المسلم: "المرافق" أقرت ما عجزت عنه الحكومة باستملاك القطعتين 5 و10 في خيطان

اسم الكاتب

اكد النائب د.فيصل المسلم على ان ما عجزت الحكومة عن معالجته بالتنفيذ لانهاء معاناة اهالي خيطان المحاصرين بالعمالة العازبة منذ سنوات سيتم اقراره بالتشريع بعد ان وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على اقتراح بقانون يقضي باستملاك القطعين خمسة وعشرة فيها مع اعطاء ساكنيها اولوية الشراء في منطقة خيطان الجنوبية داعيا اعضاء السلطتين الى اقرار هذا القانون كمعالجة فورية واستثنائية بعيدا عن التصور الحكومي الشامل لمعالجة اوضاع العمالة الهامشية في البلاد والذي يحتاج الى سنوات نتيجة خطورة الوضع الاجتماعي لهذه المنطقة التي تحتضن ما يزيد عن 300 ألف عامل.

وقال المسلم في تصريح صحافي ان اللجنة اقرت بتوافق اعضائها الحضور خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي باقتراح بقانون يقضي بتثمين واستملاك قطعتي خمسة وعشرة من منطقة خيطان القديمة مع اعطاء ساكنيها الاولوية للشراء في منطقة خيطان الجنوبية والتي سبق وان استملكت من قبل الدولة في وقت سابق" مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الامة خلال الاسبوع الجاري تمهيدا لمناقشته ومن ثم اقراره.

واوضح المسلم ان اللجنة تفهمت اوضاع ومعاناة الاسر الكويتية المقيمة في هاتين القطعتين وعلى ضوء ذلك تبنت للمرة الاولى في المجلس الحالي هذا الاقتراح بقانون بعد تسويف وتخاذل الاجهزة الحكومية المتعاقبة في معالجة الاوضاع السيئة القائمة فيهما بسبب كثافة العمالة الهامشية العازبة التي توطنتها على مسمع ومرأى الحكومات المتعاقبة منذ تبنينا لهذه القضية امتثالا لمعاناة الاسر الكويتية في العام 2003 وحتى يومنا هذا ولم تحرك ساكنا مبينا انه على الرغم من جميع الخطوات التي تم القيام بها لتوضيح وتشخيص اوضاع ومعاناة اهلنا في هاتين القطعتين لمثلى الحكومات المتعاقبة منذ اعوام خلت وحتى عهد الحكومة الحالية استمرت الاجهزة التنفيذية في الدولة باتباع نهج التسويف والاخلال بمسؤولياتها تجاههم حتى بلغ الامر تهديد انهم واستقرارهم الاجتماعي.

وتابع المسلم "وللاسف فان الحكومة بالاضافة الى اخلالها بمسؤولياتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من ساكني منطقة خيطان ساهمت بزيادة تردي اوضاعها من خلال استمرار اصدار بلدية الكويت تراخيص عمارات دون توفير مواقف سيارات لساكنيها من اجل توطين المزيد من العمالة العازبة فيها والتي لم تجني سوى المزيد من انتشار شقق الدعارة وترويج المخدرات والخمور وارتفاع معدلات الجريمة من سرقات واغتصاب واختطاف في المنطقة مما استوجب علينا التدخل تشريعيا من خلال هذا القانون لاخلاء سكانها منها بعد ان عجزت الاجهزة التنفيذية في الدولة عن اخلائها من العمالة الهامشية رغم دعمنا لها للاقدام على هذه الخطوة التي لم تقدم عليها الحكومة منذ 7 سنوات وحتى يومنا هذا" لافتا الى ان "هذا القانون ليس بدعة تشريعة اذ سبق لمجلس الامة ان اصدر قانون يقضي بتثمين منازل جزيرة فليلكا بعد فترة الغزو العراقي الغاشم كما انه "اي القانون" جاء اسوة بالبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد عندما امر سموه الاجهزة التنفيذية في الدولة باستملاك قطعتين من المنطقة جليب الشيوخ لانهاء معاناة ساكنيها من استراتيجية كثافة العمالة الهامشية فيها والتي تضم منطقة خيطان القديمة في القطعتين خمسة وعشرة اليوم فقط اضعافها وبواقع ما يقارب 300 الف عامل".

وحث المسلم زملائه النواب اليوم وبعد انتظار اهل خيطان لسنوات عديدة وتحملهم لالام كثيرة نتيجة ايمانهم بوعود لم تنفذ ان يزوروا المنطقة ليروا بام اعينهم حجم الالم والمصاب والذي تأن منه المنطقة وساكنيها نتيجة توطين العمالة العازبة فيها والتدخل تشريعيا بعد ان عجزت الحكومة عن المعالجة تنفيذيا خاصة وانهم ممثلين للامة جميعا واهالي خيطان جزء من هذه الامة داعيا الحكومة الى الكف عن وعودها وتعهداتها السلبية وتسويفها المتكرر والزعم بان المدن العمالية كفيلة في حل مشكلة العمالة الهامشية في البلاد خاصة وان هذه المدن سعتها الكاملة لا تتجاوز مائة الف نسمة وعمالة البلاد تقدر مليون ونصف نسمة يتركز 300 ألف منها فقط في منطقة خيطان كما انها "اي المدن العمالية تحتاج من 8 الى 10 سنوات لانشائها وكل ساعة من هذه السنوات ستكون كلفتها على ارواح واموال واعراض اهالي منطقة خيطان واستقرارهم الاجتماعي.

واوضح المسلم ان المدن العمالية تعالج جزء من مشكلة العمالة الهامشية في البلاد ولن تجدي دون تبني الحكومة لتصور ومنظور متكامل لمعالجة هذه الاشكالية الاجتماعية التي تحتاج الى خطوات اخرى تتعلق في ضرب تجارة الاقامات في البلاد وتنظيم اوضاع العمالة الوافدة وهي خطوات تحتاج الى سنوات لا يمكن لاهل منطقة خيطان سداد كفلتها الاجتماعية لاستثنائية وضعهم المتردي خاصة ساكني القطعة عشرة التي تم انشاؤها وفق نظام البيوت التركيب مما جعل اهلها يعانون الامرين نتيجة سوء السكن وتهافت العمالة العازبة فيها بمباركة تراخيص بلدية الكويت مبينا ان هذا الوضع الاستثنائي استوجب التدخل الفوري من خلال التشريع.

وتمنى المسلم على الحكومة الالتزام بمسؤوليتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من اهالي منطقة خيطان من خلال دعم هذا الاقتراح الذي لن يكلف ميزانيتها مبالغ باهظة بل ستجني منه ارباحا بعد استملاكها للقطع ارباحا مالية وبامكانها تقسيم تكلفته على اكثر من ميزانية منها مع اعطاء الاولوية في الاستملاك للبيوت الصغيرة والمتضررة بشكل مباشر كالقطعة عشرة ثم القطعة خمسة مشددا على ضرورة ان يتحمل اعضاء السلطتين مسؤلياتهم تجاه هذه القضية بعد ان يزورا المنطقة ويروا حجم المأساة المحيطة بأهلها.

وختم المسلم تصريحه بتسجيل الشكر لكافة اعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية وفي مقدمتهم رئيسها النائب الفاضل احمد السعدون ومقدمي الاقتراح وكل من سعى في انهاء معاناة اهالي خيطان من اعضاء ونواب مجالس امة وبلدي حاضرا وسابقا للجهود التي بذلوها بهذا الجانب.