اتحاد عمال الكويت: «العمل الجديد» إنجاز للسلطتين

قال أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني ان اقرار قانون العمل الأهلي الجديد يعد انجازاً للسلطتين وطريقاً ممهداً لبقية القوانين المعطلة في الدولة.

واستدرك المجني إلا أن القانون جاء ناقصاً وغير موائم لقانون العمل الدولي في بعض المواد وكان من الأجدر على الحكومة الاطلاع على القانون الدولي ووضع ملاحظاتها بما يتناسب مع التركيبة السكانية الحالية من خلال متابعة البنود الناقصة في القانون القديم واستكمالها في الجديد.

وتابع لانريد قوانين يشرعها الضغط السياسي والمجاملات "فالقانون السابق 38/64 تحمل الكثير لان من وضعه كان ينظر لمستقبل الكويت الاقتصادي ومكانتها بين الدول ونحن في الاتحاد الوطني نرى أن القانون الجديد جاء مشابهاً للقديم والتغيير كان محددوداً في بعض المواد التي تخص العامل من النواحي الإدارية ولم يأت بقرارات ذات ثقل تفصل بين العامل والكفيل أو تنظيم عام للعمالة المنزلية أو حماية لحقوق الإنسان الى جانب عدم انصاف المنظمات النقابية في تعدد الاتحادات حسب ماجاء في قانون العمل الدولي رقم 87 مادة رقم 5".

وقال المجني "اننا في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نضع يدنا بيد الحكومة للنهوض بقطاع العمل متأملين من الحكومة متمثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيق القانون بشكله الصحيح والنظر للمنظمات النقابية المشهرة التي لم تلق الانصاف كباقي أخواتها النقابات من خلال تقديم الرعاية والدعم المالي من الدولة لاننا في دولة قانون لاتفرق بين منظمة وأخرى".