«مالية الوزراء» ترفع رأسمال «المعسرين» إلى مليار دينار

كشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ "الجريدة" أن اللجنة المالية في مجلس الوزراء اعتمدت رفع رأسمال صندوق المعسرين إلى مليار دينار، للعمل على استيفاء كل الطلبات الخاصة بالمدينين المتعثرين، وليشمل الصندوق أكبر عدد من المواطنين المعسرين.

وقال المصدر إن "الحكومة تهدف من رفع رأسمال الصندوق إلى إقناع النواب، خصوصاً الذين يطالبون بإسقاط فوائد القروض أو شراء المديونيات، بالكف عن المطالبة بذلك".

وأضاف أن "اللجنة المالية اعتمدت أيضاً شمول آلية الصندوق من بلغت نسبة أقساطهم 40 في المئة من الراتب"، مبيناً أنها "ستتراجع عن شرطها السابق بأن يشمل الصندوق من بلغت أقساطهم فقط 50 في المئة".

وأشار إلى أن "كل التعديلات على صندوق المعسرين سترفع إلى اللجنة المالية البرلمانية لإقرارها".

ومن جانب آخر، كشفت مصادر برلمانية أن وزير المالية مصطفى الشمالي حذر أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، التي ستستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون الخصخصة، من خطورة إقرار هذا القانون بالصورة التي أقر فيها تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لاسيما بالنسبة لحقوق العمالة الوطنية.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن الوزير الشمالي شدد على ضرورة مراعاة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره الخاص بتخصيص "الكويتية" بالنسبة الى حقوق العمالة الوطنية وفق القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة.

وأضافت أن "الوزير الشمالي أوضح أن تنفيذ هذا القانون سيترتب عليه خسارة للمال العام تقدر بـ 250 مليون دينار".

وأشارت إلى أن الخطوط الكويتية حالة خاصة كونها صدرت قبل قانون التخصيص، لذلك يجب التوجه إلى إعداد تشريع للخصخصة تراعى فيه المصلحة العامة في ضوء تجربة "الكويتية".

وأكدت أن "ثمة توافقاً بين الحكومة وأعضاء اللجنة المالية على صياغة قانون للخصخصة تعالج فيه كل السلبيات في ضوء ملاحظات النواب والحكومة، وما تم كشفه من ثغرات ونقاط في شأن عملية خصخصة الكويتية".

وذكرت المصادر أن "اللجنة ناقشت نصف مواد قانون الخصخصة، ولن تحتاج إلى أكثر من اجتماعين لإنجاز التقرير النهائي ليحال إلى المجلس للتصويت عليه بصورته النهائية".