اطمئنان نيابي لصفقة «الرافال»

• جابر المبارك تعهد بعدم عقد صفقات إلا من خلال الأطر الدستورية والقانونية والرقابية

• الطبطبائي: لن نكابر إذا اطمأننا لسلامة الإجراءات   

• العمير: ليس لدى وزير الدفاع ما يخفيه

• الحربش: حضور النائب الأول إيجابي لكننا نريد التقارير الفنية

طمأنت تعهدات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بشأن طائرات الرافال النواب الذين حضروا الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الداخلية والدفاع أمس لمناقشة موضوع الرافال، في وقت أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري أن الحكومة ستقدم بعض التعديلات على قانون الخصخصة بما يراعي ملاحظات النواب التي طرحت خلال المداولة الأولى للقانون، مشيراً إلى أنه لا مانع لدى الحكومة من استثناء القطاع النفطي من الخصخصة.

وصرح البصيري عقب الاجتماع أمس بأن النائب الأول "تعهد أمام اللجنة بعدم الالتزام بأي صفقات سواء الرافال أو غيرها إلا من خلال الأطر الدستورية والقانونية والرقابية، وأنه لن يوافق على أي صفقة يشوبها شبهات، ولا يمكن أن يوقع أي صفقة ما لم تكن مستكملة الأركان من حيث الموضوعية أو الصلاحية أو الاحتياج أو الملاءمة المالية، ثم بعد ذلك استكمال الأطر الدستورية من خلال ديوان المحاسبة".

وأكد أنه "في الفترة المقبلة سيتم تزويد أعضاء اللجنة بكل ما طالبوا به من تقارير فنية ومعلومات وبيانات ودراسات وتقارير وضعت من قبل المختصين، ثم بعد ذلك سيكون القرار الفني بصورته الفنية ومن ثم القرار المالي ثم يذهب إلى القنوات الدستورية والرقابية من خلال الديوان. وعن الخصخصة، قال البصيري إن الحكومة بصدد دراسة الملاحظات بشأن القانون، بما فيها الملاحظات المثارة عن القطاع النفطي "وإذا وجدنا أن المصلحة تقتضي استثناء القطاع من الخصخصة، فلا مانع لدينا من حيث المبدأ".

من جهته، قال النائب د. جمعان الحربش إن تعهدات الوزير المبارك إيجابية ومحل تقدير إلا أنه مازالت هناك علامات استفهام بحاجة إلى توضيح.

وأضاف الحربش عقب الاجتماع، إن مبادرة النائب الأول بحضور اجتماع اللجنة بمصاحبة الطاقم العسكري ورئيس الأركان خطوة إيجابية، إلا أن الأمر غير الإيجابي هو عدم تزويد اللجنة بالتقارير الفنية اللازمة عن طائرة الرافال، مشيراً إلى أن هناك أربعة تقارير فنية، إلا أنه لم يتم تزويد اللجنة بأي منها.

وأشار إلى أن وزير الدفاع تعهد بتزويد اللجنة قريباً بالتقارير الأربعة، وعدم استبعاد الطيارين الذين ذهبوا إلى فرنسا لتقييم الطائرة عملياً.

وأبدى النائب د. وليد الطبطبائي ارتياحه لما شهده اجتماع اللجنة من تعهدات مطمئنة من قبل الشيخ جابر المبارك بشأن صفقة الرافال. وقال إن وزير الدفاع أكد لنا أنه لم يأت الاجتماع من أجل الدفاع عن صفقة الرافال التي مازالت في طور الدراسة، ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، موضحاً أن الوزارة قررت تجربة الطائرة في شهر يونيو المقبل، للتأكد من سلامة مواصفاتها الفنية، وتناسبها مع الأجواء الحارة في الكويت. وأكد الطبطبائي أنه "إذا اطمأننا لسلامة الإجراءات الخاصة بصفقة الرافال، فلن نكابر، كما أننا لن نتوانى عن استخدام أدواتنا الدستورية إذا ثبت وجود خلل".

وذكر النائب علي العمير أن الوزير المبارك أكد أنه لا يوجد لديه ما يخفيه، وأن الصفقة لن توقع إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأمة.

وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري إن "المبارك تعهد أمام اللجنة بعدم التوقيع على صفقة الرافال قبل عرضها على القنوات الدستورية والقانونية، كما تعهد بعدم التوقيع على أي صفقة تحوم حولها شبهات، وبعدم الخضوع لأي ضغوط سياسية".