«المالية» البرلمانية تقر قانون الاتجار بالسلع وحماية المستهلك

 انعكس هدوء العطلة الأسبوعية على يوم العمل الأول في مجلس الأمة أمس، باستثناء نشاط للجنة المالية البرلمانية أثمر إقرار مشروع قانون بشأن الاتجار بالسلع وحماية المستهلك، في وقت تمحورت غالبية التعديلات النيابية على خطة التنمية الخمسية التي ستناقشها اللجنة المالية اليوم حول الأهداف والسياسات والمشاريع.  

وبينما أعلن رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة أن التقرير النهائي بشأن "الاتجار بالسلع وحماية المستهلك" سيقدم إلى المجلس نهاية الأسبوع الجاري، كشف أن القانون الجديد أعطى صلاحيات أكبر لوزير التجارة للتدخل في حال الأزمات، مشيراً إلى وجود جزاءات شديدة تقع على التجار الذين يثبت استغلالهم الظروف الاقتصادية والتجارية للبلد.

وقال الزلزلة لـ"الجريدة" أمس، إن "الغرامات التي نص عليها القانون تتفاوت بين 50 ديناراً وخمسة آلاف في بعض الحالات، كما أن هناك عقوبات بالحبس تتراوح بين شهر وثلاث سنوات بحسب طبيعة المخالفة وتقدير القاضي".

من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن القانون، الذي يتكون من 12 مادة، تضمن تغليظ العقوبات المدنية والجزائية لمواجهة حالات الغش التجاري وارتفاع الأسعار.

وقال العنجري لـ"الجريدة" إن أبرز المواد التي تضمنها القانون، المادة التي تمنح وزارة التجارة سلطة سحب ترخيص المحل أو المنشأة في حال تكررت المخالفات، والمادة التي تمنح وزير التجارة حق منع إعادة تصدير بعض السلع في حال احتاجها السوق المحلي.

وأشار إلى أن القانون تشدد تجاه موضوع التصوير والحفلات الخاصة ملزماً الجهة التي تعمل في هذا النشاط تسليم النسخ الأصلية والمسودات إلى أصحابها.

وأعلن العنجري أن اللجنة ستجتمع اليوم، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، للنظر في التعديلات النيابية على خطة التنمية الحكومية، لافتاً إلى أن غالبية هذه التعديلات تتعلق بالسياسات والأهداف والمشاريع وليس بمشروع القانون نفسه.

ودعا النائب د. علي العمير إلى إخضاع خطة الدولة التنموية لموافقات الهيئة العامة للبيئة، لتكون مواكبة لموافقات ديوان المحاسبة و"الفتوى والتشريع".

وأكد العمير أهمية "موافقة الهيئة العامة للبيئة على أي مشروع سكني قبل البدء في تنفيذه، حتى لا تتكرر مأساة أم الهيمان، فأحياناً تظهر بوادر تلوث في مدن جرى تشييدها، وتصبح إزالتها أمرا صعبا".

وفي حين أوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أنه لم يُحدَّد حتى الآن موعد لعقد الجلسة المتعلقة بمناقشة الوحدة الوطنية، توقع أن تعقد الجلسة 4 أو 9 فبراير المقبل.

من جهة أخرى، باتت مسودة الرد على الخطاب الأميري جاهزة، إذ كشف مصدر نيابي أن "لجنة الرد على الخطاب الأميري البرلمانية انتهت في اجتماعها أمس من المسودة النهائية وفي طور وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيداً لإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة".