«الثقة» تدخل أسبوع الحسم... والحكومة مطمئنة لعبور الأربعاء

دخل استحقاق طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أسبوع الحسم، في ظل استمرار الغموض في مواقف "النواب المترددين"، إضافة إلى معلومات عن سفر بعض النواب للخارج وتغيّب البعض الآخر، كأحد خيارات مواجهة طلب طرح الثقة المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، في حين أعربت مصادر وزارية عن اطمئنان الحكومة لعبور جلسة التصويت على طرح الثقة.

 وبينما تتكثف اجتماعات الكتل والمجاميع النيابية لبلورة الموقف النهائي من طلب طرح الثقة، يدشن مؤيدو كتلة العمل الشعبي اليوم حملتهم لحشد تأييد الشارع لطلب طرح الثقة، من خلال ندوة جماهيرية دعا إليها النائبان خالد الطاحوس وفلاح الصواغ تحت عنوان "الاستجواب بين صوت الناخب وصمت النائب"، بحضور عدد كبير من النواب والناشطين السياسيين في ديوان الطاحوس.

 في موازاة ذلك، بات في حكم المؤكد أن أربعة نواب على الأقل لن يحضروا جلسة التصويت على طرح الثقة "إلّا إذا استجدت أمور"، وهو ما يعني عملياً تراجع عدد المؤيدين لحجب الثقة، على اعتبار أن صوت الممتنع أو الغائب عن الجلسة يذهب من الناحية العملية إلى مصلحة الوزير، إذ غادر أمس النائبان صالح عاشور وعسكر العنزي ضمن وفد برلماني خارج البلاد، ولن يعودا إلّا يوم الخميس، أي بعد الجلسة، في حين يمضي النائب حسين القلاف فترة علاج في الخارج، وكذلك النائب خالد السلطان الذي "لن يحضر إلا للضرورة"، بحسب النائب علي العمير، الذي أكد لـ"الجريدة" أن موقف التجمع السلفي "لم يُحسَم إلى الآن وهناك مشاورات واجتماعات متواصلة لتحديد الموقف النهائي".

وأضاف العمير أن ثمة آراء مختلفة في أوساط التجمع السلفي، "فالبعض مع طرح الثقة في حين أن آخرين مع الوزير"، مشيراً إلى أن "جميع الآراء في التجمع بصدد التقييم والدراسة وتلمس الحقائق التي أوردها البراك وكذلك ردود الوزير، وعلى ضوئها سنبني القناعة بما يصب في المصلحة العامة ويخدم العملية الديمقراطية".

 أمّا كتلة "لأجلكم" التي تضم النواب دليهي الهاجري وسعدون حماد وبادي الدوسري، فعقدت مساء أمس اجتماعاً للتشاور وتقريب وجهات النظر واتخاذ موقف في جلسة طرح الثقة.

وقال الدوسري لـ"الجريدة" إن الكتلة ستصدر بياناً اليوم أو غداً لتوضيح الموقف من طلب طرح الثقة، بعد دراسة محاور الاستجواب والمعلومات التي قدمها المستجوِب وردود الوزير عليها.

وعن الرأي النهائي للكتلة بشأن طلب طرح الثقة، قال الدوسري: "سنغلّب المصلحة العامة وسنقرر ما تمليه علينا قناعاتنا بما يعود بالنفع على بلدنا ويدعم المسار الديمقراطي".

وأشار إلى احتمال أن تكون آراء أعضاء كتلة "لأجلكم" ليست واحدة "لأننا لسنا حزباً وكل واحد منَّا له قناعاته ورأيه الخاص"، موضحاً أن هدف الاجتماع كان لتقريب وجهات النظر والتشاور.

وعن الموقف على الجانب الحكومي، فإن مجلس الوزراء على موعد غداً الاثنين مع اجتماع وضع النقاط على الحروف بشأن عدد من القضايا الملحّة، أولاها البت في موقف الحكومة النهائي من جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الأربعاء المقبل، إضافة إلى تعيين أعضاء المجلس البلدي الجدد، فضلاً عن بحث قانون الاستقرار المالي والنتائج الأخيرة لاجتماعات اللجنة البرلمانية المالية، إلى جانب أن من المنتظر أن تقر الحكومة قانون هيئة سوق المال بشكله النهائي، تمهيداً لرفعه كاملاً إلى مجلس الأمة.

وعن جلسة الأربعاء البرلمانية، فمن المقرر أن يستمع سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل عن تداعيات جلسة الاستجواب وأبعادها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ومن ثم الاطلاع على الاستعدادات الحكومية لجلسة طرح الثقة.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة مطمئنة لوضع جابر الخالد وأنها تملك الأغلبية النيابية المؤيدة لوزيرها، إضافة إلى أن كثيراً من النواب المترددين أكدوا إمّا وقوفهم مع الوزير أو الامتناع عن التصويت، وفي الحالتين سيكون الموقف لمصلحة الوزير.

وأضاف أن الحكومة ستناقش حسابياً مواقف النواب من جلسة طرح الثقة، مؤكداً أن الحكومة من خلال اتصالاتها مع النواب خلال الأيام التي أعقبت الاستجواب توصلت إلى قناعة بأن مؤيدي طرح الثقة بالوزير الخالد لن يتجاوزوا 19 نائباً على أبعد تقدير، وهو الأمر الذي يجعلها تدخل جلسة الأربعاء وهي واثقة من عبور الوزير هذه العقبة.

من جهة أخرى، يعتمد مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس البلدي المقرر تعيينهم، تمهيداً لإدخالهم ضمن قائمة المجلس البلدي الجديد.

وقالت مصادر حكومية إن الأعضاء المعينين الجدد سيتم اختيارهم من مختلف التخصصات العلمية.

إلى ذلك، تناقش الحكومة قانون هيئة سوق المال، ومن المنتظر أن يقدم وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تقريراً تفصيلياً عن هيئة السوق وموقف اللجنة المالية البرلمانية من هذا القانون، في ظل توقعات بأن تقره الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة مباشرة لاعتماده بصفته النهائية.