37 ملياراً لسعادة الشعب

أول العمود: الإحصاء السكاني على الأبواب وعادة ما تكون أسئلة بعض الإحصائيين طريفة، كأن يسأل: هل أنت من «أهل البيت»؟ بالنسبة لي فأنا من عامة المسلمين.

***

بحصول خطة التنمية الحكومية على تأييد كاسح (59) صوتاً تكون الكويت بمؤسساتها المختلفة أمام محك وامتحان عسير عنوانه: الشفافية ومكافحة الفساد مع التنمية.  المبلغ المالي المرصود مهول وسيتم صرفه خلال أربع سنوات على التنمية، وبمعدل 10 مليارات مضافة إلى الميزانية الأصلية للدولة، والتي تقدر للعام المقبل كمثال بين 12 - 15 ملياراً، وأمام الحكومة ومجلس الأمة العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، منها ما هو محال إلى القضاء، وأخرى يحقق فيها المجلس حاليا، وربما مجموعة ثالثة لم تكتشف بعد. الشاهد أن ضخ كل هذه الأموال دفعة واحدة لصرفها في فترة قصيرة (4) سنوات سيكون له تداعيات وربما مزيد من التأزيم بين السلطتين استناداً إلى ضيق الحكومة من الرقابة على سلوكها المالي والإداري، والخطورة الأخرى المتوقعة هي في فقر البيئة التشريعية والمؤسسية الكويتية إلى الكثير من القوانين التي باتت ضرورية للتكيف مع اقتصاد ريعي يعتمد على مداخيل كبيرة، ويعاني ضيقاً في قنوات صرفه، وهو وضع مغرٍ للانحرافات في هذا المجال.

جميل أن تمر الخطة بهذا العدد من الأصوات، وهي تنتظر مداولة تصويت ثانية مضمونة ومريحة للحكومة، لكن المقلق في الجانب الآخر هو التراجع المتتالي الذي حدث للكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2009، فتراجع ترتيبها على التوالي "عالميا من 65 إلى 66، وعربيا من 7 إلى 8، وخليجيا من 5 إلى 6". ويضاف إلى ذلك خلو البيئة التشريعية من قوانين مهمة تعزز حماية الأموال العامة من النهب مثل: قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وقانون تعارض المصالح، وقانون حماية المبلّغين، وقانون حق الاطلاع، وقانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية. هذا إضافة إلى خطة الحكومة لفرض قيود إضافية على حرية التعبير من خلال تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع اللذين سيضعفان في حال تمريرهما حرية الإعلام في كشف مواطن الفساد في الدولة تزامنا مع نشاط البرلمان.

نتمنى ألا يحدث ما نتشاءم منه، لكن الأمور تعرف من عناوينها.