الصرعاوي: تقرير لجنة البدون يمنحهم حقوقاً أكثر من الكويتيين

أعلن النائب عادل الصرعاوي عدم موافقته على ما توصلت إليه لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس.

أكد النائب عادل الصرعاوي تقديره لجهود الإخوة اعضاء لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية، متسائلا بهذا الصدد هل المطلوب هو منح الجنسية الكويتية لـ 107.723 مقيما بصورة غير قانونية مسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية بغض النظر عن اصولهم وبياناتهم الشخصية او اية قيود امنية؟ فهذا امر مستغرب بحق!

وتساءل النائب الصرعاوي في تصريح صحافي عن حق تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير، وهو الأمر الذي لا يمنح للمقيمين بصورة قانونية، فكيف يمنح لمن يقيمون بصورة غير قانونية؟! مؤكدا بهذا الصدد عدم موافقته على ما توصلت اليه اللجنة وفق ما جاء في تقريرها المرفوع الى المجلس، والذي جاء في مجمله ما يتعارض مع مجموعة من مواد الدستور وبالأخص فيما يتعلق بالمواد 41.40.28.13.11 وغيرها من المواد، رافضا بشكل واضح التفسير الوارد في المادة الأولى وفق ما جاء في تقرير اللجنة والذي يعرف «غير محددي الجنسية» والذين ينطبق عليهم القانون، بأنهم كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين باللجنة التنفيذية، لأن هذا نص غير مقبول لأنه يخالف في الواقع مَن قد يكون حاملا لجنسية اخرى او معرفاً بجنسية او بجواز سفر او بهوية تابعة لدولة أخرى وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية.

ومن جهة أخرى، اشار الصرعاوي الى ما ورد في تقرير اللجنة من مزايا وحقوق اعطيت لغير محددي الجنسية تفوق ما هي معطاة للكويتيين كما جاء في الفقرة (8) من المادة الثالثة، حيث اكدت «حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة»، في حين أن المادة (41) من الدستور تؤكد ان الدولة توفر للمواطنين فرص العمل، وهناك فرق بين الحق والتوفير، حيث تنص المادة على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين، وعلى عدالة شروطه».

وأضاف: «وتشير الفقرة (10) من المادة الثالثة من تقرير اللجنة إلى الحق في التعليم بجميع مراحله، اي بما فيه التعليم الجامعي، بينما بالنسبة للكويتي تنص المادة (13) من الدستور على أن التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، والمادة (40) تنص على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، وأن التعليم الزامي ومجاني في مراحله الاولى، وان القانون بالوضع الحالي يكفل التعليم في مراحل التعليم العام حتى الثانوية العامة، اما التعليم الجامعي فيكون وفق النسب وشروط القبول وبالتالي هناك كويتيون لا يقبلون في الجامعة، في حين ان القانون في حال اقراره كما جاء من اللجنة يضمن تعليم من هم مقيمون بصورة غير قانونية بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي».

وبين أن المادة الرابعة من تقرير اللجنة ورد فيها تقليص للعقوبة وفق قانون الجزاء فيما يتعلق بتقديم بيانات او مستندات غير صحيحة يعكس بشكل قاطع التنازلات التي تنال من هيبة القانون.

وذكر انه في الوقت الذي نؤكد فيه على البعدين الانساني والاجتماعي لهذه الفئة فإنه اصبح استحقاقا على المجلس بحث اسقاطات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 - لجنة «ثامر»، والذي يؤكد ما كنا نذهب اليه سابقا بأن موضوع التجنيس كان احد اوجه العبث السياسي الى ان تحولت الجنسية لدى البعض إلى مجرد باب استرزاق، بشكل يتحتم التدخل معه المباشر لوقف استمرار مثل هذا العبث، وألا يكون المجلس سببا رئيسيا في تكرار ما خلصت اليه لجنة «ثامر» من نتائج سلبية سيكون لها انعكاسات مستقبلية على التركيبة السكانية.

وأشار الى ان تقرير لجنة «ثامر» خلص إلى ان 165 ملفا من اصل 556 ملفا مخالفة للشروط بما يعادل 29.6 في المئة.