الزراعة : يجب الالتزام بقانون الرعي للحفاظ على مشاريع الزراعة

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أهمية الالتزام بقانون الرعي، الذي يحدد المناطق المسموح فيها بالرعي، والتي لا يسمح بتجاوزها، للحفاظ على مشاريع الزراعة التجميلية في دولة الكويت.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الرعي إلى جانب الطرق، الأمر الذي يتسبب في اضرار بالغة على البيئة، مضيفة ان عدم تعاون المواطنين مع الجهات الحكومية يعد عائقا امام تنمية وتطوير ما تقدمه هذه الجهات من خدمات، ومنها الزراعة في الطرق والحدائق العامة ومنشآت الدولة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بقانون الرعي يعرض المواطنين والماشية ومرتادي الطرق وسياراتهم للخطر.

وأفادت بأن الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة يحتاج إلى وعي وثقافة عامّة، للمحافظة على سلامة المواطنين والمجتمع بكل فئاته وممتلكاته، مشيره إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تنمية الوعي لدى المواطن بشأن اهمية المحافظة على البيئة والحدائق العامة والزراعة التجميلية وكل ممتلكات الدولة التي هي ممتلكات للمواطنين جميعا.

وأضافت أن الهيئة تعمل على نشر الارشادات في الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة، ووضع الأسوار الشبكية على حدود الطرق وفي المناطق التي يمنع الرعي فيها، إضافة إلى سن اللوائح والقوانين المنظمة للرعي من حيث اوقات ومواقع الرعي الآمن، لافتة إلى أن موظفي الهيئة لهم حق الضبطية القضائية لغير الملتزمين من مربي ورعاة الماشية والأغنام.

وأفادت بأن الهيئة لا تدّخر جهدا بشأن التنمية، إذ تتعاقد مع الشركات المتخصصة لإجراء اعمال الصيانة والري والزراعات في الحدائق والمنتزهات والطرق العامة.

وذكرت أن برامج الصيانة التي تنفذها الشركات وتشرف عليها كوادر فنية من الهيئة تتمثل في نقل مخلفات الأشجار والنباتات والأوراق والأعشاب إلى الأماكن المخصصة من قبل بلدية الكويت.