خوجة: مكافحة التدخين هدفا استراتيجيا لحماية الأجيال الناشئة

قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة في تصريح صحافي بمناسبة (اليوم العالمي لمكافحة التدخين) الذي يصادف غدا الاثنين ويأتي هذا العام تحت شعار (التبغ خطر على كلا الجنسين سهام تسويقه تستهدف المرأة) "ان مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون صدق في مؤتمره ال 62 على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الاطارية".

الموارد المالية

واضاف "ان دول المجلس مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الخطة باعتبار مكافحة التدخين هدفا استراتيجيا ونبيلا لحماية الاجيال الناشئة من خطر جائحة التدخين" مشيرا الى انها تشمل تحديد حجم هذه المشكلة في دول مجلس التعاون.

واوضح خوجة ان الهدف العام للخطة يتمثل في "خفض معدلات التدخين بين افراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة اما الاهداف الفرعية لها فانها تتمثل في زيادة الوعي بمخاطره وكشف الاساليب الملتوية التي تستخدمها شركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس اضافة الى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ وتقديم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين على الاقلاع عن التدخين".

كما كشف "ان الخطة تتضمن اربع مراحل اولها المرحلة التنظيمية والادارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة يلي ذلك مرحلة التنفيذ ثم اخيرا مرحلة التقييم وتستغرق المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه الخطة من 9 الى 10 سنوات.

حماية الفتيان والفتيات

ولفت الى ان جهود دول المجلس تنصب حاليا في "ان تكون جميع اجراءاتها في هذا الخصوص اكثر صرامة حفاظا على مواطنيها واقتصادها الوطني وذلك تماشيا مع قوانينها الوطنية ومبادئ الاتفاقية الاطارية لحماية الفتيات والفتيان من وسائل وخداع شركات التبغ عبر كافة الوسائل المتاحة ونظرا لخصوصية النساء والفتيات فان استراتيجية مكافحة التبغ يجب ان تلبي احتياجاتهم عند النظر الى موضوع مكافحته اضافة الى اهمية اشراكهن في عملية اتخاذ القرار بشأن مكافحة التبغ وتنفيذ اجراءات المكافحة.

واعلن خوجة ايضا ان دول مجلس التعاون جميعها صدقت وانضمت للاتفاقية الاطارية وبذلك اصبحت هذه الاتفاقية جزءا من قانونها الوطني مما يعني ضرورة الالتزام بكافة بنود الاتفاقية وتطبيقها تطبيقا فاعلا.

قضية وطنية

كما شدد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها "قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية واهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على اعلى المستويات بالاضافة الى تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الامة المتمثلة في شبابها وابنائها".

ونبه خوجة في النهاية الى ضرورة الاستفادة من رجال الاعمال والاوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين على ان تكون موجهة لفئات معينة او لتمويل افتتاح وتوسيع ونشر عيادات لمكافحته لافتا الى اهمية التواجد الاعلامي المكثف للمختصين في كافة البرامج سواء المسموعة او المقروءة او المرئية لابراز الحقائق حول اخطار التدخين وآثاره الضارة المدمرة.