مهمات المواصلات الرسمية تنفيع... وهدر للمال العام! أعضاء مجلس الأمة يتدخلون لترشيح بعض الأسماء

تعتبر المهمات الرسمية لوزارة المواصلات من أكبر الأمثلة على هدر المال العام، لا سيما أنها أصبحت مصدر دخل ثابت لكثير من القياديين، الذين تتكرر أسماؤهم في كل مشاركة خارجية.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن المهمات الرسمية للوفود التي تُمثل الوزارة في فعاليات ومشاركات خارجية تعد مثالا صارخا لهدر المال العام، لا سيما أن نفقات السفر ومصروفات الانتقال تُصرف في غير محلها، موضحة أن كثيراً من المهمات يتسم بالواسطة والمحسوبية للمقربين من بعض المسؤولين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تدخلات شخصية من قِبَل بعض أعضاء مجلس الأمة، لترشيح بعض الأسماء للاستفادة من مخصصات تلك المهمات.

المهمات الرسمية 

وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن العديد من المهمات الرسمية توكل إلى غير المتخصصين في هذه الفعاليات، سواء كانت ذات طابع فني بحت، أو في ما يتعلق بجوانب أخرى كالبريد أو النقل أو الاتصالات، إذ يتم اعتماد موظفين في غير التخصصات المطلوبة للمشاركة بهذه المؤتمرات أو الدورات، ما يترتب عليه عدم استفادة الوفد المشارك من متابعة كل ما يدور في هذه الاجتماعات، علما بأنها تمثل أهمية قصوى للوزارة لتطوير آلية العمل في قطاعاتها، مشيرة إلى أن بعض الوكلاء المساعدين يتدخلون شخصياً للحصول على موافقة الوزير أو وكيل الوزارة لاصطحاب بعض الموظفين المقربين منهم، بالإضافة إلى دخول بعض أعضاء نقابة العاملين في هذا المجال للاستفادة من مخصصات تلك المهمات، وهو أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة بعد محاولة النقابة الضغط على الوزير للمشاركة في الاجتماعات التي تعقد في ما يتعلق بمشاريع الوزارة، خصوصا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري منح صلاحيات كبيرة للنقابة من خلال الموافقة على مشاركة بعض أعضائها في اللجان الدائمة التي تم تشكيلها أخيرا، لافتة إلى أن أحد الوكلاء المساعدين المقربين من الوزير البصيري نال موافقة على المشاركة في أحد المعارض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، علما بأن المعرض بدأ فعالياته بتاريخ 18 من نفس الشهر، بمعنى أن بعض المسؤولين في الوزارة ينوون الاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، حتى إن كانت هذه المهمة شارفت على الانتهاء، علما بأن وكيل الوزارة عبد المحسن المزيدي سبق وشدّد على ضرورة عدم الموافقة على أي مهمة رسمية تكون اجتماعاتها بدأت فعليا، إلا أن هذه القرارات لم تلق صدى طيبا على ما يبدو لدى بعض المسؤولين الذين فضلوا اللجوء إلى الوزير للحصول على الموافقة بصرف نفقات السفر وجميع مصروفات الرحلة، مستغربة تجاهل الوزير لهذه الفوضى التي تتسبب بشكل مباشر في هدر للمال العام، خصوصاً أن آلية الترشيح لبعض المهمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

تدخل النواب 

وأشارت المصادر إلى أن اللافت في الموضوع هو التدخل الواضح من قِبَل بعض نواب مجلس الأمة لاختيار أقربائهم أو أبناء الدائرة التي يمثلونها ليكونوا ضمن الوفد المشارك في أي فعالية أو نشاط خارجي، مستغربة تكرار بعض الأسماء التي تُرشح لتلك المهمات، علما بأن الوزارة مليئة بكفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على الواسطة والمحسوبية، مؤكدة أن المهمات الرسمية باتت تمثل مصدر دخل كبير لبعض القياديين، لا سيما أن البعض منهم يحصل على مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف دينار في العام الواحد فقط من المخصصات المالية لتلك المهمات.