المالية البرلمانية: تأجيل إنجاز قانون الغرفة إلى دور الانعقاد المقبل

● أنجزت مقترح السعدون لقانون «إنشاء المجلس الأعلى للبترول»    

● العنجري لـ الجريدة●: أي محاولة لطلب «انعقاد طارئ» لإقرار «الغرفة» ستبوء بالفشل

● «حقوق الإنسان» تفتح اليوم ملف وفاة سجين «أمن الدولة» في «المركزي»    

● الطبطبائي لـ الجريدة●: انتهت مهلة «الداخلية» لتجنيس الـ 14 شهيداً

بينما أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للبترول، المقدم من النائب أحمد السعدون، ذكر مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أنها "لن تتمكن من الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون غرفة التجارة والصناعة خلال العطلة الصيفية، بسبب سفر معظم أعضاء اللجنة لقضاء إجازتهم الصيفية".

واعتبر العنجري في تصريح لـ "الجريدة" أن "أي محاولة لتقديم طلب لعقد دور انعقاد طارىء من أجل إقرار القانون، ستكون غير ذات جدوى، نظراً لعدم جاهزية تقرير اللجنة المالية"، متوقعاً عدم اكتمال النصاب في معظم اجتماعات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، لسفر غالبية أعضائها.

وعقب اجتماع اللجنة، الذي حضره وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس شركة البترول الكويتية سعد الشويب، وعدد من القيادات في القطاع النفطي، قال العنجري لقد "استمعنا لوجهات النظر الحكومية وآراء النواب بشأن المقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للبترول المكون من خمس مواد، وتمت الموافقة عليه بالإجماع".

وأضاف أن "القانون المقترح يختلف عن القانون الحالي، ويشترط أن يكون المجلس برئاسة رئيس الحكومة ويضم وزراء يعينهم مجلس الوزراء، كما ينص القانون المقترح على أن يشكل المجلس لجاناً دائمة وأخرى مؤقتة، وله الحق في تعيين ذوي الاختصاص والمهنية في هذا المجال، وأن على المجلس الأعلى للبترول، وفقاً للتعديلات، الاجتماع ست مرات على الأقل في السنة".

من جانبه، صرح عضو اللجنة النائب خالد السلطان بأن "اللجنة وافقت على القانون المقدم من النائب أحمد السعدون، مع إجراء بعض التعديلات، ومنها أن يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً استشارية دائمة ومؤقتة من أعضاء المجلس أو غيرهم من المهنيين، ومن ذوي الاختصاص، إضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك أي تضارب مصالح بين المعينين في المواقع الاستشارية أو تتضارب مصالحهم مع القطاع النفطي".

وأشار السلطان إلى أن من اختصاص المجلس الأعلى للبترول تحديد سياسة الإنتاج والاستكشاف، بما يحافظ على الثروة النفطية ومصلحة الأجيال القادمة.

وحصلت "الجريدة" على نسخة من مشروع القانون الذي شهدت المادة الأولى منه أبرز التعديلات، إذ تم استبدال النص الذي يلزم تشكيل المجلس الأعلى برئاسة سمو رئيس الوزراء وعضوية وزراء النفط والمالية والخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ليصبح كالآتي: "يشكل مجلس أعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية عدد من الوزراء وذوي الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم مرسوم".

بينما تنص المادة الثانية، بعد إجراء التعديل على أن "يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية،  للمحافظة عليها بما يضمن حقوق الأجيال المقبلة، وحسن استغلالها بما في ذلك سياسة الإنتاج، وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها، واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية للبلاد".

وتقول المادة الثالثة: "على أن يجتمع المجلس 6 مرات على الأقل في العام، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه"، وكانت المادة تنص في السابق على أن يجتمع 8 مرات.

وتنص المادة الأخيرة منه على أن "يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من المهنيين ذوي الاختصاص وذلك لدراسة ما يعهد إليها ببحثه من موضوعات".

وعلى صعيد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ذكر رئيسها النائب د. وليد الطبطبائي أن اللجنة ستطلب من وزارة الداخلية اليوم حسم تجنيس 14 شهيداً معتمداً من مكتب الشهيد وعدم إبقاء وضعهم معلقاً، بينما ستفتح ملف حادثة وفاة أحد سجناء عنبر أمن الدولة في السجن المركزي أخيراً بسبب ما قيل عن تأخر إعطائه الدواء.

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" أمس إن اللجنة وجهت الدعوة لحضور اجتماع تعقده صباح اليوم لمناقشة تجنيس قائمة الـ 14 شهيداً المعتمدة من مكتب الشهيد إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ومسؤولين من مكتب الشهيد في الديوان الأميري، ومسؤولين من اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء، مضيفاً أن مهلة الشهرين التي طلبتها "الداخلية" لبت الموضوع انتهت، "والآن نريد حسم الملف وعدم تركه معلقاً، لأن تكريم الشهداء واجب لا ينبغي تأخيره والمماطلة فيه، وإذا كانت ثمة ملاحظات معينة على اسم واحد أو اثنين فيجب ألا نعطل قائمة الأسماء كلها".