الحكومة توصي بإنشاء «صندوق إسكاني» للمرأة الكويتية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوصى بإنشاء "صندوق إسكاني" من أجل توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، مبينة أنه "يُعنى بتلبية كل المطالبات المتعلقة بحقوقها في هذا المجال".

وكشفت المصادر أن "التوصية الجديدة جاءت بناء على دراسة تقدّمت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الحلول الناجعة لإنهاء معاناة الكويتيات من الأرامل والمطلقات، والمتزوجات من غير كويتي"، لافتة إلى أن "الهدف من إنشاء صندوق مستقل يُعنى برعاية المرأة الكويتية سكنياً هو تجاوز قانون الرعاية الذي يمنح أحقية السكن للأسرة الكويتية المكونة من أب كويتي وأم وأطفال، وكذا التخفيف عن كاهل المؤسسة مادياً".

وأوضحت المصادر أن "مؤسسة الرعاية السكنية ستشرف على الفئات المستحقة لتحديد أحقيتها في الاستفادة من الصندوق"، مشيرة إلى أنها "انتهت من دراسة حقوق المرأة الكويتية المتعلقة بالرعاية السكنية على ضوء ما توصلت إليه اللجنة التي شكّلتها لبحث تلك الحقوق ومواءمتها مع القوانين الإسكانية المعمول بها حالياً، وكذلك على ضوء التوصية الجديدة بإنشاء الصندوق"، مضيفة أنه "في حال إقرار الصندوق بشكل نهائي فمن المتوقع أن يخدم أكثر من 60 ألف كويتية".

وذكرت أن "المؤسسة ستضع آلية لاستقبال طلبات الكويتيات الراغبات في الحصول على الرعاية السكنية، لوضع تصور كامل للفئات والحالات المستحقة"، مبينة أن "فتح الباب أمام طلبات إسكانية حالياً يتعلق فقط بالمساكن المنخفضة التكاليف والشقق المخصصة للحالات الاجتماعية الخاصة التي لم يشملها قانون الرعاية السكنية".

وإذ قالت المصادر "إن حق الرعاية بالنسبة للمرأة الكويتية سيمنح بصفة انتفاع وليس ملكاً (أي تعود ملكيته إلى الدولة بعد وفاة المستفيدة)"، أوضحت أن "المؤسسة تدرس حالياً قرار استحقاق بدل الايجار للكويتية الحاضنة مباشرة عن طريق المؤسسة، من دون اللجوء إلى القضاء واستقطاعه من الزوج المُطلق".

يذكر أن المؤسسة كانت استعرضت مع بنك التسليف والادخار العام الماضي، إمكان منح المرأة حقوقها في البدائل السكنية أو مساعدتها مالياً بما يمكّنها من شراء وحدة سكنية تضمن لها الاستقرار، إلا أن أيا من ذلك لم يحدث نتيجة عدم توصل مجلس الأمة إلى تشريع خاص بحقوق المرأة السكنية.