العمير: وزير التجارة يتراخى عن الحفاظ على مصالح المواطنين

طالب النائب علي العمير وزير التجارة بأن يظهر شفافية وتصدياً للقضايا التي تخضع لمسؤولياته، خصوصاً "أنه يهيمن على وزارة وأجهزة تنفيذية بالغة الأهمية، ولها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين وحمايتهم".

وقال العمير: "في الفترة الأخيرة وجدنا تراخياً وعدم اهتمام كافٍ من الوزير ببعض القضايا التي أثيرت والتي تهم شرائح عديدة من المواطنين، ومن تلك القضايا اللبس الذي صاحب صفقة "زين" ومدى تغييب المعلومات ومدى استفادة ملاك الشركة من تأخير إعلان الصفقة بعد أن صدر نفي عن القيام بها، والضرر الذي لحق بصغار المستثمرين نتيجة انخفاض السعر وارتفاعه مرة أخرى خلال فترة قصيرة جدا، ومع أن الوزير اكتفى بتشكيل لجنة تحقيق إلا اننا نريد أن نرى نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن ومدى جدية الجهاز التنفيذي في تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف: إن من الأمور التي لم نجد فيها تحركا كافيا من الوزارة هو ما أثير عن أن الكويت تعتبر من أكثر الدول غلاءً للأسعار بالمنطقة، خصوصا السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتا إلى أن "البنك المركزي خفض سعر الفائدة نصف درجة، ليصل إلى مستوى 2.5 في المئة، وهذا يتطلب أن ينخفض مستوى التضخم وأسعار البضائع بشكل عام. ومع الأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي يحظى بها التجار والموردون، وغياب الضرائب والتكاليف الجمركية من شأن ذلك كله أن ينعكس إيجابا على أسعار السلع ويصب في مصلحة المواطن"، وقال العمير: "كنا نتمنى أن يصدر بيان من وزارة التجارة تبيّن فيه سبب ارتفاع الأسعار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذا الارتفاع، ولكنّ شيئا من ذلك لم يحدث"، مستغرباً صمتَ الوزارة المطبق وعدم الإدلاء بأي تصريح أو بيان تجاه السيارات المعيبة (تويوتا)، بالرغم من استدعائها من الأسواق للتصليح واعتذار الشركة عن العيوب التي شملت بعض الموديلات، فإنه للأسف لم نسمع أي تصريح من وزارة التجارة أو الوكيل الحصري أو من الموردين، وكأن الأمر لا يعنيهم، بل لم يعلن أحد مسؤولياته تجاه ما حدث، واستعداده للمساهمة في حل المشكلة وتعويض المواطنين مما لحق بهم من أضرار، خاصة أن بعضهم تملك تلك السيارات دون إخطاره بالعيوب التي يعاني منها إلى الآن.

وقال العمير: إن إدارة حماية المستهلك لم تكن متجاوبة مع تلك الأحداث، ولم تساهم مساهمة فاعلة لحماية المستهلك الذي تعرض للخسارة والافتراس في كل هذه المجالات، مضيفا اننا مازلنا نمارس أدواتنا الدستورية بمراحلها ومازلنا ننبه الوزير دون تصعيد، ونلفت انتباهه إلى ضرورة حماية المواطنين وكبح جماح التجار، والتعامل بمسافات متساوية مع الجميع، وتغليب المصلحة العامة بل الاهتمام بمصالح المواطنين من خلال تطبيق القانون وحث الإدارات التابعة على القيام بمسؤولياتها من أجل تفويت أي فرصة لاستغلال المواطنين أو غشهم أو خداعهم.