عقاريون لـ الجريدة•: قرار فرز القسائم السكنية كارثة اجتماعية وخدماتية وفوضى عارمة... والحل بإطلاق أراضٍ جديدة

تباينت آراء أصحاب الاختصاص والمتابعين للشأن العقاري بشأن قرار فرز القسائم الذي قال عنه المجلس البلدي إنه سيؤدي إلى مشكلة اقتصادية.

وكانت "الجريدة" ذكرت في 16 مارس الجاري أن أعضاء المجلس فوجئوا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار الموافقة على نظام فرز ودمج القسائم، الذي أقره المجلس البلدي السابق، ورفضه أحمد باقر عندما كان وزيراً للبلدية، لأنه لم يراع الأضرار التي ستصيب البنية التحتية وأثرها في ارتفاع أسعار الأراضي.

وفي حين استخدم المجلس البلدي السابق المادة 14، وأحال المشروع إلى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ فيه قراراً إلا أمس، وبشكل مفاجئ، هاجم أعضاء المجلس البلدي مشروع القرار، مؤكدين أنه "سيسبب أزمة اقتصادية لا مثيل لها".

وكان نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع أكد أن مجلس الوزراء سيسبب بهذا القرار الذي أصدره ارتفاعاً كبيراً لأسعار الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية وأيضا الصناعية.

وأوضح الشايع أن هناك مناطق "ستدمر بعد إعلان فرز الأراضي، إذ سيفرز أصحاب الأراضي، التي تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً وأكثر، قسائمهم ويبيعونها، وبذلك ستزداد الطاقة الاستيعابية للسكان في المنطقة الواحدة".

وأشار الشايع إلى أن "اللوم لا يقع على مجلس الوزراء، بل على وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر الذي يعلم أن هذا المشروع له عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار التي من المحتمل أن ترتفع إلى نسبة تفوق 45 في المئة، الأمر الذي يصعب على الأسر البسيطة شراء البيوت والأراضي بسببها، وهذا سيسبب مشكلة أخرى".

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أن قرار دمج وفرز الأراضي "سيسبب أزمة مرورية ستؤدي إلى ازدحام مستمر داخل الشوارع الفرعية وأمام المنازل، وسيزيد الضغط على المرافق الحيوية مثل الخدمات الطبية والمدارس".

وبينما توقع الخالد أن تزداد نسبة أسعار العقار في الكويت بعد هذا القرار نحو 50 في المئة، استغربت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري القرار الذي اعتبرته من حق المجلس البلدي، "إذ يحمل تفاصيل فنية كان من الأجدر بالأخير أن يبحثها ويدرسها ويقدم بياناً تفصيلياً بها".

من جهته، رحب عضو المجلس البلدي موسى الصراف بمشروع القرار، مؤكداً أنه سيرجع "الحق إلى أصحابه، خصوصاً أن هناك من ظُلم بإلغاء هذا القرار الذي كان موجوداً في السابق"، مؤكدا أن القرار "لن يؤثر في البنية التحتية، إذ لن يتم الفرز أو الدمج إلا بموافقة وزارات الخدمات".

هذا هو ما ورد في الأسبوع الماضي حول تضارب الآراء ازاء هذا القرار حيث ابدى صاحب كل رأي من اعضاء المجلس البلدي تعليلا لرأيه ايا كان سواء كان مؤيدا لهذا القرار أو معارضا! ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها هنا هي: ما الآراء الواقعية التي تهدف الى مصلحة المواطن وما رأي الاكثرية من اصحاب الشأن والاختصاص؟ ثم ما التبعات التي سيفرزها قانون الفرز والدمج الموافق عليه مؤخرا؟ وهل البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز تتحمل الكثافة التي ستضاف الى ما هو موجود اساسا للسكان، وهل خططت لاستيعاب اعداد تفوق ما سيضيفه القانون على تلك البنية من كهرباء وماء واتصالات وطرقات فرعية ومواقف  للسيارات؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها مما يرد على ألسنة الناس من استفسارات، كانت لنا هذه الوقفات مع بعض المراقبين والخبراء والمتابعين للشأن العقاري لمعرفة ايجابية وسلبية انعكاس هذا القرار على واقع الناس وخصوصا في العقار السكني.

الغانم: جيد ولكن بشرط دعم البنية التحتية

وصف امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم القرار بالجيد، ولكنه اشترط ان يتم دعم خدمات البنية التحتية التي تتمتع بها المناطق التي سيشملها القرار، مبينا ان الفرز بشكل عام سيكون موفرا للعرض في سوق السكن الخاص، ولكن هذا سيزيد الضغط على البنية التحتية التي كانت قد انجزت لاستيعاب طاقة معينة من الكثافة السكانية من طرقات فرعية الى اتصالات الى كهرباء الى ماء، وحتى القمامة التي كانت قد خصصت لها حجم عمل معين من العمالة والادوات، يجدر بها ان تدعم هي الاخرى.

