الأمير للنواب: أعطيتُ توجيهات لزيادة «المعسرين» محمد الصباح: الحكومة ستحضر الجلسة وكلها ثقة بعبورها

نقل نواب عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن سموه أصدر توجيهاته إلى الحكومة بإجراء تعديلات على صندوق المعسرين، وأهمها زيادة سقف الصندوق بمبلغ كبير حتى يمكن حل أكبر كم ممكن من مشاكل المواطنين، كما أكد سموه "حق النواب في المساءلة السياسية من دون تعسف، وبما يحقق المصلحة العامة".  

وقال النائب شعيب المويزري، الذي التقى سمو الأمير مع خمسة نواب آخرين أمس، إن سموه "أعطانا توجيهات ونصائح من أب لأبنائه، وشدد على ضرورة التعاون بين السلطتين، آملاً سموه أن تصل الأمور إلى تحقيق المصلحة العامة".

وقال النائب مبارك الوعلان إن سمو الأمير شدد على حق النائب في استخدام الأدوات الدستورية ولكن من دون تعسف، لافتاً إلى أن سموه استمع إلى ملاحظات النواب بصدر رحب، في حين قال النائب بادي الدوسري إن سموه حرص على توجيه النواب إلى الحرص على خدمة الوطن والمواطنين والالتزام بأدب الحوار.

إلى ذلك بدا أمس أن أرقام مؤيدي طرح الثقة تراجعت في ظل تأكيدات حكومية بتجاوز جلسة طرح الثقة، ومن المتوقع أن يتحدث النائبان خالد الطاحوس ومبارك الوعلان مؤيدين لحجب الثقة عن الخالد، بينما سيدافع عن الوزير النائبان خلف دميثير وحسين القلاف الذي عاد إلى البلاد أمس بعد رحلة علاج في الخارج.

وفي حين اعتبر النائب مسلم البراك أن وزير الداخلية "منزوع الثقة سواء تجاوز حجب الثقة أم لم يتجاوزها"، كشف عن "مخطط قادم لإلغاء نقل الجلسات البرلمانية تلفزيونياً لحجب الحقيقة وتغييبها عن المواطنين"، مؤكداً أن "أي وزير سيكون محل مساءلة إذا ما أخطأ حتى لو كان رئيس الوزراء".

وفي سياق متصل، أكد النائب سعدون حماد أنه لن يسحب توقيعه من طلب طرح الثقة، مشيراً إلى أن "عدد مؤيدي الطلب يزيد ولا ينقص".

في المقابل، أعلن النائب خلف دميثير تأييده لوزير الداخلية واقتناعه التام بردوده على محاور الاستجواب، مؤكداً أن الوزير الخالد سيجتاز جلسة الأربعاء، وسيحصل على الأغلبية المطلوبة لتجديد الثقة به، واعتبر أن إحالة الوزير الخالد المخالفة المالية التي تضمنها المحور الأول إلى النيابة "كافية لمنعنا من الذهاب إلى طرح الثقة".

كذلك، أكد النائب محمد الحويلة أن وزير الداخلية "يتلقى الإشادة والتأييد من منتسبي المؤسسة الأمنية، ما يدعم منحه فرصة لتصحيح أي خطأ قد يتبادر إلى ذهن أحد، وحتى يستطيع الاستمرار في تطوير الوزارة باتخاذ التدابير والإجراءات التي ترتقي بأداء رجل الشرطة".

وقال الحويلة إنه يملك الجرأة والشجاعة لأن يقول كلمة الحق، وأن يتخذ الموقف الذي يراه منسجماً مع مبادئه وضميره "من دون خوف من ترهيب هذا الطرف أو ذاك، فالمسؤولية تقتضي الأمانة والنزاهة وعدم الظلم لإرضاء جهة على حساب الأخرى".

من جهة أخرى، اعتبر النائب فيصل المسلم أن توضيح وزارة الداخلية بشأن بند المصروفات السرية والخاصة "زاد اللبس لبساً والغموض غموضاً، ولذلك أقول للوزير إننا لسنا في معرض اتهام، لكننا في موقف استيضاح؛ أين صُرفت هذه الأموال؟"، مشيراً إلى أن المصروفات الخاصة الوحيدة التي تمت زيادتها هي مصروفات وزارة الداخلية.

وعن الموقف على الصعيد الحكومي، اطمأنت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس على موقف وزير الداخلية، إذ أكد مصدر وزاري أن الوزير "أظهر ثقة واطمئناناً كبيرين بأن الجلسة ستسفر عن تجديد مجلس الأمة الثقة به من جديد، استناداً إلى أغلبية نيابية تؤيده، وأنه أخذ وعوداً من النواب بأن صوتهم سيكون له".

