الكويت تعدّ مذكّرة تتضمّن أفكاراً جديدة بشأن القضايا العالقة مع العراق

في وقت يشهد الملف العراقي - الكويتي سجالات سياسية وإعلامية حادة لا تقل حرارة عن الجو الذي تعيشه البلاد، أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أمس أن الكويت أعدت مذكرة تحمل أفكاراً جديدة بشأن كيفية التعاطي مع ما تبقى من قضايا وملفات معلقة مع العراق، وعلى رأسها الحدود والتعويضات.

وكشفت المصادر أن المذكرة تهدف إلى حسم الملفات مع بغداد "بطريقة كويتية" لتحقيق أمرين، أولهما تنفيذ ما تبقى من استحقاقات للكويت، على خلفية غزو النظام البائد لها عام 1990، إضافة إلى محاولة تجنب الضغوط الدولية، لا سيما الأميركية التي تطالب الكويت بإبداء "ليونة" تجاه ملف التعويضات المادية المستحقة على العراق.

وأوضحت أن تلك الأفكار "لن تكون بعيدة كثيراً عن الأفكار العراقية، بحيث يتم تقليص نسبة المدفوعات لمصلحة إيرادات التعويضات إلى أقل من 2.5 بدلاً من 5 في المئة، شريطة أن يتبع ذلك إجراءات فورية ومضمونة تتصل بأبرز القضايا العالقة وهي الحدود، من خلال البدء عملياً في تشكيل لجان فنية لترسيم الحدود البحرية، ومطالبة أصحاب المزارع المتعدية على الأراضي الكويتية في منطقة الحدود البرية بالرجوع إلى ما وراء الحدود الدولية، خصوصا أن الكويت التزمت بتعويض هؤلاء المزارعين شريطة إخلاء الأراضي الكويتية، إضافة إلى منح الكويت امتيازات خاصة وأولوية في مجال الاستثمارات الاستراتيجية وفي جميع المجالات".

وأضافت: "بالإضافة إلى هذين الملفين ستكون هناك حلحلة للقضايا الأخرى، مثل الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي والمفقودين".

وأشارت إلى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتوجه الكويتي غير الممانع لخروج العراق من الفصل السابع، شريطة تنفيذ الأخير ما تبقى من التزامات، وعلى رأسها موضوع الحدود البحرية، وصيانة علامات الحدود البرية"، مبينة في الوقت نفسه أن "هناك التزامات أممية ليس للكويت دخل فيها". وأضافت أن "د. محمد الصباح أكد للأمين العام استعداده للجلوس مع العراقيين في أي وقت وأي مكان تحت مظلة الأمم المتحدة، لإنهاء وحسم الملفات العالقة"، مشيرة إلى أن "الكويت لا تريد تحييد المنظمة الدولية، لأنه سبق لها أن تباحثت مع العراق على انفراد لحلحلة تلك الملفات، لكن دون جدوى أو حتى إحراز أي تقدم في ما يتعلق بالحدود البحرية والبرية".

يذكر أن مجلس الأمن ألزم العراق بتعويض الدول التي تضررت من جراء اجتياحه للكويت عام 1990، وتخصيص 5 في المئة من إيراداته النفطية لمصلحة التعويضات التي يذهب معظمها إلى الكويت، إذ تبلغ قيمة ما تبقى من التزامات نحو 25.5 مليار دولار، 24 ملياراً منها للكويت وحدها.

من جهة أخرى، يناقش مجلس الوزراء غداً تداعيات القضية الكويتية - العراقية، خصوصا في ما يتعلق بالحدود وديون الكويت على العراق، إذ من المنتظر أن تحسم الحكومة أمرها على هذا الصعيد باتخاذ موقفها النهائي من أجل إنهاء الخلاف الدائر بين البلدين، لاسيما بعد احتدام تصريحات المسؤولين في الكويت وبغداد.  وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن "الحكومة تريد أن تنهي قضية الحدود بأي ثمن من أجل إغلاق هذا الملف نهائياً، على أن يكون ذلك في إطار دولي، وبعيداً عن المساومات والشد والجذب مستقبلاً، إذ تتخذ الحكومة من هذه القضية أساسا في العلاقة مع العراق".

من جهته، شدد النائب عبدالرحمن العنجري، في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ19 للغزو الصدامي على البلاد، على ضرورة معالجة التحديات الأخيرة في العلاقات الكويتية - العراقية بحكمة بالغة وحنكة سياسية خبيرة، من خلال الحوار الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين من دون تنازل عن حقوق الكويت والقرارات الدولية التي يجب تطبيقها، مؤكدا أن "هناك كثيراً من الأفكار التي يمكن تداولها مع الإخوة في العراق في ما يخص الديون والتعويضات، دون أن تمثل تفريطاً في حقوق الكويت، أو تثقل كاهل الجانب العراقي".

وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في بيان أصدرته أمس "ضرورة التمسك بالحقوق الشرعية للشعب الكويتي في جميع الملفات العالقة مع العراق، من حسم ملف الأسرى والمفقودين والتعويضات وترسيم الحدود وإعادة ممتلكات الكويتيين في العراق وفق القرارات الدولية".