ولفت الغانم الى ان هذا القرار جيد بشرط ان يتم التنسيق بين المعنيين في البلدية وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق القرار، على الا يتم منح اي موافقات للفرز الا بعد ان تكون المنطقة المشمولة بالقرار قد استكملت جميع الاشتراطات من استيعاب للبنية التحتية، وغير ذلك من اساسات البنية التحتية.

ولفت الى ان هناك مناطق قد تم فرزها وفق قانون الفرز السابق عانى الاهالي الامرَّين بسبب ازدياد الكثافة على مناطق انشئت لاستيعاب طاقة سكانية معينة اضيف إليها كم هائل من الاهالي وفق القانون المطبق آنذاك. وبين ان ابسط الامور وهي الاتصالات كان الاهالي يعانون في وقت الذروة انقطاع الاتصالات، وعدم تأمينها بسبب الضغط الهائل عليها.

ولفت الى ان المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز والدمج الجديد ستعاني المشكلات ذاتها التي عانتها المناطق المفرزة سابقا مثل قرطبة، ما لم يتم اتخاذ خطوات استباقية لعملية الفرز لتأمين القدرة الاستيعابية للمناطق المشمولة بالقرار، وخصوصا الاتصالات التي يفضل ان يتم اللجوء الى تحويل الكيبلات الى الفايبر اوبتك، هروبا من عمليات الضغط على الاتصالات وقت الذروة وغيرها.

من جانب آخر، لفت الغانم إلى ان هذا القرار لن يحدث ذلك التغيير بالنسبة إلى الاسعار، على اعتبار ان الاسعار بعد الفرز ستكون مقاربة لما بعده، مع نسبة تغير طفيفة تكاد لا تذكر.

واكد ان جميع المناطق مؤهلة للدخول في القرار، مشيرا الى ان المناطق الجديدة بطبيعة الحال مشمولة لأن مساحاتها اقل من 600 متر مربع، بينما تبقى المناطق الداخلية القديمة هي الاكثر استفادة منه.

العصيمي: ظاهره التسهيل

على المواطن... والواقع شيء آخر

قال رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي إن القرار حسب الظاهر يهدف الى خلق تسهيلات للمواطنين، غير ان القرار شيء والواقع شيء آخر غيره، مبينا ان القرار ودارسيه وواضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية التي سيشملها الفرز.

واوضح العصيمي ان القرار، وحسب الظاهر ايضا، يهدف الى حل مشكلات اجتماعية للاهالي بإفساحه المجال لرب الاسرة بتقسيم القسيمة ذات المساحة الكبيرة، التي تصل الى الف متر على سبيل المثال، بين ابنائه بدلا من اللجوء الى شراء قسائم جديدة باهظة الثمن. واضاف ان حل المشكلة الاسكانية بهذه الطريقة من شأنه ان يخلق مشكلات اجتماعية اخرى بين الاهالي، ابسطها مواقف السيارات وبقية الخدمات المشتركة بين الاهالي، والتي خصصت لاستيعاب طاقة معينة اضيف اليها ضغط كبير بدخول تلك المناطق تحت مظلة مرسوم الفرز والدمج.

من جهة ثانية، اكد العصيمي ان 70 في المئة من المناطق الجديدة مفروزة بطبيعة الحال، وهي لن تستفيد من هذا القرار، غير ان المناطق القديمة هي المرشح الاكبر للاستفادة من هذا القرار.

واشار الى ان اسعار العقار السكني ستشهد زيادة، ولكنها طفيفة وليست بذلك المعدل المرتفع، على اعتبار ان القسيمة ذات المساحة البالغة 1000 متر مربع، والتي كانت تباع على سبيل المثال بمئة دينار كويتي ستباع المساحة المفروزة منها البالغة 500 متر مربع بستين دينارا، وهذا الارتفاع لا يذكر.

خورشيد: البنية التحتية لا تتحمل المزيد

من الضغط السكاني!

أكد رجل الاعمال الكويتي عبد الرضا خورشيد ان البنية التحتية لا تحتمل المزيد من الضغط السكاني عليها، لأن المناطق الحالية قد انشئت لاستيعاب طاقة معينة لفترة زمنية محددة ايضا.

 وبين خورشيد ان القضية تكمن في ان القسيمة التي تم فرزها لاستيعاب شخصين او ثلاثة فكيف بها يضاف اليها خمسة او ستة، متسائلا: اين الخدمات المرافقة لإضافة الخمسة او الستة؟

 واشار الى ان الستة، على سبيل المثال لا الحصر، سيتقاسمون الخدمات مع الاثنين او الثلاثة وهذا سيضعف الخدمات اذا لم يقطعها عنهم.

