براءة موظف معاق في هجرة حولي من تهمة التزوير والرشوة وحبس آخرين

أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عماد المنديل الستار على قضية التزوير والرشوة في إدارة هجرة حولي، وقضت المحكمة بسجن المتهم الاول سبع سنوات مع الشغل وكفالة 1000 د.ك لوقف التنفيذ، وبحبس المتهمين الثالث والخامس أربع سنوات مع الشغل وكفالة 300 د.ك لوقف التنفيذ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بإدارة هجرة حولي في وزارة الداخلية قاما بتزوير الشهادات الدراسية وايصالات تحصيل الرسوم بالاشتراك مع المتهم الرابع والتنسيق مع الوسطاء المتهمين الخامس و السادس و السابع بالتوسط لديهم عن طريق احضار المعاملات لهم، وان المتهم الثالث يقوم باستلام الشهادات والايصالات المزورة وتسليمها الى المتهم الثاني، الذي يسلمها بدوره للمتهم الاول مقابل تقاضي مبالغ نقدية على سبيل الرشوة.

وترافع المحامي خالد الزوير عن المتهم الثاني ودفع بانتفاء توافر جريمتي التزوير والرشوة للمتهم الثاني بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود دليل مادي على ضلوع موكله بالجريمة، مؤكدا انه يعاني إعاقة ويجلس على كرسي متحرك وظروفه خاصة لا تسمح له بارتكاب الجرائم المسندة إليه لأنه يعول أسرة كبيرة واحيل إلى التقاعد.