جلستان خاصتان الأحد والاثنين لإنجاز قوانين فشلت في إقرارها «العادية»

ضياع الجلسات العادية بسبب غياب النصاب، جعل النواب أمس يتسابقون على تقديم طلبات عقد الجلسات الخاصة في محاولة لتسجيل المواقف وإبراء الذمة، في حين استمرت عملية جمع تواقيع لمد دور الانعقاد الحالي عن طريق رفض اعتماد مشروع الميزانية العامة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تلقيه ثلاثة طلبات نيابية بعقد جلسات خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، "الأول يتعلق بالقوانين التي تخص المرأة، والثاني يخص مرسوم رد قانون فوائد القروض، وحدد الأحد موعداً لمناقشتهما"، مشيراً إلى أن الطلب الثالث يتعلق بصندوق المتعثرين، وحدد له الاثنين موعداً لمناقشته.

وصرح الخرافي في مجلس الأمة أمس بأن جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستخصصان للموازنة العامة للدولة، أملاً في عقد الجلسة الختامية الخميس المقبل بعد التصويت على الموازنة.

وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائبة د. معصومة المبارك أن "تقديم طلب عقد جلسة خاصة محاولة لاقتناص الفرصة الأخيرة في دور الانعقاد الحالي لإنجاز القوانين الخاصة بالمرأة"، مشيرة إلى أن المسؤولية الآن أمام النواب والحكومة، لا سيما أن جلسة الأحد ستكون المرة الخامسة التي تتم خلالها مناقشة قانون المرأة.

بدورها، انتقدت مقررة لجنة المرأة النائبة الدكتورة أسيل العوضي عرقلة اللجنة المالية مناقشة تقارير لجنة المرأة خلال الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين، لافتة إلى أنه خلال أربعة اجتماعات مشتركة لم يكتمل النصاب بسبب عدم حضور أعضاء اللجنة المالية، بينما أعضاء اللجنة أنفسهم يحضرون بالكامل خلال مناقشة قانون غرفة التجارة غير المدرج على أولويات الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي.

وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية أنه نسق مع عدد من النواب والكتل البرلمانية بشأن طلب عقد جلسة خاصة بإسقاط الفوائد، مشيراً إلى أن هناك 37 نائباً يؤيدون إسقاطها.

وتمنى بورمية أن "تحضر الحكومة الجلسة وتبدي تعاونها، لأن ملف القروض مهم جداً"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية جهزت تقريرها متضمناً رفضها رد الحكومة قانون شراء فوائد القروض".

وفي موضوع إنجاز قانون غرفة التجارة والصناعة، توقع رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة الانتهاء من مشروع قانون غرفة التجارة في اجتماع اللجنة الأحد المقبل "حتى ننهي ونطوي صفحة أثارت الكثير من اللغط في المجتمع الاقتصادي والسياسي"، مشيراً إلى أن "الحكومة حضرت اجتماع أمس، ولم يكن لديها أجوبة عن استفسارات قدمتها اللجنة في الاجتماع السابق".

من جانبه، اعتبر مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن "الاقتراح بقانون المقدم من النائب حسن جوهر بشأن الغرفة، غير دستوري، لعدم الإشارة في ديباجته إلى قانون الغرفة الصادر في عام 1959، الذي يعتبر نافذاً بحكم الدستور".

وقال العنجري لـ"الجريدة" إن "هناك أربعة اقتراحات بقوانين تبحثها اللجنة بشأن الغرفة، الأول مقدم من النائب جوهر، والثاني من الحكومة، والثالث من النواب علي الراشد وعبدالرحمن العنجري وأسيل العوضي، والأخير مقدم من النائب خالد السلطان".

ودعا اللجنة إلى اعتماد المقترح الذي تقدم به بمشاركة الراشد والعوضي، أو اعتماد مرسوم القانون المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة إحضار جميع الوثائق والمستندات عن قانون الغرفة، إضافة إلى وجود أعضاء الغرفة، خاصة أنهم غابوا عن اجتماع أمس، رغم توجيه الدعوة إليهم".