مرافعة زيادات مشروعة يا الحماد!

أتمنى من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد العمل اليوم على إقرار مشروع زيادة رواتب العاملين من محامين ومستشارين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت، وأن تراعي في الزيادة البدل الذي ستظهر فيه تلك الزيادة وأن تبعد عن لفظ العلاوة القضائية وأن تكون تحت أي مسمى آخر لأن ما يهم الإخوة في كل تلك الجهات هو الزيادة المالية على رواتبهم نظير الجهد الذي يمارسونه ونظير الأعباء الملقاة على عاتقهم، وأن تكون الزيادة في كل الأحوال مجزية إلى حد كبير وتناسب الأحوال والالتزامات التي يعيشها الفرد الكويتي وتحمل طابع التقدير من الدولة لأبنائها العاملين في تلك الجهات المهمة والتي تمارس دورا مهما لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة به، كما الدور الذي يلعبه المهندسون والأطباء ونالوا التقدير المالي المرضي لهم.

أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية اليوم أن ينصفوا أخوتنا المدافعين عن الخزانة العامة في إدارة الفتوى والتشريع وخصوصا الأخوة المقاتلين في قسم القضايا ممن أتلمس الجهد الذي يبذولونه في الحضور أمام المحاكم وكتابة المذكرات بل والقيام ببعض الأعمال التي يتعين أن يقوم بها مندوبو المحاكم لاستخراج الأحكام القضائية.

كما أتمنى أن ينظر الأخوة في اللجنة القانونية إلى الجهد الكبير الذي يبذله الإخوة المحققون في الإدارة العامة للتحقيقات لساعات متواصلة للتحقيق في جنح وأحيانا الخروج للمعاينة بل وتدوين التحقيقات بأنفسهم دون مساعد والعمل في بيئة سيئة للغاية لايصلح أن يعمل به المحققون المدنيون، كما أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية النظر إلى معاناة الأخوة المحامين والمستشارين ممن يقاتلون للدفاع عن قضايا البلدية في الإدارة القانونية في بلدية الكويت والتي يتعين ضمها إلى الأم «إدارة الفتوى والتشريع» فهناك الكثير منهم ممن يخاف فعلا على الأمانة التي عهدت إليه بغض النظر عن القضايا التي خسرتها البلدية والتي انتهى التقارير القضائي للمستشار محمد بوصليب إلى نسبة الأخطاء لـ11 محاميا مسؤولا عنها فقط.

وبغض النظر عن المبالغ التي ستقررها اللجنة القانونية أو التي يتعين تقريرها للاخوة المحامين والمستشارين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت فإن تلك الجهات يجب أن تحظى باهتمام خاص من الدولة للدور الذي تقوم به، وهذا الاهتمام يجب ألا يكون فقط في الزيادة التي يتوقع إقرارها لهم وإنما في توفير بيئة العمل الصالحة بل وتوفير العمالة التي تساعدهم على تحقيق العمل الذي يقومون به، فتوفير المندوبين والمراسلين لإدارة الفتوى والتشريع لن يشكل عبئا على الدولة، وتوفير أمناء سر للتحقيق في قضايا الجنح التي تتولى الإدارة العامة للتحقيقات سيساعد الدولة على تعيين عدد كبير من خريجي الجامعات أو المعاهد، والأمر كذلك في الإدارة القانونية في بلدية الكويت.