فزعة نيابية لحماية اللائحة الداخلية للمجلس... وتعديلها يهدد الحكومة بالمساءلة

وجه عدد من النواب انتقادات حادة وتهديدات بالمساءلة السياسية إلى الحكومة على خلفية تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد المتعلق بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس بما يسمح بإنابة وزير عن آخر في الاستجوابات.

يأتي ذلك في وقت اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية أمس على آلية جديدة لحل الأزمة الإسكانية تعتمد على تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية، في حين تتجه الحكومة إلى تأسيس محفظة خاصة بالمطلقات والأرامل لشراء العقارات الاستثمارية. وفي وقت أعلن الشيخ أحمد الفهد عن توجه حكومي ـ نيابي للتوسع في عملية إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكانية وتطوير البنى التحتية، أشاد عدد من النواب بتعامل الفهد مع الملف الإسكاني.

وأضاف الفهد في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس: "إننا بصدد دراسة هذه الخطوة مع أعضاء اللجنة لإيجاد التشريع المناسب لها"، مشيرا إلى أن المطلوب في الخطة الخمسية 48 ألف وحدة سكنية، بينما جرت العادة ألا يتجاوز إنشاء الوحدات السكنية 16 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، "وسنخطو خطوات أكثر من السابق إذا أوجدنا الأجواء المناسبة في إشراك القطاع الخاص".  ولفت إلى أن "المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصبحت الآن تمتلك أراضي تكفي لإنشاء 63 ألف وحدة سكنية"، مبينا أن "هناك مساعي لزيادة مساحة هذه الأراضي من خلال التنسيق بين البلدية والرعاية السكنية ومؤسسة البترول".

من جهته، أشاد رئيس اللجنة الإسكانية النائب أحمد السعدون بترحيب الوزير الفهد بضرورة توفير بلدية الكويت الأراضي اللازمة لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية، وتأسيس شركات على غرار الشركات الواردة في القانون رقم 47 في إنشاء المنازل المنخفضة التكاليف.

وقال السعدون إن "اللجنة اتفقت مع وزير الإسكان على إضافة مادة جديدة للقانون 47 تتضمن إحالة القضية الإسكانية برمتها إلى القطاع الخاص على غرار ما تم في البيوت المنخفضة التكاليف"، معتبرا أن "هذا الأمر متى ما تم فستنتهي معه مشكلة الطلبات الإسكانية بعد أن تحال إلى القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات يكون 50 في المئة منها مزايدة لشركات القطاع الخاص، و50 في المئة اكتتابا للمواطنين".

وكشف السعدون أنه "تم الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة مشكلة الرهن، وذلك عن طريق إنشاء بنك إسكاني يعمل على تقديم قروض ميسرة غير التي يقدمها بنك التسليف والادخار، وتقديم التسهيلات اللازمة إلى الشركات المتولية والقائمة على عملية إنشاء المدن السكنية".

بدوره، أعلن مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي اتباع آلية جديدة في التعامل مع الرعاية الإسكانية تعتمد على إشراك القطاع الخاص، مشيرا إلى أن "تطبيق هذا النهج سيكون على مدينتي الخيران والمطلاع كمرحلة أولى".

وصرح العبدالهادي بأن "الوزير الفهد تحدث عن محفظة لمصلحة المطلقات والأرامل لشراء العقارات الاستثمارية"، مشيرا إلى أن "اللجنة أشادت بالاقتراح، وحضت على الإسراع في إنشاء المحفظة".

من جهة أخرى، لوح النائب أحمد السعدون بالاتجاه إلى المساءلة السياسية في حال تقدمت الحكومة بأي تعديلات على اللائحة الداخلية، تقضي بإنابة وزير عن آخر في الاستجوابات، أو إمكان تأجيل الاستجوابات مدة عام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة "لا تملك هذا التعديل كون اللائحة شأنا يتعلق بأعضاء السلطة التشريعية دون غيرهم"، مشيرا إلى أن كتلة العمل الشعبي بصدد تقديم تعديلات على اللائحة الداخلية. وأضاف أن "هناك أمرا آخر قد يؤدي إلى علاقة غير جيدة مع الحكومة يتعلق بموضوع ربط مدارس الوزارة بشبكة واسعة النطاق (wan)، والتي اشترطت في الشركات المتقدمة أن يكون مرخصا لها باستخدام wimax"، مؤكدا أن "هذا الأمر لا يختلف عن المهزلة التي حدثت في إعلانات وزارة الداخلية عن المرشحين لانتخابات 2008، وهم أتوا اليوم يريدون أن يغطوا هذه المهزلة بمناقصة، وعليهم أن يطرحوا المناقصة بشروط مرتبة وموضوعية".

وبينما اعتبر النائب جمعان الحربش أن "أي تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس سيقود إلى صدام مبكر مع الحكومة"، محذرا من "خطورة هذا التوجه الذي يهدف إلى تقويض صلاحيات مجلس الأمة"، أكد النائب عادل الصرعاوي أن "حكومة فيها أحمد الفهد، حكومة تعطيل العمل بالدستور"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيخلق مواجهة حتمية بين المجلس والحكومة، خصوصا أنه لم تمض سنتان على التعديل الحالي".

أما النائب عبدالرحمن العنجري فأبدى رفضه للتعديلات الحكومية على اللائحة الداخلية، مؤكدا أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولن نؤيده في حال تقديمه".