ونقل المصدر الوزاري ذاته عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد تأييده لوزير الداخلية، وتأكيده أن الحكومة متمسكة به إلى أبعد الحدود، مشيداً بمواقفه الوطنية وخدمته للبلد على صعيد عمله في الوزارة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، في البيان الأسبوعي لاجتماع مجلس الوزراء أمس، إن المجلس "أعرب عن ثقته الكاملة بأن يؤكد مجلس الأمة ثقته بالوزير، إيماناً من الحكومة بنزاهته وحرصه على أداء مسؤولياته وواجباته، والتزامه بتطبيق القانون على الجميع، ليتمكن من مواصلة جهوده المشهودة في خدمة الوطن والمواطنين".

وفي سياق متصل، أعربت الحكومة عن استيائها تجاه ما طرحه الاستجواب في ما يتعلق بتجاوز وزير الداخلية ومخالفته في قضية مصروفات الوزارة، حيث دافع وزير المالية مصطفى الشمالي عن موقف الخالد، قائلا: "ما ذُكر عن التجاوز عار من الصحة، وإن زيادة بند المصروفات يقرّ سنويا من قبل وزارة المالية ضمن ميزانية الدولة التي يعتمدها مجلس الأمة، وإن هذا البند مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات"، مستغرباً

إثارة القضية في هذا التوقيت، ومشيراً إلى أن "الهدف من ذلك سياسي بحت لإيهام الشارع الكويتي بأن مخالفات وزير الداخلية كبيرة".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ارتياح الحكومة وثقتها باجتياز جلسة مجلس الأمة الأربعاء. وقال، في تصريح للصحافيين أمس قبيل توجهه إلى المنامة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، إن "الحكومة ستحضر جلسة طرح الثقة وكلها ثقة بعبورها".

كذلك، أعرب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري عن تفاؤل الحكومة باجتياز الجلسة، وقال البصيري إن "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة جددوا في اجتماع مجلس الوزراء ثقتهم بوزير الداخلية، مؤكدين تضامنهم معه".

وفي موازاة ذلك، دعا التحالف الوطني الديمقراطي نواب الأمة إلى "تحمل مسؤولياتهم وأمانة الشعب بعدم منح الثقة لوزير الداخلية، بعد أن أثبت أنه غير أهل لها، وأثبت عدم قدرته على تطبيق القانون وإهداره للمال العام".

وأكد التحالف في بيان صحافي أصدره أمس أن "المحور الأول للاستجواب أثبت لنا، بما لا يدع مجالاً للشك، عدم تطبيق الوزير للقوانين"، مبينا أن "وزير الداخلية يقف الآن أمام استحقاق سياسي يملك حسمه بنفسه، وذلك عبر تقديمه استقالته".

وقال التحالف: "إن استجواب وزير الداخلية أتى في ظروف مكررة ينتصر فيها الفرز السياسي والاجتماعي على حساب الثوابت الوطنية والدستورية"، لافتاً إلى أن الاستجواب "غلب عليه تحقيق دوافع سياسية لتصفية حسابات شخصية لأطراف عديدة وجدت في هذا الاستجواب عذراً سياسياً لتحقيق نصر لا يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين"، مؤكداً أن "ما تشهده الساحة السياسية من إفرازات متعمدة صاحبت استجواب وزير الداخلية هي استمرار لمخطط يهدف إلى وأد الديمقراطية وتكفير الشارع الكويتي بالحياة النيابية".

إلى ذلك، أكد المنبر الوطني الديمقراطي أن محاور الاستجواب "احتوت على شبهات جنائية لتجاوزات على المال العام، أكدها وزير الداخلية بإحالته واقعة التجاوزات إلى النيابة العامة".

وقال المنبر في بيان أصدره مساء أمس الأول إن "ردود الوزير على المحاور جاءت مقتضبة ولا توحي بإجراءات رقابية مناسبة لإصلاح الخلل الذي أصاب المال العام واحترام آليات العملية الانتخابية".

وذكر المنبر أنه يراقب بحذر ما ستسفر عنه العملية السياسية ونتائجها في جلسة الأربعاء المقبل، محذراً الحكومة من "استخدام التنازلات والمكاسب الآنية لعبور نتائج هذا الاستجواب، وعدم تكريس مبدأ تنفيع بعض النواب لكسب ودّهم السياسي، خوفاً من استخدام أداة طرح الثقة وتمرير المعاملات والمصالح الخاصة، وغيرها من أساليب آنية تكرس أوضاعاً سلبية على الممارسة النيابية".