التحقيقات

عن إمكانية إلحاق الإدارة العامة للتحقيقات بالسلطة القضائية، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس القضاء برئاسة المستشار سلطان بوجروة وعويد الرشيدي وإبراهيم السيف بدراسة وضع الإدارة العامة للتحقيقات، قال المستشار المرشد إن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء خاصة بتقييم وضع الإدارة العامة للتحقيقات، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طلب تشكيلها عندما جاء لتقديم التهنئة الى المستشار يوسف غنام الرشيد بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ومهمة هذه اللجنة تقييم وضع الإدارة العامة للتحقيقات وبحث أوجه القصور والخلل في عمل تلك الإدارة، ووضع ضوابط للقبول فيها ووضع معايير للرقابة الداخلية، كما أن وزارة الداخلية تشتكي من عدم وجود اهتمام ورعاية لوضع الإدارة العامة للتحقيقات لأكثر من نصف قرن.

وعن إمكانية ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة بدلا من وزارة الداخلية، قال المرشد لم يطرح الأمر في لقاء وزير الداخلية، لكن هذا الموضوع قابل للنقاش، خاصة أن الدستور واضح من أن لجهة الأمن العام التحقيق في قضايا الجنح على سبيل الاستثناء، ومن ثم ترد الأمور إلى أصلها واختصاصها إلى النيابة العامة، كما أن القوانين الحديثة أحالت التحقيق في قضايا الجنح إلى النيابة العامة.