المجلس يقر قانوني شركات الكهرباء والمدن العمالية

اسم الكاتب

اقر المجلس جلسته اليوم مشروعي قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية، وقانون انشاء شركات لتنفيذ المدن العمالية، وسط اعتراض بعض النواب، حيث اعتبر النائب دليهي الهاجري ان اقرار قانون المحطات سيؤدي الى تأخير محطة الزور.

وكان المجلس قد بدأ في التصويت بالمداولة الثانية على قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية وتحلية المياه، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة من دون تلاوة.

وقال مقرر لجنة المرافق العامة احمد السعدون ان الحكومة تقدمت بالعديد من التعديلات وتم مناقشتها في التقرير.

واشار البصيري الى وجود تعديل مقدم على المادة الخامسة من قبل بعض النواب متفق عليه من الجميع.

وبدأ المجلس في التصويت على المادة الاولى، وتم الموافقة عليها كما انتهت اليها اللجنة.

كما وافق على المادة اثانية كما اقرت في المداولة الاولى.

وبين ان المادة الرابعة بشأن اصدار اللائحة الداخلية وتم الموافقة كما انتهت اليه اللجنة.

وقال ان هناك تعديلا مقدما على المادة الخامسة بشأن استثناء ماتقوم به وزارة الكهرباء من تنفيذ مشاريع، ووافق المجلس على تعديل الحكومة من حيث المبدأ، ووافق المجلس بالاجماع على تلك المادة.

واكد وزير الكهرباء ان التعديل المقدم من الحكومة يعطي حق تنفيذ المشاريع في الحالات القصوى، لكن النواب ارتأوا الى ان التعديل الذي قدم هو الانسب وتم الاتفاق عليه.

وقال الخرافي انه حسب ما ينص عليه التعديل، وتمت الموافقة على بقية التعديلات كما انتهت اليه اللجنة.

وقال النائب دليهي الهاجري اذا تم اقرار القانون في المداولة الثانية، فاننا كمشرعين نساهم في تعطيل التنمية، لانه سيتم تعطيل محطة الزور.

وبدأ المجلس في التصويت على قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في المداولة الثانية، ووافق عليه المجلس نبتيجة 37 مقابل 3 غير موافقين.

واعترض النائب خالد العدوة بدون ميكروفون مطالبا وزير الكهرباء بالتعهد بانه لن يتم انقطاع التيار الكهربائي.

وبعد موافقة المجلس تم احالته الى الحكومة وانتقل المجلس الى التصويت على قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ مدن العمال في المداولة الثانية.

وتم الموافقة على تعديل المادة الاولى التي ابقى على مسمى "المدن العمالية" كما انتهت اليه اللجنة، وتم الموافقة على المادتين الثانية والثالثة كما انتهت اليه اللجنة.

وبدأ المجلس في التصويت على القانون في المداولة الثانية، واقره المجلس بالاجماع بنتيجة 41 من اصل 41 وتم احالته الى الحكومة.

وبين السعدون ان الاخوة في الرعاية السكنية طلبوا تأجيل مناقشة الرعاية السكنية وتم الموافقة على طلبهم.