«هيرميس»: الكويت ستظل «مقيدة» ما لم يتحسن تنفيذ برنامج الاستثمار... وفائضها الأعلى في المنطقة

قال تقرير "هيرميس" إن التنفيذ الأسرع لبرنامج الاستثمار في الكويت، سيوفر دعماً أقوى للنشاط المحلي غير النفطي، وفرص الإقراض للقطاع المصرفي معاً، بقدر يفوق توقعاتنا الحالية.

قال تقرير للمجموعة المالية هيرميس إن تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2010 مدفوعا بعوامل البيئة الدولية سيفضي الى تحسن في الطلب الخارجي الذي يمثل عاملاً مهماً في تعزيز الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوفع أن يرتفع وسطي النمو في المنطقة المذكورة من 1.1 في المئة في 2009 الى 4.9 في المئة في 2010، وتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومصر تقديراتنا للمناطق المفضلة في السنة الجارية، حيث تتمتع بأقوى صورة للنمو مع استمرار الطلب المحلي متيناً أو مستفيداً بأكبر قدر ممكن من التحسن في النشاط الخارجي.

وأضاف التقرير أنه يظل إيجابياً إزاء أبوظبي والمغرب وسلطنة عمان ولبنان، حيث تتوافر فرص مثيرة وجيدة، غير أنه عبر عن شيء من الحذر في ما يتعلق بالكويت والجزائر والبحرين والأردن، وقال إن صورة دبي ستعاني أعباء ثقيلة في سداد الديون وفي التصحيح المتعلق بالقطاع العقاري.

تحسن محدود في الكويت

وأشار التقرير إلى حدوث بعض التطورات الإيجابية أخيراً في الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكويت، مع وجود إشارات على استقرار سياسي متزايد منذ تشكيل الحكومة الجديدة في شهر مايو 2009، وفي تغير مهم في المواقف تشير أحدث البيانات المالية الى أن الإنفاق الحكومي في الميادين الاقتصادية الرئيسية بدأ بالازدياد، بما في ذلك الإنفاق على الأجور والاستثمارات، ومضى التقرير الى القول إن البيانات الحكومية المتعلقة بالسنة المالية 2011-2010 (المنتهية في مارس) تشير الى أن هذا الوضع التوسعي سيستمر، مع إمكان الزيادة في الإنفاق بأكثر من 20 في المئة، ونحن نتكهن بتسارع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي ليصل الى 2.8 في المئة في 2010 على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي.

وقال تقرير "هيرميس" إن التنفيذ الأسرع لبرنامج الاستثمار سيوفر دعماً أقوى للنشاط المحلي غير النفطي وفرص الإقراض للقطاع المصرفي معاً، وبقدر يفوق توقعاتنا الحالية، وقد أشارت الحكومة الكويتية الى عزمها إطلاق عدد من البرامج الاقتصادية في 2010، من أجل دعم وضع النمو، مع تخصيص مشاريع رئيسية في ميادين البنية التحتية والنقل والهيدروكربون.

وحسب التقرير فإنه ما لم يتم التحسن في تنفيذ برنامج الاستثمار فإن الكويت تظل في تصنيفنا لفئة "المقيدة"، كما أن البيروقراطية تظل عالية، ومن المحتمل أن تواجه مشاريع الهيدروكربون مع مكونات أجنبية كبيرة معارضة من جانب مجلس الأمة، إضافة الى أن المجازفة السياسية المرتبطة بخطة مساعدة المستهلك، التي أقرها البرلمان في شهر يناير الماضي، تظل مجازفة رئيسية، وستستمر الكويت وقطر والامارات في تحقيق أضخم الفوائض في الحسابات الجارية، وسيستمر فائض الكويت الأقوى في المنطقة، ويرجع ذلك بصورة جزئية الى قلة الإنفاق بشكل جوهري خلال السنوات القليلة الماضية.

الحوافز المالية

ويرى التقرير أن معظم حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في اتباع سياسة مالية توسعية قوية في 2010، وسوف يفضي ذلك، إضافة الى تحسن متوقع في المحرك الخارجي الرئيسي (مثل السياحة والتحويلات المالية)، الى دعم الزيادة في الطلب المحلي، كما أن هذه الحوافز المالية ستستمر في دعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى في حال سيناريو الانخفاض الكبير في الوضع، وعلى الرغم من أن هذا ليس هو السيناريو الجوهري بالنسبة إلينا، فإن التعافي العالمي لايزال هشاً، ونحن نرى وجود عدد من التحديات في ميدان السياسة وخصوصا إزاء استراتيجية الحكومات للخروج من المتاعب المتعلقة بإجراءات أساسية في الميادين المالية والنقدية.

ارتفاع أسعار النفط

وحسب التقرير فإن ارتفاع أسعار النفط ستكون له تأثيرات متفاوتة على بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت الى مستويات أعلى بكثير من مستوى الطلب، وهو ما قدم فائدة الى دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التقديرات التي تضع وسطي سعر برميل النفط عند 80 دولارا في 2010 مرتفعا عن معدل 62.7 دولارا في 2009، فإن المراكز المالية والخارجية للدول المصدرة للنفط ستزداد قوة بالرغم من استمرار وضعها المالي التوسعي، وسيكون لأسعار النفط العالية تأثير ذو حدين على الدول غير النفطية، وبينما تعمل على دعم السياحة والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون فإنها ستفضي أيضاً الى زيادة العجز في الحسابات الجارية، وعلى الرغم من ذلك ستظل المراكز الخارجية مريحة وسياسة العملات ثابتة.

ونحن لا نتوقع أي زيادة في معدلات الفائدة التي ستستمر إما منخفضة أو سلبية في 2010، كما اننا نتوقع استمرار السيطرة على التضخم بصورة عامة، مع احتمال حدوث بعض التحسن في النمو الائتماني في دول مجلس التعاون، الذي سيكون جوهرياً بالنسبة الى تعافي أنشطة القطاع الخاص، إضافة الى أن السيولة المصرفية في المنطقة لم تعد مشكلة.