«تجاهل الهيئة» يدفع العفاسي إلى التهديد بالاستقالة أو إقالة الفلاح

كما كان متوقعاً لمصير "استجواب الرياضة"، أعلنت كتلة العمل الوطني تأجيل هذا الاستجواب، الذي هددت بتقديمه إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في حال لم تُطبق القوانين الرياضية، وذلك لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ مطالبات المستجوبين، في وقت لم تتسلم الهيئة العامة للشباب والرياضة مقر اتحاد كرة القدم كما أُعلن سابقاً لأسباب ليست واضحة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أجرى اتصالات هاتفية عدة أمس بمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور فؤاد الفلاح ونائبه عصام جعفر من أجل إجراء عملية التسلم، لكن الفلاح لم يرد على اتصالاته المتكررة من دون أسباب مفهومة، مما ترتب عليه تأجيل تسلم الاتحاد إلى اليوم".

وأضافت هذه المصادر أن "العفاسي أبدى استياءه من تصرفات الفلاح وهدد بالاستقالة من منصبه أو إقالة الفلاح إذا لم يحسم أمر الاتحاد"، مشيرة إلى أن العفاسي "اعتبر عدم قيام الهيئة بتسلم مقر الاتحاد تقاعساً عن العمل يستوجب المحاسبة".

وكشفت المصادر نفسها أن "رئيس الاتحاد، غير الشرعي، طلال الفهد أبلغ مقربين بأنه لا ينوي تسليم مقر الاتحاد إلا إذا عادت الأندية المنحلة"، مؤكدة أن "استمرار هذا الوضع سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة، ويضع الحكومة في مأزق يبين أنها تخضع للضغوطات".

بدوره، أرجع النائب مرزوق الغانم تأجيل الاستجواب إلى أن  "الحكومة مدت يد التعاون بإعلانها تطبيق القانون، وبدورنا أجلنا المساءلة رغم أن تجاربنا مع الحكومة سيئة".

وصرح الغانم بأن هناك أطرافاً لها علاقة بالحكومة "كانت تتمنى أن نقدم الاستجواب حتى تعبث بالحركة الرياضية".

أما النائب عبدالرحمن العنجري فقال إن "الاستجواب وسيلة وليس غاية والتلويح به نوع من الضغط السياسي، والحكومة تعهدت بتطبيق القانون، ونحن في كتلة الوطني تشاورنا، وفضلنا إعطاء الحكومة الفرصة لتطبيق القوانين وقررنا تأجيل الاستجواب حتى دور الانعقاد المقبل".

 ومن جانبها، أكدت كتلة العمل الوطني، في بيان أصدرته أمس، أنها ستراقب أداء الحكومة خلال هذه الفترة "التي أصبح لزاماً عليها أن تطبق القوانين بشكل كامل من دون تفريط أو انتقائية واحترام الأحكام القضائية،  إذ ليس مقبولاً بأي حال أن تكون هناك ترضيات أو تسويات على حساب القانون وهيبة الدولة".

 وأضافت أن هناك فرصة أمام الحكومة لتصحيح "المفاهيم وإعادة ثقة المواطنين بدولة المؤسسات".