الوعلان: لن نسكت عن مخالفات الطب الطبيعي

جدد النائب مبارك الوعلان مطالبته وزيرَ الصحة د. هلال الساير بالتحرك لإنهاء معاناة المعاقين والمرضى الذين يراجعون مستشفى الطب الطبيعي وإنقاذ هذا المستشفى الذي تحوَّل إلى ملكية خاصة لبعض الأفراد يديرونه كيفما شاءوا ولحساب أهوائهم الشخصية.

وقال الوعلان إن التجاوزات والمخالفات في «الطب الطبيعي» وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، ويجب التصدي لها بقوة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بحياة المرضى وصحة المواطنين، التي لا نقبل المساس بها، مشدداً على أن وزير الصحة هو المسؤول الأول عما يدور في المستشفى من مخالفات وتجاوزات، وهو معني بالضرورة بإنهاء هذه المعاناة والتحقيق في المخالفات التي تقوم بها مديرة المستشفى جهاراً نهاراً، وأمام أعين الجميع غير عابئة بأي مسؤولية.

وأضاف أن المديرة قامت عقب توليها إدارة المستشفى في سبتمبر الماضي بإصدار قرار إداري داخلي بإلغاء التأهيل الصحي المعمول به في وزارة الصحة سابقاً، والذي يخدم المرضى ويؤهلهم صحياً بعد العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن المستشفى يقوم بعملين في آن واحد، هما العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، ولكن مديرة المستشفى منعت المرضى من الخروج إلى حديقة المستشفى حتى وإن تعهد أهل المريض بمسؤوليتهم عن أي شيء يحدث له مثلما كان يحدث في السابق، مؤكداً أن هذا التأهيل معتمد في جميع وزارات الصحة دولياً.

وأشار الوعلان إلى أن الغريب في الأمر أن مديرة المستشفى قامت بعد ذلك بشطر حديقة المستشفى إلى نصفين، وأتلفت الحديقة بإنشاء ممر «ملكي» خاص بها يمتد من الشارع الذي تطل عليه الحديقة، ويصل إلى مكتبها وموقف خاص لسيارتها، مع العلم أن المستشفى متوفر به مواقف خاصة للموظفين وللمراجعين.

وأوضح أن مديرة المستشفى لم تكتفِ بكل هذا، بل استخدمت الأسلوب البوليسي في التعامل مع الموظفين والموظفات واصدار العديد من القرارات التعسفية، إذ إنها تستدعي الأطباء بشكل مباشر متجاوزة بذلك رؤساء الأقسام، مما تسبب في إزعاج كبير للأطباء وإحداث إرباك في سير العمل.

واستطرد قائلاً: «إن مديرة المستشفى تجاوزت جميع صلاحياتها بتدخلها في اللجان التخصصية في مستشفى الطب الطبيعي، وطلب تقارير اللجان مباشرة من قبل اللجنة الطبية المختصة دون مصادقة رئيس القسم المختص على هذه اللجان». وأضاف أن مديرة المستشفى كذلك قامت بنقل ما يسمى «السلفة النثرية» في قسم الأطراف الصناعية إلى رئيس الشؤون المالية في المستشفى، وهي الآن بصدد إعطاء تعليمات بنقل المحاسبة في الأطراف الصناعية إلى رئيس قسم الشؤون المالية أيضاً، وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون.