نواب: كشف الشيك يهدد النظام المصرفي... ويجب محاسبة المسؤولين عن تسريبه

توالت ردود الأفعال النيابية على ما كشف عنه النائب د. فيصل المسلم في جلسة أمس الأول بشأن الشيك الخاص برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، إذ اعتبر بعض النواب أنه تجاوز على القوانين المصرفية ينال من النظام المصرفي في البلاد، مطالبين البنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنك الذي تسرب منه الشيك الذي تم صرفه.

واعتبرت النائبة معصومة المبارك قضية «الشيكات» التي كشف عنها النائب فيصل المسلم خلال جلسة مناقشة الخطاب الأميري قضية مستهجنة بسبب وجود شيك شخصي بيد مَن ليس له علاقة به، لاسيما أن مثل هذه الشيكات مصون بمبدأ سرية المعلومات البنكية.

وقالت المبارك في تصريح أمس: «أعتقد ان وصول مثل هذه المعلومات يعد من الكبائر، كما يعد خرقا لقانون سرية المعلومات المصرفية، ما يفقد ثقة الفرد بالنظام البنكي، كما يؤثر على ثقة عملاء البنوك». وأبدت المبارك استياء وغضبا شديدين إزاء ما حدث، وفي حين أكدت ضرورة التحقق من وجود اية مصروفات غير قانونية تحدث في مكتب اي من المسؤولين، فإنها شددت على أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالحصول على معلومة من خلال كسر قانون سرية البنوك أمر غير مقبول، اضافة إلى أن ذلك يجرنا إلى موضوع «سرية المعلومة»، فكيف أثق في استمرارية سرية المعلومات الموجودة في مكتبي؟ وكيف يثق الوزراء بعد ذلك في العاملين معهم، ولا سيما أننا نعلم ان الوزارات أصبحت مخترقَة من خلال موظفين لا يحترمون مبدأ السرية!

وأكدت المبارك أنه «اياً ما كان الهدف من وراء الحصول على هذا الشيك، فإن الأسلوب الذي تم الحصول به هو اسلوب خاطئ، وعلى الجميع ابراز هذا الجانب»، مستدركة في نهاية حديثها «ما بني على باطل فهو باطل».

من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي انه يجب تطبيق القانون الخاص بسرية المعلومات البنكية التي يجب ألا تكشف إلا بحكم قضائي أو أمر ضبطية من النيابة العامة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل مَن هو متورط أو له يد في إظهار معلومة بنكية.

وأضاف العبدالهادي في تصريح صحافي أن سرية المعلومات البنكية تماثل سرية معلومات الملف الصحي للمريض، التي صدر حكم دستوري سابقاً بعدم الكشف عنها، ولذلك فإن ما جرى يمس سمعة الكويت المصرفية والتوجهات السامية بجعل الكويت مركزاً ماليا واقتصاديا عالمياً.

اما النائب فيصل الدويسان فقال: «ان ما حدث حقد بلغ مبلغاً يخشى معه زلزلة النظام المصرفي» مشيراً الى ان ما يتعرض له رئيس الحكومة ليس فيه شيء من الفروسية والنبل إذ بلغ الحقد مبلغاً عظيماً، وعلى الجميع احترام ثقة سمو الأمير بالمحمد والرأفة بالبلاد والعباد.

النائب المستفيد

ومن جهته، طالب النائب علي الراشد زميله النائب فيصل المسلم بالكشف عن اسم النائب المستفيد من الشيك الذي عرضه في جلسة المجلس أمس الأول.

وقال الراشد، في تصريح صحافي أمس، إن عدم الكشف عن اسم المستفيد من الشيك فيه نوع من الإساءة لجميع النواب السابقين، الذين اصبحت عليهم تهمة.

وأضاف أننا نحترم طرح الزميل المسلم، لكن ما عرضه بهذا الشكل في الجلسة الماضية فيه اساءة وتشكيك في النواب السابقين.

وأكد أن رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد لا يمكن أن يكشف عن اسم المستفيد من الشيك لأن هذه اشياء شخصية، وعرضها بهذه الطريقة معناه فضيحة.

واعتبر أن الشيك اذا كان من حساب شخصي لسمو رئيس الوزراء فمعنى ذلك انها ليست أموالاً عامة، وتالياً لا يجوز مساءلته عليها.