وطالب خورشيد المعنيين في كل مفاصل الدولة القائمين على تنفيذ هذا القرار بضرورة تهيئة البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز لأنها وبشكل شبه مؤكد معروفة لدى من لهم علاقة بهذا القرار.

واشار الى انه من الضرورة بمكان اجراء التهيئة المطلوبة للمناطق التي ستفرز قبل البدء بمنح الموافقات على عمليات الفرز اللاحقة.

ولفت الى ان الاسعار لن تنخفض الى المستويات التي يتوقعها البعض ولن ترتفع الى المستويات التي ينتظرها التجار واصحاب القسائم، لأنها لن تكون الا مجرد توزيع للقسائم الحالية على بعض افراد الاسر كبديل للشراء، او انها ستقسم القسيمة الى قسمين قد ترتفع سعر القسم منها بنسبة بسيطة تكاد لا تذكر.

وأشار الى ان البلدية تستطيع تأهيل البنية التحتية لأية منطقة سيتم فيها الفرز حين تشترط على كل راغب في الحصول على فرز لقسيمة ما بضرورة التأكد من قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة التي سيحدثها على سكان واهالي هذه المنطقة او هذا الشارع في هذه المنطقة او تلك.

وأكد خورشيد ان الاسرة التي كانت تقيم على تلك القسيمة التي سيشملها مرسوم الفرز والتي كانت مكونة من شخصين او ثلاثة افراد او حتى ستة ستتضاعف في حال تم تقسيمها الى قسيمتين وستصبح القسيمة مفتقرة الى الخدمات بسبب زيادة عدد المستفيدين لها سواء كان من ناحية مواقف السيارات او الطاقة الكهربائية او الماء او حتى الازدحام المروري الذي سيكون سيد الموقف بعد فترة وجيزة من الزمن. واضاف ان هذا الامر، اي الضغط الزائد على خدمات البنية التحتية، سيكون مولدا لمشكلات اجتماعية الناس بغنى عنها، مشيرا الى ان مواقف السيارات في ابسط تقدير ستكون مشكلة يستعصي على الناس حلها في ظل التزاحم امام منازلهم، مؤكدا ان الامر ليس مدعاة للاستهتار واللامبالاة بل هو شر ينبغي استئصاله، وربما اجهاضه قبل ولادته.

سلطان: ارتفاع الأسعار ظاهري والمستفيدون من الفرز قليلون

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد سلطان ان المستفيدين من الفرز نسبة بسيطة من الناس، ذلك ان معظم المناطق الحديثة عهد الانشاء مفروز، وان المناطق القديمة ايضا فيها ما نسبته 75 في المئة مفروز يعني ان النسبة المتبقية من المناطق القديمة البالغة 25 في المئة هي المستفيد الأكبر من الفرز، وهي طبعا خاضعة لرغبة الناس التي تريد الفرز من اولئك الذين لا يعنيهم الامر من قريب او بعيد.

وبين سلطان ان الاسعار سترتفع ظاهريا اما في الواقع فهي مقاربة للاسعار القديمة مع تغير طفيف.

ولفت الى ان من كان يشتري القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع بسعر 200 الف دينار كويتي يجد ان شراء القسيمة بمساحة 375 مترا مربعا مرتفعة نوعا ما عن نظيرتها سابقة الذكر، حين تعرض للبيع بسعر 140 الف دينار كويتي.

من جانب آخر، قال سلطان ان المشتري يجد نفسه وخصوصا غير القادر على شراء القسيمة ذات المساحة البالغة 500 متر مربع مضطرا الى شراء الارخص من حيث ما هو متوافر معه من مبلغ مالي اي مضطر الى شراء ذات المساحة البالغة 375 مترا مربعا بـ140 الف دينار بدلا من ذات السعر البالغ 200 الف دينار كويتي. واكد سلطان ما قاله الاخرون من ان المناطق الجديدة مفروزة وهذا يعني ان المناطق القديمة او النسبة المتبقية من المناطق القديمة بدون فرز هي التي ستستفيد من القرار الجديد.

ولفت سلطان الى ان المضاربين لن يكون لهم تلك السطوة او الاقدام على المتاجرة بما سيفرزه هذا القرار من قسائم تعرض للبيع لأن الارباح لن تتجاوز في احسن الاحوال الـ20 في المئة، هذا مع الاخذ بالاعتبار ان معظم الذين سيلجأون الى الفرز سيؤثرون اعطاء القسائم لأولادهم بدلامن المغامرة ببيعها ثم العودة الى البحث عن قسائم جديدة لهم بعد حين.

