مجلس الوزراء أقرّ بدل تعطل للمسرّحين... وطالب بتجهيز التعديلات الرياضية

مجلس الوزراء أقرّ بدل تعطل للمسرّحين... وطالب بتجهيز التعديلات الرياضية

• العفاسي: يوجد تعارض بين منع جمع المناصب والميثاق الأولمبي      

• العبدالله طلب إحالة عقود النفط إلى «المحاسبة»

• الغانم لـ الجريدة•: «الشباب والرياضة» ستطلب استدعاء وزير الشؤون لمعرفة فحوى «الرسالة»

كشفت مصادر وزارية رفيعة المستوى أن الحكومة "لن تستحدث ميزانية جديدة للصرف على المواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص".

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية خلصت إلى عدم الحاجة لانشاء مثل هذة الميزانية نظرا الى وجود صندوق خاص لدعم العمالة الوطنية لاسيما فيما يتعلق ببدل البطالة".

وأوضحت أن "اللجنة رأت بعد دراسة قضية المسرحين وأعدادهم أن الحل الافضل لهذه المسألة يتمثل بأن يتم صرف بدل تعطل عن العمل لهم من خلال صندوق دعم العمالة الوطنية الذي يشرف عليه قطاع هيكلة القوى العاملة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية".

ولفتت المصادر الى أن "الحكومة لم تحسم أمرها بشأن قيمة التعطل عن العمل وطلبت من وزير المالية اعداد تقرير كامل عن قيمة البدل الذي سيصرف للذين سرحوا من القطاع الخاص ليكون جاهزا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل لاقراره".

وأضافت أن "البدل سيكون متفاوتا على حسب المؤهل التعليمي والمستوى الوظيفي للمسرح، وسيصرف بأثر رجعي منذ اليوم الاول لتسريح الموظف رسميا من القطاع الخاص، وسيستمر لحين توظفه من جديد".

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس مشروع قرار بشأن بدل تعطل عن العمل، واستمع الى شرح من وزير المالية مصطفى الشمالي حول نتائج دراسة مشكلة المسرحين من العمل في الجهات غير الحكومية والناجمة عن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الشمالي لـ "كونا" عقب الاجتماع أمس أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة للمواطنين المسرحين في القطاع الخاص وتسعى الى وضع الحلول الناجعة لمشكلتهم".

وأضاف أن "برنامج إعادة الهيكلة سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا لاستعراض كل ما يتعلق بهذه الاشكالية وإيضاح البيانات والمعلومات حولها"، مؤكدا ان "الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لدراسة هذه الاشكالية ووضع الحلول لها وهذا يظهر خلال القرار الذي صدر يوم أمس".

وأوضح أن "الدراسة التي قدمت وما استعرضته اللجنة وما تم استعراضه اليوم (أمس) تبين أن الامور ليست بالحجم الكبير وأن هناك مستويات مقبولة وأخرى ليست ببعيدة عن الوضع العادي الذي يقع ما بين الاستقالات والعودة".

وذكر ان "بعض الاستقالات مغطى بالتأمينات الاجتماعية وهذا عمل آخر غير العمل الاول، أما الباقي فتم وضع ضوابط واضحة للاستفادة من هذا الامر"، مبينا أنه قد "تم تكليف برنامج اعادة الهيكلة متابعة هذا الامر وكل ما يتعلق بالتعويضات حول الرواتب او لفترات محددة".

وكانت الرياضة حاضرة في جانب من اجتماع المجلس أمس، إذ علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عرض على المجلس الخلل الحاصل في القوانين الرياضية، وأكد وجود تعارض كبير بين القوانين الحالية والميثاق الأولمبي الدولي خصوصا في ما يتعلق في الجمع بين المناصب واختيار الأندية لممثليها في الاتحادات الرياضية، حيث إن هذا الأمر تقرره الجمعية العمومية وليس مجالس الإدارات".

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء طلب من العفاسي "ضرورة أن تكون كل التعديلات جاهزة على طاولة الحكومة الاثنين المقبل".

وعلى صعيد آخر، قال وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله إنه طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة لتقديم تقرير حول عقود مناقصات لمؤسسة البترول الكويتية أثيرت في إحدى الصحف اخيرا.

وأوضح الشيخ احمد لـ"كونا" عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أنه طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة بناء على طلبه للنظر في تلك المناقصات وتقديم تقرير بشأن ذلك مباشرة الى مجلس الوزراء، مضيفا ان مخاطبته لمجلس الوزراء بهذا الشأن تأتي انطلاقا من الشفافية التي يعمل وفقها.

ونيابياً، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم لـ"الجريدة" أن اللجنة ستستدعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لبحث ما جاء في الرسالة التي رفعها الى اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأول.

ودعا الغانم  سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء والعفاسي الى "تحمل مسؤولياتهما في تطبيق القانون على من تسبب في إيصال الكويت الى المرحلة الحالية مع المنظمات الدولية"، مضيفا: "على المحمد والعفاسي أن يعيا ما يحدث من عبث في مجال الرياضة وتحمل تبعاته"، مؤكدا أن "المسؤولية السياسية ستنعكس عليهما".

أما النائب فيصل المسلم فأبدى رفضه للتعهد الحكومي للجنة الأولمبية الدولية بتعديل القوانين الرياضية. وصرح أمس بأن "تعهد الحكومة أمر مرفوض"، مطالباً إياها "بتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب".