الهارون: المعاقون ليسوا عالة على المجتمع بل فئة قادرة على العمل والإنتاج والعطاء

أثنى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون على إقامة مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا في حاجة إلى كلمات تُلقى في هذه المناسبات، بل إلى أفعال يشعرون بها قبل غيرهم، مؤكداً أن المعاق إنسان له كل الحقوق وعليه أيضاً واجبات لكونه قادراً على القيام بدور أساسي في المجتمع.

وقال الهارون في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حملة "الكويت بيئة صالحة للمعاق"، التي أقيمت مساء أمس في سوق المباركية: "يجب على الجميع توفير الفرص والوظائف لهذه الفئة في شتى المجالات لأن كل عمل له طبيعة خاصة،

والمعاقون ليسوا منسلخين عن المجتمع ولا هم عالة عليه، بل فئة قادرة على العمل والإنتاج والعطاء، ودورنا هو توفير السبل والطرق المناسبة لهم"، مشيراً إلى أن مجلس الأمة كان له دور كبير في إنجاز قانون المعاقين الذي وفّر للمعاق رعاية أكثر، مؤكداً أن كل إعاقة لها جوانب إيجابية يجب التركيز عليها، فهناك معاقون استطاعوا أن يقودوا العالم وأن ينجزوا أكبر الاختراعات، مشدداً على ضرورة التكاتف بين الحكومة والمجلس والقطاع الخاص، لخلق فرص أفضل ومناخ مناسب للمعاقين في المجتمع.

بدوره، شدّد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطبائي على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً أمام ذوي الإعاقة دون التكيف مع المجتمع، لاسيما المباني والأسواق والطرقات، مشيراً إلى أن الأنظمة السابقة لم تراع مثل هذه الاشتراطات في أغلب مشاريع الدولة، مناشداً كل أجهزة الدولة مراعاة اشتراطات ومواصفات المباني والطرق لتكون بيئة صالحة للمعاقين لتسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم.

وأوضح الطبطبائي أن قانون المعاقين الجديد ضمن الكثير من الحقوق لذوي الإعاقة منها تخفيض سنوات انتظار الرعاية السكنية، إضافة إلى منحة 10 آلاف دينار زيادة على القرض الإسكاني، مؤكداً أن النواب في مجلس الأمة لم يألوا جهداً في دعم هذه الفئة في شتى المجالات. من جهته، قال مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي: إن "المعاق له حق في العمل لإثبات ذاته لكونه عضواً فاعلاً في المجتمع، لذلك يعد البرنامج حالياً دراسة بعنوان "تمكين المعاق من العمل في القطاع الخاص"، وذلك لإتاحة فرص للمعاقين للعمل في القطاع الخاص الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة"، مشيراً إلى أن البرنامج خاطب أكثر من 180 شركة من أهم القطاعات مثل البنوك والتأمين والاستثمار والاتصالات، لاسيما الشركات ذات الملاءة المالية لخلق بيئة عمل مناسبة للمعاقين، مبيناً أن الكثير من الشركات بادر بقبول الطلبات وإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما رئيس قسم العمارة في كلية الهندسة جامعة الكويت د. محمد صادق فقال: إن "قسم العمارة سيعد مسودة تعاون مع الحملة لتكوين فريق عمل من مهندسي وأساتذة القسم، للمشاركة في تقييم وتعديل المباني القائمة والمستقبلية من الناحية التقنية، لتلبية احتياجات المعاقين وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لهم بمختلف إعاقاتهم".