سجال الملا وعبدالصمد وحسين مزيد خلال مناقشة الخصخصة

حدث سجال بين النائب صالح الملا من جهة والنواب حسين مزيد وعدنان عبدالصمد من جهة اخرى،في جلسة مجلس الامة اليوم، خلال مناقشة قانون "الخصخصة وذلكعلى خلفية حديث النائب مزيد عن أن الموضوع هو مواجهة بين تحالف ليبرالي وتجار ضد إرادة الشعب، وكذلك عندما اعترض النائب عبدالصمد على كلام الملا في حديثه على من يؤيدون القانون وفي ما يلي التفاصيل:

تحالف

قال النائب حسين مزيد اننا نواجه اليوم تحالفا ليبراليا مع التجار، مؤكدا عدم صحة المشاركة في هذا القانون، وهي نتيجة لتكتيكات حكومية بالتعاون مع بعض النواب المتخاذلين، متسائلا اذا كانت الحكومة فاشلة في إدارة البلد فكيف نشارك نحن المجلس في هذا الفشل.

واكد ان هذا الذي يحصل هو بيع للبلد، والحكومة لن تملك حماية الموظف الكويتي، مطالبا باعادة النظر في مصلحة البلد قبل اقرار مثل هذا القانون وهناك تجارب سيئة للخصخصة ونرفض تسليم مصادر رزق الامة لهؤلاء الفئة القليلة.

ضد القانون

بدوره، قال النائب صالح الملا ان الزج غير المبرر للتيارات السياسية غير مقبول، مؤكدا انه يقف بقوة ضد اقرار هذا القانون، مشيرا الى ان هذا الفرز يخسرنا القضية، مضيفا ان هناك قانونا وبوابة لسرقة البلد.

واكد النائب ان وصف النواب بالتخاذل والوقوف الى جانب الحكومة في القانون، امر غير مقبول، مطالبا النائب حسين مزيد بسحب كلمته بالنواب المتخاذلين.

فرد النائب حسين مزيد انه لم يقصد كل النواب وكل التجار وانما البعض وانا اسحب كلمتي عن النواب مع ان البعض منهم سوق لهذا القانون.

مزايدات سياسية

وأكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحدث نوع من المزايدة السياسية، فالاخ صالح طرح رأيه من خلال نقطة نظام ولا يجوز ذلك ولا يزايد علينا سياسيا ولابد من احترام بعضنا بعضا، واشكر الاخ مزيد الذي تراجع عن كلامه.

وقال الملا لا اتصور في يوم ان يزايد عدنان عبدالصمد من خلال القاعة علينا، وانما من تيار عريق يعرفه عبدالصمد، حافظ على البلد الذي تبيعونه الان.

بيع الوطن

وقال عبدالصمد ياليت يلتزم الملا بمبادئ تياره، لكن عندما يشكك في من يؤيد القانون ويصورهم بأنهم يبيعون الوطن، فارفض ذلك والشعب هو من يحاسب نوابه وهو من يقرر من يسرق البلد، ورد الملا بدون ميكروفون "الي على رأسه بطحه".

وتحدث النائب سعدون حماد مطالبا بتوضيح سبب مقنع لتخصيص محطات الوقود، فلا يوجد سبب مقنع والتي قامت بانها خدمات بعض الكويتيين وتقليص رواتب البعض الاخر.

وطالب حماد بأن يتم اضافة تعديل بحيث لا يجوز خصخصة القطاع النفطي والشركات التابعة له.

وقال النائب خالد السلطان: "لا اقبل من احد ان يشكك في اخلاص النواب، وهناك من تحدث عن ذلك، والواضح ان مستقبل دولة وشعب على المحك ولا يوجد مجال للمجاملة وليكن حوارنا حجة بحجة واحد النواب يتحدث عن 70 ألف كويتي ليس لديهم فرص عمل واطالبه بوضع حد موضوعي لتوظيف 460 ألفا قادمين.