“جهراء البلدي” أوصت بنقل “السكراب” إلى الشقايا

علي حسن

رفعت لجنة الجهراء في المجلس البلدي اجتماعها أمس أربع توصيات بخصوص تأجيل نقل سكراب الأهالي إلى موقعه في منطقة الشقايا، كما أجلت تحديد موقع حراج السيارات إلى ان يتم تحديد موقع بديل من قبل البلدية.

وقال رئيس اللجنة عبدالله فهاد العنزي على هامش الاجتماع "ناقشت اللجنة أمس العديد من المواضيع، حيث أقرت أربع توصيات في ما يخص قرار مجلس الوزراء رقم 409 المتعلق بسكراب أمغرة وطلب الوزير، إذ كانت التوصية الأولى عدم الموافقة على نقل السكراب إلى منطقة الشقايا بصفة مؤقتة والثانية تفعيل قرار المجلس البلدي السابق ونقل سكراب الاهالي فورا إلى الموقع الدائم.

وأضاف: "والتوصية الثالثة هي الموافقة على تخصيص مواقع لوزارة العدل بمساحة 200 ألف متر مربع وتخصيص موقع لوزارة الداخلية بمساحة 200 ألف متر مربع وموقع للبلدية بمساحة 471 الف متر مربع بينما كانت التوصية الرابعة هي نقل سكراب مواد البناء إلى الموقع الدائم.

وذكر العنزي "كما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للزراعة تخصيص موقع حراج لبيع الإبل جنوب الدائري السادس، بينما أجلت اللجنة اقتراح عبدالله فهاد بشأن استحداث جسر مشاة بين منطقة الواحة والعيون إلى حين ورود موافقات وزارات الخدمات"، مضيفا

"ووافقت اللجنة على نقل مزارع الدواجن المحيطة بالجهراء إلى جانب مزارع الدواجن في منطقة السالمي وتكليف الإدارة بمخاطبة جهات الاختصاص".

وتابع: "وفي ما يخص اقتراح عبدالله فهاد نقل مضخة مياه الجهراء من موقعها الحالي إلى موقع بديل بجانب مدينة الحجاج وافقت اللجنة عليه وكلفت الادارة مخاطبة جهة الاختصاص"، مبينا ان اللجنة وافقت ايضا على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع بمنطقة النهضة بديل عن الموقع الحالي لمكاتب رئاسة المنطقة الأولى بمنطقة العارضية.

وقال العنزي: "وافقت اللجنة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم

"م ب/رو/ 32/ 3/ 2010" المتخذ بتاريخ 22/2/2010 بخصوص تخصيص موقع "لليداف" بالفراغات البيئية الواقعة بعماير الأخشاب بمنطقة الدوحة وعددهم اربعة مواقع، كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الاوقاف توسعة المسجد القائم بمنطقة الجهراء قطعة "5".

وختم العنزي: "تم تأجيل البت في موقع حراج السيارات لحين تحديد موقع بديل من قبل البلدية نزولا من جسر النسيم باتجاه منطقة كبد بما لا يتعارض مع الخدمات، حيث ان الموقع المقترح سابقا سيئ جدا.

ومن جهة أخرى، أوصت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي امس على تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في الأمانة العامة للمجلس البلدي برئاسة الأمين العام وعضوية الأمناء المساعدين ومدير إدارة الشؤون الادارية والقانونية والمالية في المجلس البلدي.

وأوضحت رئيسة لجنة الاصلاح والتطوير المهندسة جنان بوشهري أن هذه اللجنة المقترح استحداثها سترفع توصياتها إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها، مؤكدة ان الهدف الأساسي من استحداثها جاء بعد ان لاحظنا الهيكل التنظيمي للامانة اعتمد من ديوان الخدمة المدنية في سنة 2007 وحتى هذه اللحظة لا يوجد تسكين للوظائف المعتمدة منذ ثلاث سنوات.

وأكدت بوشهري ان عدم وجود هذه اللجنة يترك القرار منفردا وفي ظل وجود هذه اللجنة يمكننا اتخاذ العديد من التوصيات لمزيد من الشفافية في العمل، موضحة ان هذا ما نسعى الى اعتماده وتطويره في الامانة العامة للمجلس البلدي.

واشارت الى انه تم تحقيق هذه اللجنة واستحداثها ستستطيع الامانة العامة اعطاء دافع للمجلس البلدي لاعطاء المزيد من العمل حتى تكون الامانة مبنية على قرارات ذات قاعدة كبيرة وصلبة لافتة الى ان هذه اللجنة ستكون ذراعا قوية للمجلس البلدي.

وبينت بوشهري ان اللجنة اجلت النظر في الهيكل التنظيمي الذي اعتمد سنة 2007 خصوصا ان هناك ادارات غير فعالة وذلك لمزيد من الدراسة وعدم الاخذ باي تعديل لحين الانتهاء من دراسته من قبل ادارة التدريب والتطوير في بلدية الكويت وكذلك الامانة العامة في المجلس البلدي.

وتمنت بوشهري ان يوافق الوزير الدكتور صفر على استحداث هذه اللجنة وتشكيلها لكون هذه اللجنة تعد ركيزة اساسية تقف على استحداث رقي العمل البلدي مؤكدة ان الوزير صفر اصلاحي ولا اعتقد أنه سيقف حجر عثرة في هذا الخصوص.

واضافت ان نظام ديوان الخدمة لا يمانع من انشاء او استحداث هذه اللجنة خصوصا ان هناك جزئية تقول انه لا مانع من استحداث اكثر من لجنة خاصة لشؤون الموظفين، لافتة الى ان هذه اللجنة تختص بالعديد من الامور الخاصة بالموظفين كالوظائف الاشرافية والمسميات والدرجات والعديد من الامور التي تختص بالموظفين.