البراك منتقدا رد الداخلية على سؤاله بشأن الإعلانات: الوزير يريد التمسك بالمنصب بأيديه ورجوله

انتقد النائب مسلم البراك رد وزير الداخلية على سؤاله الذي وجهه في 27/7/2009 بخصوص اللوحات الاعلانية وموعد رد النيابة على طلب وزارة الداخلية بإحالة عقد الاعلانات الانتخابية، وهل ما اذا كان الرد قد وصل للداخلية قبل مناقشة الاستجواب او التصويت على طلب طرح الثقة ام بعد ذلك، مؤكدا ان رد الوزير جاء لتضليل الرأي العام كما ضلل النواب في جلسة الاستجواب بادعائه ان الامر منظور امام النيابة العامة.

وقال البراك في تصريح للصحافيين امس ان «رد الوزير جاء كمحاولة منه للتستر وراء حكم دستوري ولإعطاء انطباع بأنه يحاول ان يمارس التضليل مرة اخرى، مشيرا الى ان سؤاله لا علاقه له اطلاقا بحكم المحكمة الدستورية بخصوص الاسئلة البرلمانية، خاصة ان سؤالي لا يتناول تفاصيل القضية المنظورة امام القضاء وانما تساءلت عن موعد رد النيابة العامة عن احالة عقد الاعلانات ومضمون الرد».

واوضح البراك ان وزير الداخلية يستخدم هذه التبريرات الواهنة لحماية نفسه، متسائلاً انه «اذا كان السؤال عند رد النيابة وتاريخه يعتبر جزءا من اعمال السلطة القضائية التي لا يجوز المساس بها فلماذا عول الوزير خلال مناقشة الاستجواب على احالة عقد الاعلانات للنيابة العامة؟».

وبين البراك ان «وزير الداخلية يريد التمسك بالمنصب الوزاري بأيديه ورجوله وهو يعلم الآن ان قضية الاحالة ظهر امرها وانكشف ولو كان لديه غير ذلك لأعلن عن موعد رد النيابة»، متسائلاً: «منذ متى يتمسك وزير الداخلية بالقانون والدستور وهو الذي نسف 4 قوانين لصالح إحدى الشركات التي استحوذت على 5 ملايين من اموال الشعب الكويتي».

ووجه البراك حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: «هل تقبل مثل هذا الرد من وزير الداخلية او هل تقبل بمثل هذه الاجابة السيئة ومحاولات وزير الداخلية بعدم الاجابة على النواب بحجج واهية لا علاقة لها بالحكم الدستوري؟»، مشددا على ضرورة ان يوضح سمو رئيس مجلس الوزراء موقفه من مثل هذه الردود وهل هي ردود تعبر عن نهج الحكومة ام عن نهج وزير الداخلية وحده.

واكد البراك ان «مثل هذا الرد عزز قناعاتنا بأن رد النيابة قد جاء قبل مناقشة الاستجواب او جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية ورغم ذلك ضغط الوزير النواب بالتعويل على الاحالة للنيابة».

وختم البراك تصريحه بالتأكد على انه في انتظار رد وزير العدل عن نفس السؤال، متمنيا على وزير العدل عدم الاطالة اكثر من ذلك بخصوص هذا السؤال.

ردّ الداخلية 

وجاء في رد وزارة الداخلية على سؤال النائب البراك بهذا الشأن بأنه يخلص موضوع السؤال الى الاستفسار عما اذا كان قد تم ابلاغ وزير الداخلية من قبل النائب العام او من قبل النيابة العامة بأن الطلب الموجه الى النيابة العامة لم يتضمن اتهاما لاحد او طلب منه اي ايضاحات او بيانات اخرى في هذا الشأن قبل جلسة الاستجواب او قبل جلسة طرح الثقة الى اخر ما جاء بالسؤال.

والوزارة في معرض ردها على السؤال تفيد بالاتي:

اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 426/ثالثا في اجتماعه رقم 31/2/2009 المنعقد بتاريخ 8/6/2009 بتشكيل فريق عمل بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة لمراجعة الاسئلة البرلمانية والتأكد عن عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن. وامتثالا لما تقدم قامت الوزارة تنفيذا لهذا القرار بمخاطبة فريق العمل بجميع الاسئلة التي وردت لها، ومن ضمنها السؤال الماثل للتأكد من مطابقتها للضوابط المشار اليها وذلك قبل الشروع في الرد على موضوعها، وقد افاد فريق العمل بأن عددا من هذه الاسئلة ومنها هذا السؤال لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بقرارها الصادر بجلسة 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3/2004، والذي اكد في هذا الخصوص على انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة القضائية، وانما لما كان موضوع السؤال الماثل محل تحقيقات لدى السلطة القضائية بمقتضى البلاغ المقدم من احد المحامين، بما يعني انه قد اصبح من اختصاص هذه السلطة، الامر الذي لا يجوز معه لموجه السؤال ان يتناول في سؤاله هذا الموضوع وما قد يرتبط به من مسائل اخرى حتى تتخذ السلطة القضائية شؤونها فيه وذلك عملا بالمبدأ الذي اقرته المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار اليه. وعليه نعتذر عن عدم الاجابة للاعتبارات الدستورية السالف بيانها.