«الشؤون»: موظفتان إلى النيابة في قضية «الأصحاء المعاقين»

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزير د. محمد العفاسي اعتمد تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في مخالفات المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، مشيراً إلى أن اللجنة كشفت العديد من التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية داخل المجلس في مقدمتها منح شهادات إعاقة إلى بعض الأصحاء دون وجه حق.

وكشف المصدر لـ "الجريدة" أن العفاسي أحال موظفتين إلى النيابة العامة أكدت لجنة التحقيق تورطهما في العديد من المخالفات الجسيمة، إحداهما متهمة بإصدار شهادات إعاقة إلى بعض الأصحاء من أقاربها للانتفاع دون وجه حق بالمميزات والمساعدات التي يوفرها المجلس، مشيراً إلى أن الموظفة الثانية اختلست مبالغ مالية تراوحت بين 30 و40 ألف دينار من أموال المساعدات التي تصرفها الوزارة للمعاقين.

وذكر المصدر أن التقرير شمل توقيع عقوبات إدارية على بعض الموظفين في المجلس، ما بين إنذارات ولفت نظر، بسبب مخالفتهم قوانين الوزارة وارتكاب بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن "هذه المخالفات التي تم كشفها متراكمة منذ سنوات، لاسيما في الفترة من يوليو 2008 إلى يوليو 2009، وأغلبها يتمثل في صرف شهادات إعاقة لغير المستحقين".

وقال: "إن اللجنة لم تقم إلا بالتفتيش على الدفاتر الموجودة في المجلس، وكان يتوجب عليها التفتيش في جميع الجهات ذات الصلة التي تصرف مساعدات للمعاقين والحصول على أسماء الأشخاص المعاقين الذين استفادوا من هذه الخدمات، ومقارنتها بالأسماء التي لديها ملفات في المجلس"، مؤكداً حصول أشخاص على شهادات إعاقة دون وجود ملفات لهم.

وشدد المصدر على ضرورة طلب أسماء المعاقين المستفيدين في العديد من الجهات مثل ديوان الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الأسرية، وبنك التسليف والادخار، والخطوط الجوية الوطنية، كاشفاً أن "ديوان المحاسبة أعد فريقاً للتفتيش على المجلس الأعلى للمعاقين، لكشف هذه المخالفات، كون لجنة التحقيق المكلفة من قبل الوزارة لم تقم ببحث كامل لجميع الجهات ذات الصلة لكشف جميع الحقائق، واكتفت بمحاسبة الموظفين الصغار الذين لا يفعلون شيئاً إلا بعلم المسؤولين الكبار".