بدر المطوع: حل جزئي لمشكلة اقتصادية

وصف صاحب مؤسسة عبد الكريم المطوع العقارية بدر المطوع القرار بأنه يحل جزءا من المشكلات التي يعاني منها سوق العقار على وجه الخصوص والاقتصاد الكويتي على وجه العموم.

واشار المطوع الى ان هذا الامر من شأنه تسهيل الطريق امام الراغبين في الحصول على السكن الخاص بعد تعذر الحصول عليه اثر صدور القانون رقم 9/ 2008 الذي يحظر على الشركات والبنوك المتاجرة بيعا ورهنا وشراء بالسكن الخاص.

واكد ان هذا القرار ايجابي نوعا ما، لافتا الى ان قضية البنية التحتية قضية مدروسة من الدولة لأن هذا القرار درس قبل صدوره والموافقة عليه، وان الامر يحتاج الى مدى اتاحة المجال امام الشركات للبدء في تدعيم البنية التحتية الواجب توفيرها لما سيضاف من كثافة سكانية على المناطق التي سيحلق بها الفرز.

وبين ان الموافقة على الفرز يجب الا تأتي بصفة عبثية او عشوائية بل يجب ان تمنح الموافقات وفق دراسات حول توافر البنية التحتية لهذه المنطقة او تلك. وقال ان البنية التحتية تحتاج الى بعض المناقصات التي تطرحها الجهات المعنية في الدولة وتتوفر بسرعة مادام انها رست على جهة معينة وان الفلوس لدى الحكومة والقطاع الخاص متوافرة فلماذا الخوف والحرج؟! واكد ان ابرز المناطق التي من المتوقع ان يشملها مرسوم الفرز هي المناطق الداخلية القديمة لان المناطق الحديثة مفروزة مسبقا.

وحول الاسعار اشار المطوع الى ان الاسعار ستشهد نوعا من الارتفاع ولكن بنسبة تتراوح بين 10- 15 في المئة ولن تزيد عن ذلك في ابعد تقدير.

واشار المطوع الى ان الارتفاع في الاسعار سيكون غير مغر للمضاربين او المتعاملين بالسكن الخاص، وهو إذ ذاك لن يكون مطمعا للبائع ولا للمشتري، ما يعني بفصيح القول ان الهدف المرجو من عملية الفرز في تحقيق ارباح  كبيرة بعد فرز القسائم لن يكون جاذبا.

الفرج: المناطق المفروزة ستعمها الفوضى

قال المستشار العقاري عماد فرج ان الأمر سيتجاوز مرحلة الكارثة إلى مرحلة الفوضى ما بعد الكارثة، مبينا المناطق المفروزة او تلك التي سيشملها القرار الجديد تعاني في الاصل من اختناقات مرورية وازدحامات سكانية فكيف بها بعد أن ينفذ مرسوم الفرز؟!

وبين الفرج أن البنية التحتية بشكل عام في المناطق المشمولة في مرسوم الفرز الجديد لم تعد تحتمل، قبل تنفيذ الفرز عليها المزيد من الضغط بل هي تعاني في الأصل من الضغط لأنها درست منذ الإنشاء لاستيعاب طاقة سكانية محددة ولفترة زمنية معينة فهل سترجع الدولة الى البحث عن حلول لمشكلات هي تسببت بها بهذا القرار؟! ولفت الى ان القرار سيشمل المناطق القديمة وبعضها فقط مشمول به لأن الغالبية من القسائم مفروزة بنسبة 75 في المئة والمناطق الجديدة معظمها ان لم نقل كلها مفروزة.

ولفت الى ان الفرز بالعادة يخفض الاسعار وذلك حسب قانون العرض والطلب لأن القسائم بعد الفرز سيزداد عددها، وهذا ما سيجعل المعروض من القسائم اكبر من المطلوب.

وقال ان منطقة قرطبة المشمولة بالفرز ستضم اليها كل القسائم حتى منطقة النقرة، وصاحب القسيمة بهذه الحالة ليس في حاجة الى شراء قسيمة لولده مادام انه صار من المتاح تقسيم ما لديه من قسائم بينه وبين ابنائه، ما سيجعل الطلب اقل من العرض وما يساهم بدوره في خفض الاسعار، ولكن هذا ليس الى حدود كبيرة بل ستكون التغيرات طفيفة الى حد كبير.

حيات: الفرز سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار كالمعتاد

قال الخبير العقاري عمران حيات ان الفرز في الغالب يؤدي الى ارتفاع في الاسعار، ولكن يجب النظر الى البنية التحتية وعدم منح الموافقات على الفرز الا بعد دراسة مدى قدرة البنية التحتية على استيعاب الكثافة السكانية التي ستضاف الى ما هو موجود.

وبين ان الكثير من الامور تبقى معوقة لاية خطوة من خطوات الفرز وهي امور بسيطة مثل مواقف السيارات التي من شأنها ان توقف الفرز في منطقة  ما بسبب شدة الضغط على الطرقات الفرعية ومواقف السيارات التي من شأنها ان تخلق مشكلات اجتماعية وليس خدمية فحسب.

