جلسة المجلس... تحقيق وتدقيق وإحالة إلى النيابة والحكومة تتحدى المسلم أن يكشف نواب الشيكات لجنتان لـ كارثة مشرف وعقود طوارئ الكهرباء إحالة تقريرَي ديوان المحاسبة بشأن الكويتية إلى النيابة وتكليفه فحص عقود الدفاع العدوة يؤدي اليمين ويطالب بمعالجة ظلم المرشحين

جلسة مجلس الأمة أمس كانت بكل المقاييس جلسة "لجان تحقيق" خصوصا بعدما تحولت قاعة عبدالله السالم الى ما يشبه المخفر من كثرة عدد لجان التحقيق التي تمت الموافقة عليها، في وقت أطلقت الحكومة مفاجأة للمجلس، وصفت بأنها تحمل بصمات تحدٍ، عندما طلبت من النائب فيصل المسلم أن يكشف أسماء النواب الذين صرفت لهم شيكات مالية "إذا كانت لديه معلومات".

وفي حين اعتمد المجلس في جلسته أمس، التي اعتذر عن عدم حضورها سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وعدد آخر من الوزراء، جدول الأولويات البرلمانية، وأقر وضع قضية القروض على رأس قائمة الأولويات، وتحديدا في البند الأول، في جلسة 17 نوفمبر الجاري، شكل لجنتي تحقيق في حادثة محطة مشرف وعقود طوارئ كهرباء "2007 و2008".

ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة البرلمانية التحقيق في موضوع التلوث البيئي في أم الهيمان، وأقر نقل محطة مشرف من مكانها الحالي الى أي مكان آخر خال من السكان، كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة التدقيق في ثلاث صفقات عسكرية، وإحالة تقريري ديوان المحاسبة بشأن الخطوط الجوية الكويتية إلى النيابة العامة.

وبدوره، أعلن النائب فيصل المسلم أنه سيكشف في جلسة اليوم خلال مناقشة الخطاب الأميري عن معلومات مهمة وصلت إليه أخيراً بشأن موضوع مصروفات مكتب سمو رئيس الوزراء، وذلك بعد جدل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بشأن عدم الإجابة عن أسئلته.

وطالب المسلم في كلمة خلال الجلسة سمو رئيس الوزراء بأن "يأتي إلى المجلس ليجيب عن الأسئلة"، مبيناً أنه مد يد التعاون ونزل "من أعلى سقف وهو الاستجواب، إلى أدنى سقف وهو السؤال، وهو ما لم يتم في تاريخ المجلس، لكن الحكومة لم تقابل هذا التعاون بإيجابية، وأصبح من يجيب علينا ليس من وجهنا إليه الأسئلة".

وعلق الروضان بالقول إن "الإجابة جاءت وفق الدستور وبحسب المذكرة التفسيرية للمادة 99 من الدستور"، متمنيا أن "يقرأ النواب الدستور".

وطالب الروضان بأن يكشف المسلم "أسماء النواب المستفيدين من موضوع الشيكات وفي المجلس الآن إذا كانت لديه معلومات بالفعل عن استفادة أحدهم"، ورد المسلم بأنهم "أبلغوني أنك ستقول هذا الكلام لكن لم أصدقهم، هل هذا اللي حفظوك إياه من أجل الاسترضاء؟".

وفي تصريح للصحافيين عقب الجلسة، قال المسلم إنه تحدث مع الأمانة العامة للمجلس "وأبلغتهم رفضي استلام الأجوبة عن أسئلتي، وطلبت أن تأتي من المسؤول المعني الذي وجهت إليه الأسئلة، وهو سمو رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الحكومة أدانت نفسها بنفسها في الجلسة عندما وافقت على تشكيل لجان تحقيق في قضايا معروضة على النيابة وفي وقت ترفض الأجابة عن أسئلتي التي تمثل مرتبة أقل من لجان التحقيق بحجة أن الأمر معروض أمام القضاء".

وشدد المسلم على "ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والإجابة عن الأسئلة التي بحثت من قبل الخبراء الدستوريين في المجلس وأجازوا توجيهها بصيغتها إلى رئيس الوزراء".

وبينما أكد النائب عادل الصرعاوي، في تعليقه على طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقود طوارئ كهرباء 2007، ضرورة "ألا يتم التحقيق مع أي من المسؤولين في ديوان المحاسبة"، قال النائب أحمد السعدون إن "الطلب يتضمن التحقق من صحة الموافقات التي أخذت من الديوان وليس التحقيق مع مسؤوليه". وفي أول تصريح له بعد أدائه أمس اليمين الدستورية، نائباً في مجلس الأمة بدلاً من بادي الدوسري الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته، طالب النائب خالد العدوة وزيرَي الداخلية والعدل بمعالجة بعض الأمور "حتى لا يقع ظلم على أحد من المرشحين أو يتم المس بشفافية الانتخابات".

واختارت لجنة التحقيق في محطة مشرف النائب علي الراشد رئيسا ودليهي الهاجري مقررا.