انتقادات نيابية لوزارة الأشغال بسبب حادثة «محطة مشرف»

النائبة رولا دشتي وصفت ما حدث في محطة مشرف بأنه نتيجة تقاعس وفساد في وزارة الأشغال العامة، مطالبة بمحاسبة المتسببين في ما آلت اليه الأوضاع داخل المحطة.

وقالت دشتي في تصريح لـ"الجريدة" أنها استندت في وصفها الوزارة بالتقاعس والفساد على عدم أخذها بتقرير جامعة الكويت عام 2002، والذي أوصى قبل تنفيذ المشروع بالآتي:

أولاً: التنبيه من الجهة الاشرافية على المشروع بأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير المياه الجوفية على المشروع.

ثانياً: توفير الحماية اللازمة للأجزاء الميكانيكية والكهربائية المتعددة وضمان عدم تسرب للمياه الجوفية والأمطار في حال ارتفاع منسوبها.

ثالثاً: أوجب على وزارة الأشغال بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند تشغيل المشروع، واسناده الى أفضل الشركات التي لها خبرة فائقة في التشغيل، وعدم الركون الى مبدأ أرخص الأسعار، لأن التشغيل السليم وضمان الصيانة العالية الجودة تؤدي الى الاستفادة القصوى من المشروع.

رابعاً: أكد على الهيئة العامة للبيئة مراقبة أعمال التشغيل والصيانة.  

وشددت دشتي على ضرورة أن يكون الفريق المكون من لجنة التحقيق فريقا محايداً، يضم ذوي الخبرات العلمية وأصحاب الكفاءات، وأن يكون في الوقت نفسه من غير العاملين في وزارة الأشغال، وألا يكون لديهم أي مصالح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة الى أن الدراسة التي قدمتها جامعة الكويت تم ركنها على الرف، كحال معظم الدراسات والتوصيات التي تقدم، مؤكدة أن نهج عدم الأخذ بالتوصيات لن يقبل به أهل الكويت.

وتابعت: "آن الأوان لمكافحة الفساد، فالبيئة الكويتية في ضرر، ويجب معالجتها بشكل سريع"، مطالبة جميع الجهات المعنية بمعالجة الأوضاع البيئية "وعلى الهيئة العامة للبيئة أن تكون أكثر حزماً في تطبيق القوانين".

وحملت دشتي المسؤولية الى كل من هو معني بتنفيذ المشروع واستلامه، من الجهة التي قامت باستلام المشروع، والمكتب الهندسي المسؤول عن استلامه، متسائلة: "أين دور المكتب الهندسي، وأين دور وزارة الأشغال في مراقبة المشروع؟"، مضيفة: "آن الأوان لنحاسب المسؤولين، ونرسل رسالة للحكومة مفادها ضرورة الأخذ بأي دراسة تقدم عند البدء في أي مشروع".

كارثة ضمير

من جهتـــهــــــــــــا، قالــــــــــــــــت النائبـــــــــــــــة د. معصومة المبارك لـ"الجريدة" أمس: "بلا شك ما تعاني منه الكويت حاليا بسبب ما حدث في محطة مشرف ليس فقط كارثة بيئية، وانما كارثة ضمير، لأن من استلم المحطة ووقع على العقود ولم يجر اختباراً كاملاً للمضخات قد أجرم في حق الكويت".

وأضافت المبارك: "حسب تصريحات وزير الأشغال سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة، لتحدد على من تقع المسؤولية، لكن على اللجنة أن تحقق في مدى صحة استلام المحطة دون أن يتم التأكد من جاهزية جميع المضخات، ومن اتخذ قرار تشغيل محطات الاحتياط، ويجب التحقق من مدى صحة القرار الخاص بضخ مياه الصرف في البحر، وهل كان هو القرار السليم والصائب"، مشيرة الى أن "لبحر أصابه تلوث من جراء هذا العمل، ولأن مياه الخليج مياه مغلقة، فإن الفترة اللازمة لتنظيف المياه ستكون فترة طويلة، وإن المواطنين هم من سيدفعون الثمن".

وأكدت أن "المسؤولية تقع على من استلم المحطة، حتى وان كانوا ليسوا على رؤوس مواقعهم الآن، بما أن الجرم ممتد"، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على كيفية المعالجة، وايجاد مسار آخر لمياه المجاري.

ودعت المبارك الى "الاستعانة بإدارة رصد مياه البحر، وخبرات بيئية، لأن صحة الانسان محل اعتبار، واذا تزايدت نسبة التلوث فالغذاء سيكون في خطر، وسنعاني من المد الأحمر مرة أخرى، وان كانت المساءلة واجبة فإن المعالجة أوجب، فنحن نمر بمشكلة حقيقية، ولا نريد البحث عن كبش فداء، وانا ضد من يطالبون بالاستقالة، ومع محاسبة من قام بتنفيذ المشروع ومن استلمه"

لجنة تحقيق برلمانية

وأكد النائب حسين الحريتي أنه يؤيد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب تعطل محطة مشرف للصرف الصحي رغم حداثة إنشائها، والتي تسببت في كارثة بيئية تهدد صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أهمية المحطة من حيث الموقع والوظيفة.

وقال الحريتي لـ"الجريدة" أن اللجنة يجب أن تبحث في أسباب تعطل المضخات بشكل مفاجئ، والتأكد من عدم وجود تسيب وإهمال من قبل القائمين على المحطة، وللوقوف على جاهزية المحطة عند استلامها من المقاول، وهل كانت كل معداتها تعمل على أكمل وجه أم أنها كانت تعاني خللا؟.

وأضاف أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من المختصين سيكون أكثر حيادية لمعرفة أسباب تعطلها والمتسببين بالخلل الذي حدث، وأن تخول اللجنة بالاتصال المباشر مع الجهات المختصة، وإعداد تقرير مفصل للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وأوضح أنه يشتم رائحة الفساد في هذا المشروع، لافتا إلى أن المحطة تم استلامها قبل أقل من ثلاث سنوات ومن المفترض أن تعمل لعشرات السنين دون تعطل، متسائلا عن حجم الأموال التي صرفت على إنشائها والمبالغ المخصصة لعمليات الصيانة.

المسؤولية السياسية

بدوره، حمل النائب مخلد العازمي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر المسؤولية السياسية في كارثة محطة مشرف، وطالبه بالاسراع في معالجاتها بأسرع وقت.

وقال العازمي في تصريح صحافي أمس إن على وزير الأشغال كشف الأسباب الحقيقية التي ادت لهذه الكارثة البيئية الخطيرة وتبعاتها بكل شفافية.

وأضاف: "سنتابع خطواتك، ومن ثم يكون لنا موقف حازم تجاه هذه الكارثة، وعلى صفر معالجة العازات السامة المنبثقة عن هذه الكارثة الخطيرة في مشرف بجلب شركات عالمية متخصصة بأسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين".