نواب يتدخلون لنقل موظفين إلى بريد «سعد العبدالله»!

غياب الرقابة الفعلية، وعدم وجود جهاز للبصمة، جعلا مكتب بريد سعدالعبدالله المكان الأنسب لتكدس الموظفين، خصوصاً بعد الضغوط التي مارسها بعض النواب على وزير المواصلات.

استمرارا لمسلسل التخبط الإداري الذي تعيشه وزارة المواصلات منذ سنوات، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة أن مكتب بريد منطقة سعد العبدالله "جنوب الجهراء" يعج بفوضى إدارية تؤكد أن الوزارة باتت مثالا سيئا في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية، موضحة أنه تم نقل أكثر من عشرين موظفا وموظفة من مكتب بريد الجهراء المركزي في مقسم الجهراء والمكاتب التابعة له منذ شهرين رغم أنه لم يفتتح رسميا حتى الآن.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" أن عملية نقل الموظفين تعد تجاوزا كبيرا لآلية العمل في المكاتب البريدية، خصوصا مع وجود الكثير من هذه المكاتب تعاني نقصا شديدا في عدد الموظفين في الوقت الذي يتعمد بعض المسؤولين تكديس أعداد كبيرة من الموظفين في مكاتب قريبة من سكنهم، علما بأن نقل الموظفين إلى مكتب بريد سعد العبدالله تم بضغوط مارسها بعض أعضاء مجلس الأمة على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري من أجل تثبيت هذه المجموعة في المكتب المذكور، مشيرة إلى أن المخالفات لم تقف عند حد معين، إذ ان المكتب المعني غير موجود في الهيكل التنظيمي للوزارة، متسائلة عن مدى قانونية هذا القرار الذي يبرهن على أن بعض القطاعات بحاجة إلى إعادة تنظيم بشكل جديد تتواءم والتوجه الحكومي لتنفيذ الخطة التنموية، لافتة إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو استمرار عملية نقل الموظفين وتكديسهم في هذا المكتب رغم عدم وجود جهاز للبصمة، ما يؤكد أن تسابق الموظفين للعمل بمكتب بريد سعد العبدالله يعود لعدم وجود رقابة جادة وفعلية من المسؤولين الذي غضوا الطرف لأسباب غير معروفة.

وقالت المصادر ان قطاع الشؤون الإدارية فشل فشلا ذريعا في إصلاح الخلل الإداري الذي تعانيه مختلف القطاعات، لا سيما بعد إصدار قرار يقضي بإسناد مهمة إدارة مكتب بريد سعد العبدالله إلى أحد المسؤولين بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنه يتولى بنفس الوقت مسؤولية مكتب بريد الجهراء المركزي، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، خصوصا أن المكتب غير موجود في الهيكل التنظيمي حتى الآن، وأي قرار يتخذ بشأن هذا المكتب غير قانوني إلى أن يتم إدراجه بالهيكل التنظيمي. واستغربت المصادرموافقة الشؤون الإدارية على نقل عدد من الموظفين في حالات مماثلة، علما بأن قطاع الإدارية سبق ورفض قرارات مشابهة لإدارات ومكاتب بريدية أخرى بحجة أنها غير موجودة في الهيكل التنظيمي المعتمد حاليا بديوان الخدمة المدنية.