الظواهر السلبية تفرض قيودها على المجتمع الكويتي وتقر ضوابط هايف للمقاهي والمطاعم و المايوه النسائي دشتي لـ الجريدة: التصويت في اللجنة لم يكن قانونياً الملا: اللجنة انحرفت عن دورها وانحنت أمام التهديدات هايف: الدويسان يناقض نفسه ولا يحترم زملاءه وعقول ناخبيه

شنت لجنة "الظواهر السلبية" أمس حملة تقييد على المجتمع الكويتي "مسترشدة" بأفكار النائب محمد هايف الطالبانية و"مستنيرة" بتطلعاته الظلامية لمستقبل الكويت. فأقرت سلسلة من "الوصايا" التي لا تتبعها سوى المجتمعات المتخلفة او تلك التي تسير في خط التطرف المؤدي الى الانعزال والعزلة. وجاءت قرارات اللجنة مضحكة ومبكية في الوقت نفسه ولا تعكس إلا انحرافا اجتماعياً وقصوراً في فهم الدين والدنيا واحتقاراً لمكتسبات المجتمع الكويتي ومعاناته الطويلة في مسار التقدم والحريات والحداثة. وشاءت العقول "المبدعة" في لجنة الظواهر السلبية أن تتحفنا بآخر الاختراعات المخزية عندما أقرت الضوابط التي اقترحها هايف بشأن المقاهي والمطاعم ومواصفات "المايوه النسائي" المستخدم في الفنادق والأندية.

وبينما وُصف هذا القرار على الصعيد النيابي بأنه "انحناء" للتهديدات التي تعرضت لها اللجنة، قالت مقررة اللجنة النائبة رولا دشتي إن تلك القرارات "غير قانونية لعدم اكتمال النصاب عند التصويت"، في وقت أعلنت اللجنة استدعاء وزارات الداخلية والشؤون والاجتماعية والعمل والتجارة في اجتماعها المقبل للتباحث في الموضوع، الأمر الذي أثار ردود فعل نيابية.

أما رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان فقال إن "اللجنة تستنكر ما حدث من تصرفات تجافي الاخلاق والآداب العامة"، مشيرا إلى أن "اللجنة قامت بالتحقق مما حصل عبر الاتصال بالصحيفة التي أثارت القضية ونشرت صوراً وتأكد لنا حدوث تلك التجاوزات المنافية للاداب العامة في بعض المقاهي والمطاعم".

وأكد الدويسان أن "اللجنة لن تألو جهدا في ممارسة عملها وستبحث الموضوع مع وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة خلال اجتماع الاثنين المقبل"، مطالبا "الغيورين من نواب ووسائل إعلام بالابلاغ عن أي مشكلات أخلاقية تطبيقا لمقولة: كل مواطن خفير".

واستندت مقررة اللجنة النائبة رولا دشتي في تأكيداتها على أن عملية التصويت التي تمت على الاقتراحين المقدمين من النائب محمد هايف امس غير قانونية، الى عدم اكتمال النصاب في الاجتماع خلال التصويت، مشيرة الى أنها غادرت قاعة اللجنة قبل التصويت "ولم يشارك في التصويت سوى رئيس اللجنة وعضوها النائب حسن جوهر، وبذلك يكون النصاب غير مكتمل ولا أثر للقرارات المتخذة".

وفي حين أعرب النائب صالح الملا عن تقديره لدور رئيس وأعضاء لجنة الظواهر السلبية، استنكر "انحراف اللجنة عن دورها اللائحي وانحناءها أمام موجة التصريحات والتهديدات التي طالت اعضاءها".

وأضاف أن "اللجنة افتأتت على صلاحيات لجان أخرى وتجاوزت ما هو منصوص لها من مهام في المقترح الذي صوت عليه المجلس والذي يقتصر على بحث ودراسة الظواهر السلبية دون التحول الى مجلس تشريعي ورقابي مصغر يستدعى من خلاله المسؤولون الحكوميون"، مشيرا الى ان "اللجنة تجاوزت بهذا المسلك صلاحيات النواب في قاعة عبدالله السالم".

أما النائب محمد هايف، فقال إن "النائب فيصل الدويسان يناقض نفسه، ففي الوقت الذي يقول فيه إن حماية الأخلاق والفضيلة من اختصاص الداخلية، ويستنكر ما قيل في ندوة "من وراء بارات ومراقص المقاهي"، ويقول هذا تجسس محرم، يناقض نفسه في اليوم التالي، ويقول سنستدعي الداخلية لمحاسبتها على المقاهي دون أن يعتذر عما بدر منه من اتهامات لزملائه وعن تضليله الشارع الكويتي، ولم يعترف بالخطأ ويحترم زملاءه أو عقول ناخبيه، ولكن ليس ذلك غريباً عليه فهو يعيش في حيرة وتناقض كبيرين مع نفسه، نسأل الله له الهداية والرشد".

يذكر أن بيان جدول أعمال اللجنة المعمم من الأمانة العامة للمجلس احتوى على مناقشة بندين، الأول دراسة ما أثير في الصحف أخيرا بشأن مخالفات بعض المقاهي والمطاعم وارتكابها أمورا منافية للدين والعادات والتقاليد، والبند الثاني دراسة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد هايف المطيري بشأن وضع ضوابط على المقاهي لمنع الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية، وبشأن منع ارتداء الملابس غير المحتشمة في حمامات السباحة وجميع الفنادق.