عدل أو طبق قانون الرياضة

قال تعالى «وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ»

أعجبني تعليق على مشكلة الرياضة بأنها «أزمة نفوس لا أزمة نصوص»، وهي كذلك إذا تتبعنا مسيرة الرياضة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكم الصراعات التي دارت رحاها بين أطراف النزاع منذ تطبيق قانون الإصلاح الرياضي.

عندما يلتفت مجلس الأمة إلى قضية تحتاج إلى معالجة من خلال تشريع بقانون يفترض تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، دون اعتبار لمحسوبية أو انحياز لطرف ما، لكن ما حدث هو استخدام السلطة للي ذراع وكسر عظم، وإلا بماذا نفسر كم القضايا المرفوعة محليا ودوليا بعد تطبيق القانون، والتي كسب أصحابها بعضا منها؟

اليوم يتوعد البعض باستجواب رياضي لرئيس الحكومة دون مراعاة لتبعيته الإدارية، سواء لهيئة الشباب والرياضة أو الأندية واختزالها بشخص رئيس مجلس الوزراء، وهذا يصعب تفسيره إلا بأمرين: أولهما إضعاف صورة الشيخ ناصر المحمد، والثاني هو فقدان قيمة الاستجواب الإعلامية إذا ما وجه إلى الوزير المعني لأن موضوع طرح الثقة أضحى في خبر «كان» في قاموس مجلس الأمة.

أهمية الرياضة لدى الشعوب المتحضرة ليست للسياسة فيها من شيء، لكنها حضارة شعوب وبناء صحة ذهنية وعقلية لدى أفراد المجتمع، إلا عندنا فهي ضمن برنامج نفوذ ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي للنخاع، يدار بشبكة أقوى من شبكة Google، حيث تداخل المصالح والولاءات ضمن منظومة البقاء للأقوى وليس للأصلح.

الروح الرياضية غائبة تماما بين القيادات الرياضية، بحيث كل التصريحات فيها مس شخصي يسيء إلى الرياضة الكويتية، ولذا على مجلسنا الموقر طرح القانون في مداولته الثانية دون تشنج لتصويب الخلل القائم بقانون الرياضة الحالي، ليتماشى مع القوانين الدولية مع تمكين الهيئة بمزاولة دورها الرقابي لمحاسبة المقصر، كما نتمنى عليه ألا يزايد بل يقدم قانوناً يتفاعل معه كل الرياضيين.

فتح صفحة جديدة بتعاون جميع الأطراف هو الحل الأمثل لقضية خطفتها السياسة، وبدأت مشوارها منذ دورة الخليج التي أقيمت على أرض دولة الكويت بتصدرنا ذيل القائمة، فشماعات الأمس مازالت هي نفسها، لذا فإن طي الملف والنظر إلى المستقبل أفضل من الرجوع إلى الخلف والبحث عمن قدّ القميص.

من ضمن الفلسفات العجيبة لأحد الرؤساء فكرة قوامها إعطاء كل لاعب كرة بدلا من كرة واحدة يتنافس ويتصارع عليها 22 لاعبا، والجمهور يتابع الذي يرغب في مشاهدته، وبما أن الفكرة صادرة من رئيس دولة فهي تستحق أن يضعها مجلس الأمة في مداولته الثانية ليحل لنا مشكلة وصل مداها إلى حد استجواب الرئيس.

القراءة في تصعيد الرياضة لن تكون بأحسن حال من أم الهيمان، فإن كانت قضية التلوث مرت بالانسحاب على أمل إحراج الحكومة فهل يسير استجواب الرياضة على نفس الخط أم سنرى تفاهماً من أعضاء المجلس والحكومة تكون فيه الروح الرياضية الفائزة؟!

صديق وعميد كلية سابق «مريح باله على الآخر ووصفته سهلة»، فهو لا يخوض النقاش في السياسة ولا الدين، والظاهر الرياضة سنضيفها إلى وصفته منعا لأمراض الضغط والسكر لأجل عيون «م. ص. ط. ع».

ودمتم سالمين.