مرافعة زيادة الفتوى والتحقيقات والبلدية 
يا سمو الرئيس

أتمنى أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم في جلسته بإقرار مشاريع زيادة رواتب أعضاء الأخوة المحامين والمستشارين في إدارة الفتوى والتشريع والأخوة المحققين والمدعين العامين في الإدارة العامة للتحقيقات والأخوة المحامين والمستشارين في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، خاصة بعد أن تمت مساواة كل نقاط الاختلاف بين رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء المستشار راشد الحماد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وتأكيد الأخير عدم رغبة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع للعلاوة القضائية حسب نص المادة 170 من الدستور، وإنما كل ما يريده أعضاء الفتوى هي العلاوة الخاصة، وهي العلاوة التي طالب بها كل من المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات ومحامو الإدارة القانونية في بلدية الكويت.

وبالتالي يتعين على السادة الوزراء أن ينتهوا اليوم إلى إنجاز مشروع زيادة رواتب أعضاء الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وقانونية البلدية مع التأكيد على ضرورة مخاطبة الوزراء المسؤولين عن تلك الجهات لنقل تلك الإدارات إلى مراحل متقدمة من العمل والإنجاز والتطوير بدلا من الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الإدارات والتي تعاني الإهمال وانعدام دواعي تطوير العاملين في كل تلك الإدارات مع الضعف وربما انعدام الرقابة على العاملين في تلك المؤسسات القانونية، فضلا عن إيجاد حلول جدية لنقل تلك الإدارات نقلات نوعية حقيقية تليق بها والدور الذي تقوم به.

كما أتمنى من السادة الوزراء أن يدركوا اليوم حجم العمل والمسؤوليات التي يقوم بها كل العاملين في تلك المؤسسات القانونية، وبالتأكيد لن يكون كل هؤلاء القانونيين على وتيرة واحدة من درجة العمل، ولكن برأيي أن أغلب العاملين في كل تلك الجهات يقومون بعمل لا يستهان به ويستحقون إقرار مشروع زيادة رواتبهم بما يليق والجهد القانوني الذي يقومون به، وفي المقابل يتعين على المسؤولين في تلك المؤسسات القانونية إبعاد المسيئين إلى تلك الإدارات إلى أية جهات أخرى تتناسب مع إهمالهم الجسيم في تلك الجهات القانونية.

كما أتمنى من السادة المحامين والمستشارين والمحققين في كل تلك المؤسسات القانونية أن يبذلوا قصارى جهدهم في إنجاز الملفات المتراكمة لديهم بسبب ضغط العمل والتخلص من كل درجات الإحباط التي يشعرون بها من جراء التأخير في الفصل في مشاريع زيادة رواتبهم من مجلس الوزراء الموقر والذي أتمنى اليوم أن ينتهي إلى إقرار مشروعهم وأن ينالوا هذا التكريم من مجلس الوزراء للجهود التي يقومون بها.