البصيري: الموافقة على كل الكوادر والبدلات والعلاوات المحالة من «مجلس الخدمة»

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه ليل الأحد على كل البدلات والعلاوات والكوادر المحالة إليه من مجلس الخدمة المدنية، باستثناء الكوادر التي تخص خبراء وزارة العدل، وإدارة التحقيقات، والفتوى والتشريع، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، والتي أُحيلت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيدا لتقديم تقرير بشأنها خلال الأسبوعين المقبلين.

وإذ أوضح البصيري في تصريح إلى الصحافيين في مجلس الأمة، أن إقرار البدلات والعلاوات يأتي ايفاء للوعد الذي قطعته الحكومة بإنجاز هذا الملف في أبريل، فإنه اشار الى ان تأجيل بعض الكوادر يعود الى طبيعتها الخاصة وتداخل قوانينها، ما يتطلب دراستها مجتمعة.

الخصخصة

وسئِل البصيري عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون "الخصخصة"، فأجاب أن الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد، كما لبعض النواب وجهات نظر، ونحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع أي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات، والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى ما تمت دعوتها إلى مناقشة التعديلات.

وأضاف: "هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي، وهو أحد مرتكزات خطة التنمية التي لا يمكن تجاوزها، لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة، وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة الا من خلال التشريعات"، معربا عن امله في انجازها خلال الفترة المقبلة.

وسُئِل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي، فأوضح ان الحكومة تتدارس كل التعديلات مع الجهات المختصة، "وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية لا عبر وسائل الاعلام".

وعما إذا كانت الحكومة ترى ان تعديلات "الشعبي" تفرغ قانون الخصخصة من محتواه، قال: "نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون، وألا يتم افراغه من محتواه"، متمنيا ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة "وبالتالي لن نتعجل الامور ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية".

كما سُئِل عن تصريح وزير المالية بوجود توجه إلى تعديل صندوق المعسرين، فأجاب: "نعم هذا الكلام صحيح فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، وبعد اقراره في المجلس، تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة، وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على المعسرين والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق، رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية"، متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.

وعن قانون "الخبرة" الذي اقره المجلس في مداولته الاولى، قال: "هذا الموضوع لايزال محل أخذ ورد بين الحكومة والمجلس، وهناك حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة، ومنهم الإخوة الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم إلى ان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليست رفضا بل من اجل المزيد من الدراسة".

وفي ما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين قال: "نحن لا نبحث الآن عن تحميل أي طرف مسؤولية تأخر الاولويات، فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لإقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين، ونتمنى الالتزام بما ينتهي اليه فريق العمل ومجلس الأمة".