5 نواب يقترحون إنشاء مدينة طبية

تقدم النواب ناجي العبدالهادي ود. رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري ودليهي الهاجري وسعد الخنفور باقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية. ونصت المادة الاولى من القانون المقترح على ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره مئة مليون دينار كويتي وتخصص اسهمها كالتالي:

أ- 40% للقطاع الخاص.

ب - 10% للهيئة العامة للاستثمار.

ج - 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العامة للدولة. ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.

وأوضحت المادة الثانية انه يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للشركة.

ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.

وحددت المادة الثالثة بأن تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الاورام والعظام والقلب والاعصاب وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك بإشراف وادارة مراكز طبية عالمية.

وعلى بلدية الكويت تخصيص الاراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.