رئاسة كردستان: هناك من يطرح سياسات كانت سبباً في المآسي التي لحقت بالعراق دعت إلى التهدئة... وكي مون يبحث مع بغداد ملفات الكويت العبيدي: ما صدر عن العراقيين لم يكن رأي الحكومة الرسمي

بينما أضفت توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالجنوح الى التروي والحكمة في موضوع الملف العراقي جواً من التهدئة على هذا الصعيد، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالحوار الدبلوماسي بين الطرفين لحل كل القضايا العالقة.

ورأت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان أصدرته أمس أن «هناك مَن يريد تصعيد الأمور وتعميق الأزمة، وهذه الحالة قد تؤدي الى مخاطر جمة»، مشيرة إلى أن «العلاقات بين العراق والكويت الشقيقة بدأت تتأزم في الآونة الأخيرة، إلى حد الهجمات الإعلامية غير المبررة».

وفي حين شددت الرئاسة على ضرورة «الجلوس إلى مائدة الحوار للوصول إلى الحلول المشتركة والمتفق عليها من قبل الحكومتين»، داعية إلى «وقف الحملات الإعلامية والتعامل مع القضايا باعتماد الطرق الدبلوماسية والقنوات الرسمية»، أشارت إلى تفهمها «معاناة الشعب الكويتي أثناء غزو النظام السابق للكويت، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحميل الشعب العراقي والحكومة العراقية الحالية وزر السياسات الهمجية والتدميرية للنظام البائد».

وأعلنت الرئاسة أنه «ليس من مصلحة الشعب العراقي الدخول في أزمة جديدة مع دولة الكويت، إذ نشعر بأن هناك مَن يستغل الوضع بطرح شعارات ومزايدات سياسية حول العلاقة مع الكويت، وهي السياسات نفسها التي كانت سبباً من أسباب المآسي التي لحقت بالعراق والمنطقة»، مؤكدة أن «زمن تلك السياسات قد ولَّى، ويجب أن نأخذ الدروس من تلك التجارب، وأن نتعامل مع الوضع بحكمة ودراية من أجل مصلحة الشعب العراقي والشعب الكويتي الشقيق والمنطقة برُمتها».

ومن جانبه، علَّق وزير الدفاع العراقي عبدالقادر العبيدي على ما أثير من مساجلات بين نواب عراقيين ونواب كويتيين بالقول: «هناك تراشق بالألفاظ بين البرلمانيِّين في البلدين، وهذا موضوع سياسي بحت، وستغلب عليه لغة الحوار في المستقبل، فهذه مطالبات متقابلة ليست رسمية، اذ إن برلمانيي الجانبين يعبرون عن آراء كتلهم السياسية، وما صدر عن العراقيين لم يكن رأي الحكومة الرسمي، والمهم هو أن نعود إلى الحوار ونحل به كل المشاكل».

إلى ذلك، قال السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، في تقريره ربع السنوي بشأن أنشطة بعثة المساعدات الدولية في العراق: «إن الأمم المتحدة تبحث مع العراقيين مدى تطبيق الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 1859 الصادر عام 2008 كجزء من جهود السكرتارية لمراجعة كل القرارات ذات الصلة بالعراق منذ عملية الغزو لدولة الكويت عام 1990»، مبيناً انه سيقوم قريباً بتقديم التقرير الى مجلس الأمن تماشياً مع القرار 1859.

وأشار كي مون الى أن «بعثة المساعدات الدولية في العراق ستستمر في تقديم المساعدة إلى المفوض الأعلى لشؤون المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المسروقة غينادي تاراسوف، من خلال التعاون مع وزارة حقوق الإنسان العراقية بشأن الإعداد المنظم لعمليات استخراج رفات الشهداء من المقابر الجماعية»، لافتاً إلى أن «صندوق إعادة الإعمار الدولي في العراق وافق في شهر مارس الماضي على مشروع تدريب وتجهيز فريق من الخبراء من وزارة حقوق الإنسان العراقية لترؤس فريق حكومي لاستخراج رفات الأسرى والمفقودين من المقابر الجماعية في أرجاء العراق مع إعطاء الأولوية للمقابر التي تحتوي على رفات الشهداء الكويتيين، كما تم أيضا تقديم الدعم إلى مشروع صيانة العلامات الحدودية الكويتية- العراقية الذي عُمل به تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993».

(بغداد - أ ف ب، كونا)