المطيري: تحرير 273 مخالفة وإتلاف 281 رأساً من المذبوحات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

كشف مراقب الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية لامي المطيري، أن فريق المفتشين بمراقبة الأغذية والأسواق تمكّن من تحرير «273» مخالفة، وغلق «3» محلات غلقاً إدارياً، وإتلاف «44» كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها والتي شملت «1350» محلاً خلال شهر مارس الماضي.

وقال المطيري في تصريح صحافي: «لقد اشتملت المخالفات على العمل قبل الحصول على شهادة صحية أو لكونها منتهية الصلاحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية أو انها منتهية الصلاحية، وفتح محل بدون ترخيص أو لكونه انتهت صلاحيته، ولعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة ومخالفات عرض مواد غذائية خارج المحل، ولعرض وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة».

وذكر البيان الذي أصدرته إدارة العلاقات العامة بالبلدية أن هذه الحملات التفتيشية المتتابعة والمستمرة تأتي في سياق ترجمة التعليمات المباشرة من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، والمتابعة الحثيثة لمدير عام البلدية م. أحمد الصبيح، لتطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع بلا استثناء في مختلف المجالات والأنشطة المتعلقة بجهاز البلدية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وبث الطمأنينة في نفوسهم.

وفي المحور المتعلق بإنجازات المسلخ التابع لفرع بلدية محافظة الفروانية قال المطيري: «لقد بلغ عدد المذبوحات من الخراف العربية والأسترالية والماعز والأبقار والجمال «30903» رؤوس، إلى جانب إتلاف «281» رأساً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كان منها «248» رأساً من الأسترالي و»14» رأساً من الخراف العربية و»19» من الأبقار».

وأضاف المطيري: ان «الجولات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة على مختلف المحلات الغذائية والمخازن وتفعيل كل اللوائح والأنظمة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين»، مشيراً إلى أهمية إخضاع جميع المواد الغذائية للتفتيش الدوري وأخذ العينات وإرسالها إلى الفحص المخبري بوزارة الصحة العامة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتاً إلى أن عدد العينات التي تم إرسالها للفحص بلغ «42» عينة تبين صلاحية «27» عينة منها، بينما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن معاملات طلبات فحص عينات المواد الغذائية والاتلاف وشهادات التصدير وتصريح إعادة التعبئة «215» ديناراً.