وأكد ان المناطق الاكثر كثافة ستكون اقل جاذبية للأهالي بسبب الازدحام بكل جوانبه المروري والخدمي وغيرها من مظاهر الضغط الى تنفر الناس من اللجوء الى هذه المناطق.

وتساءل حيات بالقول: كيف ستكون الحركة المرورية في ظل خدمات خصصت لمناطق تستوعب كثافة سكانية محددة بعد اضافة هذا الكم الهائل من الناس بعد الفرز؟!

وبين ان الحاجة ملحة في ظل التوجه نحو منح موافقات الفرز الى توفير الخدمات المساندة من مدارس ومستوصفات وحدائق وغيرها.

واكد ان المناطق تحتاج الى مزيد من التخطيط الحضاري بعد الفرز، وهي ستمس شريحة كبيرة من الناس الحديثي العهد بالفرز وحديثي العهد بهذه المنطقة واولئك الذين عاشوا فيها طوال فترة ما قبل الفرز.

وبين حيات ان الاولى بالمعنيين بتنفيذ هذا القرار النظر اولا الى تقديم المزيد من الخدمات للناس وعدم اللجوء الى خنقهم بإعدام المرافق الخدمية التي لم تعد في الوقت الراهن قادرة على استيعاب الطاقة السكانية الموجودة في تلك المناطق التي قد يشملها مرسوم الفرز.

الوزان: حل المشكلة الإسكانية في حاجة إلى الفرز أم إلى أراضٍ جديدة؟

تساءل وزير التجارة الاسبق عبدالوهاب الوزان عن السر في اللجوء الى استصدار مرسوم، والركون الى ان هذا القرار ايا كانت صيغته سيكون الحل الفصل للمشكلة الاسكانية، متناسين او غاضين الطرف عن ان المشكلة برمتها ترجع الى شح الاراضي؟!

واضاف الوزان ان الافراج عن المزيد من الاراضي من هذه المساحات الشاسعة هو الحل الوحيد الكفيل بالقضاء على المشكلة الاسكانية، لا اللجوء الى حلول اسعافية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وبين ان القرار لن يكون حلا علاجيا لمشكلة السكن الخاص، في الوقت الذي نعلم جميعا، ومن التجربة السابقة للفرز، أن هذا الامر لن يحل المشكلة بقدر ما سيسهم في خلق مشكلات سنعجز عن إيجاد حلول لها بعد حين.

ولفت الى ان الاولى بالمعنيين اللجوء الى احياء مناطق جديدة، بدلا من البحث عن مراسيم وقوانين وقرارات لزيادة الضغط السكاني على المناطق التي لم تعد في الاصل تحتمل اكثر مما هي عليه من الكثافة السكانية، وفق الدراسة التي وضعت لتلك المناطق حين البدء بانجازها.

على صعيد متصل، اكد الوزان ان الاسعار ستشهد ارتفاعا طفيفا، بينما يبقى المستفيد الاكبر من هذه الحركة هو الدولة والمال العام من حيث الرسوم التي سيتم تحصيلها من جراء المباشرة بعمليات الفرز.

واكد ان القرار ليس من مصلحة المواطن، مشيرا إلى ان المناطق القديمة هي المستفيد الاكبر من هذا القانون، وبالطبع حجم قاعدة الاستفادة لا يتجاوز حدود الـ 25 في المئة من المناطق غير المفروزة من قبل.

العتيبي: أين البنية التحتية التي ستستوعب هذا الضغط الإضافي؟

تساءل وزير التجارة الاسبق هشام العتيبي باستهجان عن مدى قدرة البنية التحتية للمناطق التي سيشملها القرار، وهل هي في الاصل قادرة على استيعاب الموجود من الكثافة السكانية حتى نضيف اليها كثافة سكانية جديدة؟!

وبين العتيبي ان على القائمين على تنفيذ هذا القرار الاخذ في الاعتبار الطاقة الكهربائية الواجب توفيرها للمناطق المشمولة بالفرز، اضافة الى الاتصالات والصرف الصحي والطرقات الفرعية ومواقف السيارات، الى غير ذلك من الخدمات، مشيرا الى ان الاسعار سترتفع، ولكنها لن تصل الى المستويات المبالغ فيها كما كان في السابق.

ولفت الى ان المناطق الجديدة مفروزة ايضا، لان مساحاتها لا تزيد على 500 متر مربع، بينما يبقى المستفيد الوحيد من هذا القرار القسائم ذات المساحة التي تزيد على 600 متر مربع، وخصوصا التي تبلغ 750 مترا مربعا والبالغة 1000 متر مربع.

