العبدالهادي يقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان

تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون لتعديل المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على أن يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: «يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة، ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني».

ودعا المقترح الى أن «يكون انتخاب اعضاء مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية على مرحلتين؛ الأولى: وفيها يعلن رئيس اللجنة أسماء جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية مرتبة بحسب مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم. والثانية: وتكون بعد أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في المرحلة الأولى، وفيها يعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية بذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بين الستة عشر مرشحا الذين حازوا في المرحلة الأولى على أكبر عدد من الأصوات ويكون انتخاب اعضاء مجلس الأمة العشرة عن الدائرة الانتخابية بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة، ويعلن رئيس اللجنة اسماء الأعضاء المنتخبين».

وأشار الى أنه «في كل من المرحلتين يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، كما يحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر، ويسلم رئيس اللجنة صناديق اللجان الأصلية والمغلف المحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم تعاد إلى وزارة الداخلية».