الأهلي راعٍ رئيسي لمؤتمر مكافحة غسل الأموال تُنظِّمه وزارة التجارة ويشارك فيه البنك المركزي

قال عبدالله الأسطى إن مشاركة البنك الأهلي في المؤتمر تعطي فرصة جيدة للاطلاع على التجارب في هذا الميدان، كما أنها توفر نموذجاً حياً لكيفية التعامل مع هذه العمليات.

أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته الرئيسية للمؤتمر الثالث لمكافحة عمليات غسل الأموال، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة للعام الثالث على التوالي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ومشاركة بنك الكويت المركزي، وذلك في السادس من ديسمبر الجاري في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وذكر البنك في بيان صحافي أن رعايته لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر جاءت من منطلق أهمية هذا الحدث ليس في القطاع المصرفي فحسب، بل أيضا في مختلف المجالات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الأهمية التي ينالها من خلال استعراض أحدث التشريعات والقوانين والإجراءات المتخذة تجاه هذه الظاهرة.

وبشأن هذا المؤتمر المهم، صرح عبدالله الأسطى، أمين سر مجلس الإدارة قائلاً: «إن مشاركة البنك الأهلي في المؤتمر تعطي فرصة جيدة للاطلاع على التجارب في هذا الميدان، كما أنها توفر نموذجا حيا لكيفية التعامل مع هذه العمليات، ومن ثم فإن جلسات المؤتمر الممتدة على خمسة أيام ستقدم فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات هذه العمليات غير المشروعة».

وأضاف قائلاً: «إن فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر ستكون بمنزلة فرصة للتواصل بين مؤسسات الدولة لمعرفة أفضل الطرق في مواجهة ومحاربة هذه الجريمة الخطيرة»، مشيراً إلى أن المشاركة من قبل كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وخبراء مكافحة عمليات غسل الأموال ستوفر معلومات مهمة عن طرق وأساليب البرامج المعمول بها اتجاه هذه الجريمة.

وبيّن أن البنك الأهلي الكويتي كان ولايزال حريصاً على تطبيق جميع النظم المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بما فيها تعليمات البنك المركزي، وهو في ذلك يعتمد على مجموعة من المعايير والسياسات والنظم التي تضمن له الحماية الكاملة تجاه أي محاولات غير مشروعة، مبيناً أن هناك مجموعة من البرامج التي تم تدريب الكادر الوظيفي في البنك عليها بما يوفر قاعدة معرفية واسعة تمكن الموظفين من الوقوف على الخطوات التي تخص هذا الشأن.

من ناحية أخرى أكد الأسطى دور البنك في المساهمات التي تعزز من دوره في المجتمع الكويتي، مشيراً إلى أن البنك يضع مجموعة من الخطط والبرامج التي تركز على التوعية بطرق وأساليب مكافحة غسل الأموال.

وأفاد بأن البنك سيواصل دعمه لجميع الأحداث والفعاليات التي من شأنها أن توفر قيمة مضافة إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بما يعزز من استراتيجية وسياسات البنك للفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن النقاشات التي ستشهدها غرفة تجارة وصناعة الكويت ستتضمن عرض العديد من الدراسات العلمية والميدانية التي تتناول هذا الموضوع، بالإضافة إلى استعراض بعض التقييمات ذات الصلة بالاتجاهات الخاصة بأعمال ودور المؤسسات الوطنية والدولية في مجال تبادل المعلومات، ومتابعة تطور النظم الرقابية والأمنية وخصوصاً تلك المتعلقة بأعمال التجارة الإلكترونية.