المالك: مفيد عملياً بشرط التنسيق

مع المعنيين لدعم البنية التحتية

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اوتاد العقارية الشيخ وليد خالد المالك الصباح إن القرار مفيد من الناحية العملية، ولكن ذلك بشرط ان يتم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارات الدولة ودوائرها بقصد ايجاد الدعم الكافي للبنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز.

واضاف الشيخ المالك أن المناطق في الوضع الحالي لا تحتمل اكثر مما فيها من الضغط، في ظل كثافة سكانية ربما بلغت في بعض المناطق حدها الاقصى، بينما في بعضها الآخر تجاوزته.

وبين ان منطقتي قرطبة والسرة خير تجربة نستطيع من خلالها اسقاط النجاح او الفشل على غيرها من المناطق التي ستفرز، مشيرا الى ان تلك المناطق قد تعتبر مقياسا لما يسفر عنه مرسوم الفرز من امور سلبية او ايجابية، ما يجعل الامر اسهل لتجاوز السلبيات والابقاء على الايجابيات لتقييم القرار.

ودعا البلدية والجهات المعنية عموما إلى عدم منح اي موافقة على فرز اي قسيمة لأي مواطن ما لم تكن البنية التحتية قابلة لتحمل هذه الكثافة الجديدة التي ستضاف الى هذه المنطقة، مطالبا بعدم فتح الفرز كترك الحبل على غاربه، ولكن وفق سياسة منظمة تراعي الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية للمناطق التي يشملها القرار.

وعلى صعيد الاسعار اكد الشيخ المالك ان الاسعار ستخضع لضغط هي الاخرى لا الى ارتفاع، كما يظن البعض، وذلك لأن الامر يطبق عليه قانون العرض والطلب، والمعروض في حالة الفرز سيكون اكثر من الطلب، لذا فالاسعار ستنزل ولكن ليس بصورة مبالغ فيها ولا بنسب كبيرة إنما بشكل طفيف.

العتال: تجربتنا مع الفرز مريرة... فلماذا نكرر المأساة؟

اشار الخبير العقاري حسين العتال الى ان تجربة المواطن الكويتي مع مسألة الفرز مريرة جدا، فلماذا نعيد المأساة؟ مبينا ان المناطق الحالية انشئت لاستيعاب طاقة سكانية معينة ربما بلغتها منذ زمن، فلماذا نزيد "الطين بلة" في اضافة كثافة سكانية الى الواقع المزري اصلا؟!

وقال العتال إن مشكلات اجتماعية كبيرة ستظهر بين الاهالي، فمشكلة بسيطة كمشكلة مواقف السيارات التي يعانيها الاهالي في الوقت الراهن، وقبل البدء بالفرز الجديد، من شأنها ان تتحول الى مشكلة بين الجيران وبين الاهالي، فهل من الاصلاح ان نزيد العوامل المؤدية الى خلق المشاكل الجديدة ام نبحث عن حلول للموجود؟!

واكد ان البنية التحتية للمناطق التي سيشملها الفرز الجديد لم توضع لاستيعاب الكثافة السكانية التي ستضاف الى ما هو موجود.

واوضح ان الطرقات الفرعية في الوقت الراهن قد تجاوزت الطاقة الاستيعابية لها بدرجة كبيرة، والطرقات تشهد في الليل ازدحاما مخيفا، ولهذا يجب النظر الى حل المشكلة الراهنة لا الى زيادتها باعتماد القرار الذي يصب في نهاية المطاف في خدمة الفوضى التي ستحصل في حال تمت زيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق.

وقال: انظر الى قرطبة واليرموك حتى يمكنك ان تحكم على القرار بالمنطق، فهاتان المنطقتان اللتان حدث فيهما الفرز شهدا نوعا من الضيق وزيادة في الضغط على المرافق وخدمات البنية التحتية.

الهاجري: فيه تعسف ويزرع التفرقة والشحناء

بين الجيران... وأرض الله واسعة

استغرب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين محمد حمود الهاجري اللجوء الى مثل هذه الحلول التي تخلق البغضاء والشحناء بين الجيران، رغم ان "ارض الله واسعة فلماذا تضيقون على خلق الله باللجوء الى هذا الحل الاسعافي غير الشافي لمشكلة يعرف الجميع ان الحل الجذري لها يكمن في الافراج عن القليل من المساحة غير المستغلة من ارض الكويت؟".

