صبر الموظفين نفد يالحماد... ومرت 8 أشهر ومكافآت الجلسات المسائية لم تصرف!

"للصبر حدود" وصبر موظفي قصر العدل العاملين في الجلسات المسائية نفد من انتظار صرف مكافآت العمل المسائي لهم دون أدنى إحساس من مسؤولي وزارة العدل الذين لم يعنيهم أمر صرف المكافآت المعطلة منذ أكتوبر الماضي حتى أبريل الجاري، وذلك بسبب أن كشوف الأسماء المستحقة للجلسات المسائية خلت من أسماء المسؤولين في وزارة العدل أو أقربائهم، وبالتالي الأمر لا يعنيهم في شيء.

وصبر الموظفين الذي نفد ولن يكرروا خطأهم بالعمل في الجلسات المسائية في المحاكم التي فصلت منذ عملها منذ يونيو الماضي حتى الآن أكثر من 50 ألف قضية، وبعد تركهم للعمل المسائي قريبا وتعهدهم بعدم تكرار العمل، يتعين على معالي الوزير الشيخ المستشار راشد الحماد وجيش وكلائه ومديريه أن يعملوا في الجلسات المسائية التي ستتعطل وتتراكم القضايا بسبب إهمال وزارة العدل ومسؤوليها التعاطي مع هذا الملف المضحك والمخجل في آن واحد، والذي لم يكلف الوزير الشيخ والمستشار وكيله أن ينتقلا إلى مجلس الخدمة المدنية من أجل إيجاد حل لإقرار هذه المكافآت الخاصة بالموظفين التي يستفيد منها أكثر من 100 موظف وموظفة عملوا على ترك منازلهم في الفترة المسائية وتفرغوا للعمل المسائي، وحرموا أبناءهم وأزواجهم من هذا الوقت الثمين،

وانجزوا آلاف القضايا وتمت مكافأتهم أمام بصر وبصيرة الشيخ الوزير راشد الحماد الذي كيف سمح لوزارته وهو على رأسها أن يجف عرق موظفيه لأكثر من 8 أشهر دون أن يحصلوا على مكافأتهم، وعند السؤال عنها يكون رد الوزارة المخجل والسخيف أن الأمر حاليا لدى ديوان الخدمة المدنية، والمصيبة الكبرى لم يعالج الديوان أمر المكافآت لأكثر من 8 أشهر، وهل يحتاج الأمر إلى اختراع مثلا من الديوان أو من رئيسه عبدالعزيز الزبن أو من وكيله محمد الرومي أم ماذا يا سادة يا كرام من وزراء ووكلاء؟

هل يحتاج إقرار مكافآت للجلسات المسائية إلى أكثر من 8 أشهر من ديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا ينظر أمر هذه المكافآت البسيطة للديوان؟ ولماذا تكون دائما اقتراحات الوزير العبقري التارك لوزارة العدل أكبر المصائب التي تواجه الموظفين في كل الوزارات التي يتركها؟

إلى متى يصرخ الموظفون مطالبين بحقوقهم يا معالي الوزير يا معالي المستشار يا رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز السابق، وأنت في كرسي الوزارة؟ ألا يستحق الأمر أن ينتقل وكيلك محمد الأنصاري إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ليحرك هذا الملف المخجل والمجحف بحق أكثر من 100 موظف، وهذه الزيارة لن تتجاوز الـ 10 دقائق، وتكون بتكليف من الوزير؟

لماذا يفكر الموظفون الـ 100 وهم على رأس عملهم مقاضاة الوزير من أجل إلزام الوزارة دفع مستحقاتهم الوظيفية؟ وهل سيترك الوزير وجيش وكلائه ومديريه عملهم ويتفرغون لتسيير عمل الجلسات المسائية؟ أم ان القضايا ستتكدس وتتراكم وسيتعطل الفصل في أكثر من 50 ألف قضية بسبب عدم إقرار مكافآت الموظفين لأكثر من 8 أشهر؟

أخيرا فإن الموظفين لجأوا اخيرا إلى رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم الذي بدوره طالب وكيل وزارة العدل بالأمر، وأبلغه أن عدم صرف المكافآت للموظفين سيترتب عليه وقف العمل في الجلسات المسائية، وبالتالي فإن ذلك من شأنه تراكم القضايا والتأخير في فصلها، وللعلم فإن كتاب المستشار خالد سالم يعد الثالث لوزارة العدل، لكن على ما يبدو أن الأمر لا يعني مسؤوليها ويحتاج إلى تحرك شخصي من معالي الشيخ المستشار راشد الحماد الرئيس السابق للمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز حتى ينصف موظفيه من ظلم وإهمال بعض وكلائه، وظلم وإهمال بعض مسؤولي الخدمة المدنية... فمتى يتحرك الوزير؟!