الدويسان رئيساً لـ «الظواهر السلبية» ورولا مقرراً واستقالة هايف والحربش احتجاجاً

بينما أقرّ مكتب مجلس الأمة أمس فَضَّ دور الانعقاد الحالي في 25 الجاري، أكد النائب مسلم البراك ضرورة مناقشة استجوابه المقدم إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى عدم وجود مبرر أو حجة للتأجيل. في حين بات من المؤكد اتجاه الحكومة إلى ترحيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل رغم تأكيد الوزير جاهزيته للمنصة.

وفي الاجتماع الأول للجنة الظواهر السلبية البرلمانية، انتخبت اللجنة فيصل الدويسان رئيساً بالتزكية ورولا دشتي مقرراً، في حين استقال النائبان محمد هايف وجمعان الحربش من عضوية اللجنة "احتجاجاً على تولي أشخاص معارضين لإنشاء اللجنة أمورَها".

وبحسب المعلومات المترددة، فإن اتفاقاً تم بين أعضاء اللجنة على أن تُعطى الرئاسة للدويسان والمقرر للحربش، إلّا أن دشتي قررت ترشيح نفسها لمنصب المقرر وهو ما أثار الاحتجاج، لكن رئيس اللجنة الدويسان نفى حصول أي اتفاق بشأن توزيع المناصب. وقال إنه من أول المؤيدين لتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج إلى تغيير نوعي في عملها ليشمل أموراً أخرى لخدمة المجتمع.

أمّا هايف، فقال عقب استقالته من عضوية اللجنة: "حذرنا الحكومة من الدفع بنواب معارضين للجان، لأن ذلك يُفضي إلى تخريبها وتعطيل عمل المجلس وإثارة الجدل والخلاف داخل اللجان، مما يعطل دورها ويقلل من قيمتها، فلا يمكن أن يستقيم الأمر في أي لجنة إذا كان الأعضاء يشاركون فيها بهدف تخريب وتعطيل عملها، خصوصا إذا كان فكر النائب لا يتسق مع أهداف اللجنة ومبادئها ودواعي تشكيلها، وفي مثل هذه الحال تكون الاستقالة أفضل من المشاركة".

وأيّد النائب فلاح الصواغ قرار النائبين هايف والحربش الاستقالة "لأنه من غير المعقول أن يمسك بزمام الأمور أناس عارضوا في الأصل تشكيل هذه اللجنة وأعلنوا موقفهم صراحة".

وعودة إلى الاستجواب، قال البراك في مجلس الأمة أمس، إنه ضد مبدأ تأجيل مناقشته "لكن إذا رأى المجلس أن ثمة مصلحة في ذلك فلا مانع بشرط أن تتم المناقشة في دور الانعقاد الحالي، فالعديد من النواب يرفضون تأجيل الاستجواب، لاسيما أن فترة الخمسة عشر يوماً التي تكون قد مرت في جلسة 23 الجاري المخصصة لمناقشة الاستجواب كافية لإعداد الردود، كما أن الوزير ظل في المقعد الوزاري أكثر من عام، وليس بحاجة الى مزيد من الوقت ليجمع المعلومات اللازمة".

وأكد البراك أن أي طلب للتأجيل الى دور الانعقاد المقبل "سيكون بمنزلة التفاف على الأداة الدستورية وتعطيل لمادة الاستجواب، وهو ما نرفضه، لذلك سنقدم طلباً بأن تكون المناقشة في حال طلب الوزير التأجيل في دور الانعقاد الحالي"، مشيراً الى أنه لا يطلب من زملائه سوى تمكينه من صعود منصة الاستجواب "فالمحاور التي يضمها الاستجواب ستؤدي إلى نتيجة".

وعند سؤاله، هل تؤيد أن يقدم الوزير استقالته؟ أجاب البراك ان هذا الموضوع شأن الوزير.

واعتبر النائب عادل الصرعاوي ان الاستجواب "بمنزلة اختبار للحكومة التي لا تملك خياراً إلّا المواجهة من خلال التعامل الدستوري وتحمل مسؤولياتها لتكون حكومة مواجهة وفق ما كنا ننادي به سابقاً، وألّا تكون حكومة تراجع وهو ما سيكون بمنزلة بداية النهاية للحكومة"، مؤكداً أن النائب هو الذي يقرر المواءمة السياسية والتوقيت المناسب لتقديم استجوابه.

وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقد جلسة خاصة لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوات إلى النواب لحضور تلك الجلسة. وأضاف أن "استجواب البراك سيكون مدرجاً على جلسة 23 الجاري، ولا يوجد جديد غير ذلك".

على الصعيد الحكومي، كشفت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن الحكومة تتجه الى الطلب من مجلس الأمة تأجيل الاستجواب مدة أسبوعين، وبالتالي سيتم ترحيله الى دور الانعقاد المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها الى أن الحكومة لاتزال تبحث مع قانونييها مدى ملاءمة الاستجواب لها في الوقت الحاضر، لكن الرأي الأرجح أن تطلب من مجلس الأمة في جلسة 23 الجاري تأجيل الاستجواب 15 يوماً، وبالتالي ترحيله الى دور الانعقاد المقبل.

وقالت المصادر، إن الخالد أبلغ رئيس الوزراء جاهزيته للصعود الى المنصة في أي وقت، وأنه يملك الإجابة عن كل الاتهامات والأسئلة الواردة في صحيفة الاستجواب، لافتة الى أن الحكومة لا تريد المجازفة وستتجه الى تأجيله بهدف تمويته خلال العطلة الصيفية للمجلس.  

وأوضحت أن الحكومة لاتزال تملك الأغلبية النيابية التي تقف مع وزيرها رغم إعلان النواب العوازم تأييدهم للاستجواب.