وبين الهاجري ان المساحة المستغلة من ارض الكويت حتى هذا التاريخ لا تتجاوز الـ 4.5 في المئة، متسائلا باستهجان: ما هذا الاسلوب الذي يتبعه المسؤولون لحل مشكلة معروفة الحل؟ أليس من الاجدى الافراج عن مساحة من الارض ولو بقدر المساحة المستغلة حاليا، ولو كان بنسبة مئوية بسيطة سنويا لحل المشكلة الاسكانية من الجذور، بدلا من اللجوء الى مثل هذه الحلول التي تخلق مشكلات اجتماعية البلاد في غنى عنها؟

وتساءل: كيف يمكن لمنطقة خصصت خدمات البنية التحتية فيها لعشر قسائم ان توزع الخدمات ذاتها بينهم وبين عشرة آخرين ليصبح عدد المستفيدين عشرين فردا بدلا من عشرة؟ لافتا الى ان هذا الاجراء فيه تعسف بحق اهالي المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز، وان هذا الامر سينعكس لا محالة سلبا اجتماعيا ثم اقتصاديا على أوضاع الاهالي.

وبين ان الاسعار لن تكون عند مستوى طموح بعض المضاربين الذين ينتظرون بعض الفرص التي قد يسفر عنها هذا القرار وغيره ليغتنموها ما خلا بعض القسائم التي يضطر اصحابها لطرحها للبيع، لتوفير السيولة وليس لأن سعرها مرتفع.

واوضح ان معظم المناطق الحديثة الانشاء مفروز اصلا، وان نحو 75 في المئة من المناطق القديمة الانشاء مفروزة بالاصل، وهذا يعني ان نحو 25 في المئة فقط هي التي سيشملها الفرز، ومن هذه النسبة جزء لن يكون معروضا للبيع لأن الفارز سيؤثر إعطاء ما ستفسر عنه عملية الفرز الى احد ابنائه بدلا من اللجوء الى تأمين قسيمة له شراء بعد حين.

وقال الهاجري انه بكل صراحة ضد هذا القرار جملة وتفصيلا، مبررا موقفه من القرار بالقول: "جاء ليكحلها عماها".

وبين ان الامر يحتاج الى دراسة اكثر مما هو عليه الآن والوضع لم يعد بحاجة الى حلول اسعافية "لا تسمن ولا تغني من جوع" بل ان الناس في أمس الحاجة الى اطلاق المزيد من المشاريع التي اعلن الشيخ احمد الفهد اشتمال الخطة الخمسية الاخيرة عليها، مشيرا الى ان المشاريع التنموية الجديدة، الى جانب الافراج عن نسب معينة من الارض غير المستغلة من المساحة الاجمالية في الكويت كفيلان بحل كل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الكويت، سواء كانت مشكلات مصرفية او تمويلية او عقارية او خدمية او صناعية او اسثتمارية او اجتماعية او غير ذلك من المشكلات التي تطفو على السطح بين الحين والحين.

الدليجان: سيحرك سوق العقار مع بدء حركة التداول

قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان مثل هذا القرار كان من المفترض صدوره منذ زمن لأن من شأنه ان يكون عاملا يزيد من حركة سوق العقار مع بدء حركة التداول بالانتعاش، مشيرا الى البنية التحتية تحتمل كل الاضافات التي سيفرزها مرسوم الفرز وهو لن يضيف تلك الكثافة المخيفة على ما هو موجود من خدمات البنية التحتية الموجودة في الوقت الراهن.

وأوضح الدليجان ان المناطق في طبيعة الحال مفروزة من قبل، وان موضوع الكهرباء والماء وبقية الخدمات من الممكن تداركها لاحقا او كل مرحلة بمرحلتها.

وتوقع  الدليجان ان المناطق التي سيشملها مرسوم الفرز ستتركز على مناطق الدائري الرابع والمناطق الداخلية القديمة، أاما بالنسبة الى مناطق شرقي القرين وابوفطيرة فهي مفروزة مسبقا.

ولفت الى ان نسبة الاستفادة من ناحية الاسعار ستكون بسيطة جدا ولا تكاد تذكر.

سعود الصاهود: من مجارير مشرف

تقرأ النتائج!

قال رجل الاعمال سعود الصاهود المطيري ان العاقل يستطيع قراءة نتائج مرسوم الفرز من مجارير الصرف الصحي لمنطقة مشرف، التي لا تزال تصب  في البحر محدثة تلوثا وفقدا للثروة السمكية لا يعلم حجمها الا الله تعالى وحده.

واضاف الصاهود ان اتجاه البوصلة في الكويت يعمل بشكل خاطئ والدليل هذا القرار، مؤكدا ان صرف نحو 100 الف غالون من مخلفات الصرف الصحي في البحر من اكبر الاخطار البيئية.

وتساءل: كيف ببلدية تعجز عن حل مشكلة الصرف الصحي لمنطقة مشرف ان توجد حلا لمشكلة اسكانية سواء كان الامر مرده الى مسألة الفرز او غيرذلك؟ مشيرا الى ان البلاد تعيش في حالة تخبط وعشوائية وعدم اتزان في التخطيط لما فيه المصلحة العامة.

