البيان رقم... واحد

"من يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون وتوقيت الإجابة عنه ممن يعي اللعبة السياسية يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بين السائل والمجيب، أحد أهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من المواطنين قبلوا شرف الخدمة الوطنية، وكانت لهم مواقفهم المبدئية ضد أهداف كل هؤلاء".

الجملة أعلاه جزء من البيان الذي أصدره ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للبترول رداً على سؤال "تضارب المصالح" للنائب أحمد السعدون وإجابة الوزير أحمد العبدالله، وبعيداً عن تفاصيل ما جاء في الإجابة فإن ما يهمني هو البيان الصادر من أعضاء المجلس وما احتواه من مغالطات كثيرة.

واضح جداً أنه ليس لدى الأعضاء الثلاثة ما يقولونه من تفنيد وردود منطقية على ما جاء في رد الوزير على السؤال، فاعتمدوا الهجوم والتشكيك في النوايا، والكارثة أنهم اتهموا شخصاً بتاريخ أحمد السعدون، بعقد صفقة مع الوزير، وهو الذي لو امتهن أسلوب الصفقات، كما يدّعون، لكان رئيساً لمجلس الأمة إلى اليوم، فكيف لنائب كالسعدون، رفض أسلوب المقايضات والصفقات مع حكومات، أن يقبلها مع وزير!

الأعضاء الثلاثة الذين أصدروا البيان قالوا إن مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبترول لم يتضمن أي مواد تحظر تعامل أعضائه مع الأطراف ذات الصلة... "الله أكبر"... قد يكون المرسوم لم يتضمن أي فقرة تحظر استفادة أعضاء المجلس من مناصبهم، لكن هناك ما يسمى بالحس الوطني والأخلاق والمبادئ ودرء الشبهات وسد باب الذرائع و... و... والكثير من القيم التي تجعلهم يرفضون قبول تلك المناصب في الأصل، أو على الأقل يكونون حذرين في التعامل مع جهات لهم، أو لأقاربهم، علاقة بها من قريب أو بعيد، وهو ما لم يتم للأسف الشديد.

واضح جداً أن لمصدري البيان الثلاثة مشكلة مع مركز التدريب والتطوير في القطاع النفطي الذي ترأسه الشيخة شذا الصباح دون القطاعات النفطية الأخرى، وبالنسبة إلي على الأقل تبدو الأمور واضحة وأسباب المشكلة مكشوفة، فالشيخة شذا أوقفت عقوداً لشركتين، لعضوين من الثلاثة علاقة مباشرة بها، لأنها اكتشفت وجود تضارب مصالح في العقدين، بل إن أحد الأعضاء الثلاثة ممن أصدروا البيان اتصل بها أكثر من مرة لإقناعها، لكنها أصرت على موقفها وألغت العقدين، وهي- أي الشيخة شذا- التي أوقفت الكثير من العقود المشابهة، لأن الشركات التي وقعتها تعود ملكيتها إلى بعض أبناء عمومتها من أسرة آل صباح، لقطع دابر الشائعات والتفسيرات التي قد تؤول الأمور على غير حقيقتها.

البيان تضمن إدانة للأعضاء دون أن يشعروا، فهم يقولون في بيانهم إن المجلس الأعلى للبترول "هو مجلس سياسات واستراتيجيات لا مجلس تنفيذي للقطاع النفطي، وليس له صلاحية اتخاذ قرارات متعلقة بالمناقصات أو الممارسات أو التعيينات أو خلافه"... جميل جداً، ما دامت هذه حدود صلاحياتكم فكيف تقولون إن لكم دوراً في كشف تجاوزات مركز التدريب وإحالة الأمر إلى النيابة؟ فمن يملك هذه الصلاحيات، يملك بكل تأكيد التأثير على إبرام العقود وإرساء المناقصات، ومن "بيانكم ندينكم"، رغم أن ما تتغنون به بشأن ما أحيل مركز التدريب عليه إلى النيابة العامة، هو مجرد ملاحظات سجلها ديوان المحاسبة تحت بند أخطاء في الإجراءات لا التعمد في تبديد أو الاعتداء على المال العام.

بصراحة وفي ظل أجواء اختلاط "الحابل بالنابل" وانقلاب المفاهيم، وتحول الباطل إلى حق، لم أعد استغرب أي شيء، وقس على هذا الوضع المعكوس، تعيين دكتور الرياضيات مديراً للهيئة العامة لشؤون المعاقين، إرضاء لزوجته النائبة التي تفتخر بأنه أفضل دكتور في الجامعة، وكذلك تحول النائبة معصومة المبارك من نائب يمثل الأمة إلى ناطق باسم الحكومة العراقية، والقادم أدهى وأمر.