«الشال»: الخطة الخمسية لا تختلف عن الدراسات الحكومية

في تعليقه على إحالة الخطة الخمسية إلى مجلس الامة، قال تقرير الشال الأسبوعي "إن أي مختص أو متابع، لأداء الاقتصاد الكويتي منذ 40 عاماً يعرف أن معظم الدراسات التي تمت بتكليف حكومي لا تخرج عن المطالبة بتعديل الاختلالات، والفارق الوحيد هو أن الفجوات أو الاختلالات كانت تزيد، بمرور الزمن، رغم معرفة الجميع بخطورتها".

وأضاف الشال: "لن يكون لنا أي تحفظ على الخطة، فهي إن لم توفر شيئاً، فإنها سوف تصدر بقانون، يفترض أنه ملزم، وسوف تضع بعض وسائل القياس لمدى الالتزام الحكومي بالقانون والخطة، بما يسهل عملية المراجعة والمحاسبة".

وأشار إلى أن "التحدي الذي تفرضه الخطة - إذا أقرت بقانون - يتلخص في تقديم تقرير دوري حول تحقيق أهدافها، مثل خفض مساهمة القطاع العام في الإنتاج السلعي والخدمي عن طريق تسهيل زيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية، لأن المطلوب من القطاع الخاص استيعاب 65 في المئة من القادمين الجدد إلى سوق العمل، من الكويتيين، مع خفض استيعابهم، في الحكومة، إلى ما دون نصف المعدل الحالي.