وتساءل الصاهود: كيف بعضو مجلس بلدي يبتسم امام هذه السلبيات المخزية من الانجازات غير الحضارية لأعماله.

وقال: "على قياديي البلدية ولمصلحة البلد وحفظ ما بقي من ماء الوجه ان يسارعوا الى تقديم استقالاتهم بعد 75 سنة من الاخفاق في انجاز عمل واحد ايجابي لهذه البلاد".

واكد ان القرار لن يحرك شيئا في سوق السكن الخاص ولا في سوق العقار التجاري او الصناعي او الاستثماري وغيرها، والسوق العقاري كفيل بمداواة جراحه لوحده وليس في حاجة الى مراسيم تفاقم ما فيه من علل.

واكد ان السوق العقاري بدأ يتعافي شيئا فشيئا وان الفترة المقبلة كفيلة بإخراجه من اية ازمة عاناها في الفترة السابقة.

السالم: غير مدروس وسيؤدي

إلى كارثة في البنية التحتية

قال صاحب مؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب السالم ان القرار غير مدروس والموافقة غير مدروسة، وسيؤدي الى عواقب وخيمة ونتائج كارثية، مشيرا الى ان الامر لم يعد مجرد حسابات تطرأ على الاسعار ارتفاعا وانخفاضا واعتدالا، ولكن الامر تعدى ذلك الى حسابات البنية التحتية التي لم تخصص الا لاستيعاب كثافة سكانية معينة، فكيف بها تستوعب كل هذه الاضافات التي سيفرزها مرسوم الفرز الجديد.

وبين السالم ان الاسعار بالنسبة الى القسائم البالغة مساحتها 750 مترا مربعا والتي كانت تباع بـ380 الف دينار كويتي اضحت تباع بعد الفرز والتقسيم الـ375 مترا مربعا بنحو 220 الف دينار كويتي لكل قسيمة.

 وأكد ان القرار لم يدرس قبل الموافقة عليه بشكله النهائي، وهذا سيدع مجالا للثغرات التي تحتاج الى قوانين اخرى لسدها بما يناسب مصلحة المواطن.

وتساءل السالم بالقول: إذا كان المجلس البلدي غير مقتنع بهذا القرار، وانه أكد اي المجلس البلدي انه سيأتي بنتائج كارثية فهل ينتظرون من المواطنين اعلان الرضا عنه؟!

الطواري: انظر إلى «سلوى» تحكم

على النتائج!

قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطواري: انظر الى "سلوى" تحكم على نتائج مرسوم الفرز الجديد الذي وافقت عليه رئاسة الحكومة مؤخرا! مؤكدا ان سلوى منطقة انشئت وفق دراسة حددت الطاقة الاستيعابية من حيث الشوارع والاتصالات والطاقة الكهربائية والماء وخدمات البنية التحتية الاخرى، وهي اليوم تغص بالسيارات وتغص بالناس حتى انه بات من المتعذر السير فيها براحة ويسر.

وقال ان كمية الفضلات التي تطرح كل يوم قد تجاوزت حدود الطاقة الاستيعابية وفق الدراسة التي انشئت المنطقة بناء عليها.

ولفت الى ان الكثافة التي خصصت لها القسائم في تلك المنطقة والتي فرزت بناء عليها ووضعت البنية التحتية لهذا الامر لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من الزيادة في الكثافة السكانية، متسائلا بالقول ان القسيمة في اي منطقة وضعت في الاصل لاستيعاب اثنين او ثلاث عائلات، فكيف بها تستوعب خمس اوست عائلات، فهذا بالطبع سيزيد من حدة الضغط على البنية التحتية في اي منطقة، في حال تم فيها الفرز على اسس جديدة ما يضاعف في تلك المنطقة الكثافة السكانية.

على الصعيد نفسه، قال الطواري انه مر بتجربة شخصية اذ اتجه هو وشقيقه الى الفرز لقسيمة كبيرة لهما (وجه وظهر) فاضطرا في سبيل الفرز الى اخذ موافقات من الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الجهات المعنية، قاصدا من هذا القول ان الامر يجب الا يترك فيه الحبل على الغارب، بل يجب ان تحكمه قوانين واجراءات اخرى مساندة لهذا القرار حتى لا تكون الأمور عبثية وفوضوية.

واكد ان المتضرر او المستفيد الأول والأخير هنا هو المضارب وليس بالامكان القول ان الشركات ستتضرر فهي محظور عليها المتاجرة بالسكن الخاص بيعا وشراء ورهنا، وهذا يعني ان العلاقة في الوقت الراهن علاقة مضارب بائع وآخر مشترٍ او علاقة مضارب مع عميل.

واوضح ان ارتفاع الاسعار لن يكون بذلك المعدل او الدرجة التي يخشى ان تصل الى حد المبالغة.