«الجلسة الطارئة» رهينة أربعة نواب

رغم أن العدد المطلوب دستورياً ولائحياً لعقد دور انعقاد استثنائي أو طارئ لمجلس الأمة هو 33 نائبا، أعلن النائب د. جمعان الحربش عن تقديم كتلة التنمية والإصلاح إلى أمانة المجلس طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية إنفلونزا الخنازير، موقعاً من 30 نائباً فقط بما يجعله من الناحية الدستورية غير ذي أهمية ولا فائدة الى أن يكتمل العدد المطلوب، خصوصاً مع إعلان النائب بادي الدوسري سحب توقيعه من الطلب ليتقلص عدد مقدمي الطلب إلى 29 نائباً، ما يعني أن عقد الجلسة مرهون بموافقة أربعة نواب.

وفي حين أكدت الكتلة أنها لا تهدف من خلال طلب عقد الجلسة الى التهويل "لكن الى إشراك الأمة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الحكومية تجاه تطور المرض"، أشار الدوسري بعد سحب توقيعه الى أنه "لم تعد هناك ضرورة لعقد الجلسة بعد أن تحققت الأهداف المنشودة منها من خلال ما تم التوصل إليه في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة الصحية مؤخراً".

ورأى أن الحكومة أتت بخطة جيدة في ما يتعلق بمرض انفلونزا الخنازير "ووجدنا أن استعداداتها كافية ولا حاجة لعقد جلسة طارئة بحثاً عن التكسب السياسي أو المزايدات على حساب مشاكل الناس ومعاناتهم وزرع الهلع في قلوبهم بينما الوضع لدينا أفضل بكثير من باقي الدول".